«مجلس الوزراء»: الإعلام شريك أساسي في التوعية بمخاطر التغير المناخي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قالت الدكتورة نعايم زغلول، رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، إن قضايا ومحاور المؤتمر الدولي لكلية الإعلام تناقش عددا من القضايا المهمة، وهو بمثابة ضرورة ملحة في ظل ما نشهده من تحديات عالمية ممثلة في قضايا التغيرات المناخية، مستعرضة فيديو يتناول آثار التغيرات المناخية خلال الفترة الماضية من الزلازل والسيول والفيضانات في عدد من الدول المحيطة على مدار الـ5 سنوات الماضية.
وأضافت نعايم، خلال إلقاء كلمتها بالمؤتمر الدولي لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الاعلام يقع عليه دور مهم في التوعية بمخاطر التغييرات المناخية وهو شريك أساسي لتحقيق خطط الدولة والسعى للترويج وتوعية الرأى العام، فضلا عن أنه يمتلك القدرة الوصول لمختلف فئات المجتمع فى ظل تنوع المنصات الإلكترونية.
أكثر من 70% من القوى العاملة في العالم تواجه مخاطر مناخيةوأشارت إلى أنه بحسب منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 70% من القوى العاملة في العالم تواجه مخاطر مناخية بسبب التحديات البيئية، فضلا عن التأثيرات السلبية للمناخ التي أحدثت خسائر في النظم الزراعية والغذائية بسبب موجات الجفاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيرات المناخية التغييرات المناخية الدكتور محمد عثمان الصحة العالمية القضايا المهمة القوى العاملة المؤتمر الدولى تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
وكيل القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد استحقاق دستوري للحفاظ على الحقوق
قدم المستشار العمالي محمد عيسى ، وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق شريك قطاع علاقات العمل والامتثال القانوني خلال الجلسة الأولى لندوة " قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة ... والمستقبل الافضل للعمل" التي تنظمها دار الخبرة للتوظيف الإداري .
تناولت الندوة علاقات العمل الفردية في ضوء قانون العمل الجديد وأبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والموظفين، وسبل بناء علاقات عمل مستقرة تستند إلى الشفافية و الامتثال.
وأكد عيسى أن إصدار قانون العمل الجديد يأتي في ظل توجه الدولة في الجمهورية الجديدة ، بهدف خلق التوزان في علاقات العمل وبيئة العمل ، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد تلافى بعض الملاحظات التي صدرت عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، حيث كان قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ غير متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومعايير العمل الدولية.
وأشار وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق شريك قطاع علاقات العمل والامتثال القانوني إلى أن قانون العمل الجديد يعتبر استحقاق دستورى للحفاظ على حقوق العمل وخلق مناخ جاذب للاستثمارات في السوق المصري، مما استلزم ضرورة إصدار قانون جديد للعمل.