أبناك تتستر على قرصنة أموال من حسابات الزبناء بدعوى حماية السمعة (مسؤول قضائي)
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال حسن البكري، رئيس هيئة، بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض، إن الأمن الرقمي يواجه عدة إشكاليات منها عدم كشف بعض المؤسسات عن تعرضها لاختراقات ومنها الأبناك.
وأوضح خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط أمس السبت حول موضوع « الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي »، إن هناك أبناك تكتشف الجريمة وتسكت عنها.
وقدم مثالا ببعض الممارسات التي يعمد فيها أشخاص إلى الاستيلاء على الأموال من حسابات الزبناء، بحيث يأخذون من كل حساب مبلغا صغيرا حتى لا يتم كشفهم. ولكن البنك يقول المسؤول القضائي يكتشف هذه الخروقات ويسكت عنها حتى لا تمس سمعته. وقال إن هذه إشكالية مرتبطة بتوفير الأمن للحسابات البنكية.
وأشار المسؤول القضائي، إلى أن الاختراقات التي تتم في الأنظمة المعلوماتية في مؤسسات الدولة، تشكل تحديا أمنيا، وعادة ما يقف ورائها، إما موظفون حاقدون على إداراتهم، أو قراصنة، أو هواة.
كلمات دلالية أبناك الأمن الرقمي حساباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمن الرقمي حسابات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يتيح للمستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد
رفض النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.
وأعلن “البياضي” تقديمه مشروع قانون بديل كامل، يتضمن تعديلات على كافة مواد المشروع الحكومي.
وتضمن مشروع القانون البديل، بنودا، تضمن رفع الإيجار تدريجيا، وفق تقييم لجان محايدة، تراجع الأسعار كل عامين، بناء على معدل التضخم، مع تفعيل لجان حصر محلية على مستوى المحافظات؛ لتقييم كل وحدة إيجارية على حدة، بحسب “الموقع، حالة المبنى، النشاط، مدى الطلب، توافر الخدمات”.
وشملت التعديلات كذلك، الوحدات غير السكنية مثل المحال والعيادات والمكاتب، مع مراعاة خصوصية النشاط التجاري.
ونص المشروع على تنظيم أسباب الإخلاء، كغلق الوحدة دون مبرر، امتلاك وحدة بديلة مناسبة، التعدي أو التأجير من الباطن، أو الامتناع عن السداد، مع منح المستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد لحين البت النهائي.
واقترح البياضي مساهمة مؤقتة من المستأجر في صيانة العقار خلال المرحلة الانتقالية، تبدأ بنسبة 80% وتنخفض تدريجيًا حتى تعود المسؤولية للمالك بعد 7 سنوات.
وأكد أن مشروعه يُلزم الدولة بتقديم دعم نقدي أو وحدة بديلة مناسبة في حال كان دخل المستأجر لا يغطي قيمة الإيجار العادل، شريطة تسليمها فعليًا قبل أي إخلاء.
وترتكز فلفسفة مشروع القانون على 3 ركائز:
أولًا: الانتقال التدريجي إلى القيمة السوقية للإيجار خلال 7 سنوات.
ثانيًا: عدم تحميل المواطن أكثر من ثلث دخله كإيجار، على أن تتحمل الدولة الفرق، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي أو الضرائب العقارية.
ثالثًا: حظر الإخلاء أو إنهاء العلاقة الإيجارية إلا لأسباب موضوعية أو بموافقة الطرفين.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال