تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم الأحد، إن "الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على مدينة رفح جنوب قطاع غزة لا يتماشى مع القانون الدولي"، محذرًا من أنه "لا يمكن أن يحدث ولا يمكن التوفيق بينه وبين القانون الدولي".
وأضاف تورك - وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم - أن "أوامر الإخلاء الأخيرة تؤثر على ما يقرب من مليون شخص في رفح جنوب القطاع"، متسائلا "أين يجب أن يذهبوا الآن؟ لا يوجد مكان آمن في غزة".


وأشار إلى أن "هؤلاء الأشخاص المنهكين والجائعين الذين نزح الكثير منهم عدة مرات بالفعل، ليس لديهم خيارات جيدة"، لافتا إلى أن الهجوم قد يكون له "تأثير كارثي بما في ذلك احتمال ارتكاب المزيد من الجرائم الفظيعة".
وأردف: "لا أرى طريقة للتوفيق بين أوامر الإخلاء الأخيرة وهجوم كامل في منطقة ذات كثافة عالية للمدنيين مع المتطلبات الملزمة للقانون الإنساني الدولي".
وأعرب عن شعوره بحزن عميق بسبب التدهور السريع للأوضاع في غزة، مضيفا أن أوامر الإخلاء الأخيرة أدت إلى نزوح جماعي لسكان يعانون بالفعل من صدمة نفسية عميقة.
وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان أن "البلدات التي كان من المفترض أن تستقبل النازحين من رفح تحولت إلى أنقاض"، داعيا جميع الدول ذات النفوذ إلى بذل كل ما في وسعها لمنع ذلك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الهجوم الإسرائيلي رفح غزة القانون الدولي

إقرأ أيضاً:

«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.

أخبار ذات صلة الباراغواي تمنح سفير الإمارات وسام الاستحقاق الوطني شراكة وتعاون بحثي بين «تريندز» و«تركيا اليوم»

مقالات مشابهة

  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
  • المفوض العام للأونروا: أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث الآن بالفعل في غزة
  • مسئول أممي: الوضع في غزة كارثي وإسرائيل تتجاهل القانون الدولي
  • الحكومة السودانية تفاجئ الأمم المتحدة
  • الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل انهارت خلال الحرب الأخيرة وتصريحات كاتس «استعراض نفسي»
  • مفوض حقوق الإنسان الأممي يحث العالم الضغط على إسرائيل
  • تورك يطالب بالضغط على الاحتلال لإيقاف المجازر في غزة
  • استراليا:إسرائيل تنتهك القانون الدولي “بكل وضوح” في غزة
  • أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة
  • رئيس وزراء أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح"