تحرك عاجل من مرتضى منصور ضد مركز تكوين
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أقام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق وبصفته محامي بالنقض والإدارية العليا، اليوم الأحد، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء الترخيص الصادر من وزارة التضامن لمؤسسة ومركز تكوين الفكر العربي.
واختصم مرتضى منصور في دعواه وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة «تكوين»، وهم: الإعلامي إبراهيم عيسي، والباحث إسلام صلاح البحيري، والكتاب يوسف زيدان، فراس السواح، وألفة يوسف، ونايلة أبي نادر، وفاطمة ناعوت، بوصفهم الأعضاء المؤسسين لهذا الكيان.
وقال «منصور»: في نص دعواه أاطلب وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه والصادر من المطعون ضدها الأولى بإنشاء ما يدعى بمؤسسة (تكوين) بالمخالفة للدستور والقانون واللوائح»، مطالبًا بإلغاء القرار المطعون عليه بإنشاء ما يدعى بمؤسسة «تكوين» مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان إنشاء مؤسسة «تكوين» التي تم الإعلان عنها بتاريخ 4 مايو الجاري، على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات الطلب العاجل ومقابل أتعاب المحاماة.
اقرأ أيضاًبيان بعلم الوصول لـ رئيس الوزراء.. تحرك عاجل من البرلمان بشأن «تكوين»
زجاجة البيرة وهجوم الأزهر.. أول رد من إسلام البحيري على انتقادات مركز تكوين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة المستشار مرتضي منصور مركز تكوين تكوين
إقرأ أيضاً:
العروبة يصدر بيان يؤكد خلاله وجود مخالفات في قرار مركز التحكيم
ماجد محمد
أعلن نادي العروبة صباح اليوم الإثنين رفضه التام للقرار الصادر عن مركز التحكيم الرياضي السعودي في القضية رقم (6/25)، معتبراً أن القرار تضمن مخالفات جوهرية على المستويين الإجرائي والموضوعي تهدد استقرار النظام الرياضي وتثير تساؤلات حول مبادئ العدالة التحكيمية.
وقال النادي في بيان رسمي إن هيئة التحكيم قبلت اختصاصها في نظر النزاع رغم أن لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم والنظام الأساسي للمركز ينصان بوضوح على نهائية قرارات لجنة الاستئناف في مثل هذه القضايا، وهو ما يطعن في شرعية القرار من حيث الاختصاص.
وأضاف أن الهيئة استندت إلى تفسير قديم للائحة الاحتراف يعود لإصدار عام 2016 رغم إلغائه، متجاهلة التفسير الحديث الصادر عن لجنة الاحتراف بصفتها الجهة الفنية المختصة، مشيراً إلى أن الهيئة نفسها كانت قد خاطبت اللجنة ثم لم تأخذ بتفسيرها، مما أضعف ثقة الأندية في مرجعية اللوائح المحلية.
كما أشار النادي إلى أن الهيئة أعادت فتح باب المرافعة بعد إغلاقه، بناءً على مستند مؤرخ في 19 مايو 2025، أي قبل الجلسة الختامية، وهو ما يخالف شرط الجدة ويهدد مبدأ استقرار الخصومة وحق الدفاع.
وأوضح النادي أن القرار تجاهل التفسير المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والذي ينص على أن ممارسة اللاعب لعمل آخر لا تلغي صفته كمحترف طالما كان ملتزماً بعقده ويتقاضى أجراً، مؤكداً أن لاعبه لم يثبت تقصيره بأي شكل.
وختم النادي بيانه بالتأكيد على غياب أي ضرر فعلي على الطرف المحتكم نتيجة مشاركة اللاعب، معتبراً أن ذلك يُضعف الأساس الموضوعي للقرار ويجعله أقرب للعقوبة التي لا تستند إلى أثر واقعي.
وطالب نادي العروبة في ختام بيانه سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية وكافة الجهات المختصة بالتدخل العاجل لضمان احترام اللوائح الوطنية والدولية، وصون مبدأ العدالة والمنافسة النزيهة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية