تحرك عاجل من مرتضى منصور ضد مركز تكوين
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أقام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق وبصفته محامي بالنقض والإدارية العليا، اليوم الأحد، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء الترخيص الصادر من وزارة التضامن لمؤسسة ومركز تكوين الفكر العربي.
واختصم مرتضى منصور في دعواه وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة «تكوين»، وهم: الإعلامي إبراهيم عيسي، والباحث إسلام صلاح البحيري، والكتاب يوسف زيدان، فراس السواح، وألفة يوسف، ونايلة أبي نادر، وفاطمة ناعوت، بوصفهم الأعضاء المؤسسين لهذا الكيان.
وقال «منصور»: في نص دعواه أاطلب وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه والصادر من المطعون ضدها الأولى بإنشاء ما يدعى بمؤسسة (تكوين) بالمخالفة للدستور والقانون واللوائح»، مطالبًا بإلغاء القرار المطعون عليه بإنشاء ما يدعى بمؤسسة «تكوين» مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان إنشاء مؤسسة «تكوين» التي تم الإعلان عنها بتاريخ 4 مايو الجاري، على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات الطلب العاجل ومقابل أتعاب المحاماة.
اقرأ أيضاًبيان بعلم الوصول لـ رئيس الوزراء.. تحرك عاجل من البرلمان بشأن «تكوين»
زجاجة البيرة وهجوم الأزهر.. أول رد من إسلام البحيري على انتقادات مركز تكوين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة المستشار مرتضي منصور مركز تكوين تكوين
إقرأ أيضاً:
احتجاجات واسعة في لندن تنديداً بحظر جماعة “تحرك من أجل فلسطين”
الثورة نت/..
احتشد مئات المتظاهرين في العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجا على قرار الحكومة تصنيف جماعة “تحرك من أجل فلسطين” منظمة إرهابية، وما ترتب عليه من حظر رسمي لأنشطتها.
وذكر موقع “روسيا اليوم” أن المتظاهرين قاموا خلال وقفة احتجاجية صامتة وسط لندن برفع لافتات يدوية كتب عليها: “أنا أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم تحرك فلسطين”، قابلتها الشرطة بإجراءات أمنية مشددة شملت تفتيش الحقائب والتحقق من هويات المشاركين في الوقفة.
وشوهد بعض المحتجين وهم يستلقون أرضا بينما كانت الشرطة تصادر لافتاتهم، قبل اقتيادهم إلى سيارات الشرطة المتوقفة قرب مكان الاحتجاج.
تأتي هذه التظاهرات بعد أسبوع من احتجاجات مماثلة انتهت باعتقال 29 شخصا بحسب شرطة العاصمة “ميتروبوليتان”.
وتزامنا مع الاحتجاجات في لندن جرى تنظيم تظاهرات متفرقة في مدن أخرى داخل المملكة المتحدة، رغم تحذير الشرطة بأن “إظهار الدعم العلني للجماعة المحظورة يعد جريمة جنائية” بموجب قانون مكافحة الإرهاب.