كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن تفاصيل خطة إسرائيلية لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر.
وأوضحت قناة "كان" العبرية أن الخطة تتضمن "إدارة مدنية" إسرائيلية في قطاع غزة، لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة، وذلك من قبل منسق نشاط الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية.
وأشارت القناة إلى أن الخطة نوقشت مؤخرا في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وستطرح على الحكومة قريبا، وسط تزايد الانتقادات من الجيش للقيادة السياسية لعدم اتخاذها قرارات بشأن "اليوم التالي" للحرب على غزة.
وبيّنت أنه "سيتم توفير الخدمات لسكان غزة من خلال شركات عربية خاصة"، مضيفة أن "السيطرة على القطاع ستنتقل في نهاية المطاف إلى جهات محلية غير معادية لإسرائيل"، على حد وصفها.
ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية والقيادة السياسية في إسرائيل "انهمكت" في محادثات واجتماعات مع أطراف معنية، لصياغة هذه الخطة.
ويأتي الكشف عن هذه الخطة تزامنا مع الإعلان عن استقالة المسؤول عن السياسة الأمنية والاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي يورام حامو، جراء الفشل باتخاذ قرارات حول "اليوم التالي" للحرب.
وسبق أن قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة إن "الطريقة الوحيدة لتشكيل نظام حكم بديل لحماس في غزة، هي القضاء التام على جميع الأجهزة الأمنية التابعة لها".
وأعلنت دول عربية أنها ومن دون تواجد السلطة الفلسطينية في "اليوم التالي" بغزة، فإنها لن تتعاون مع مثل هذه الخطط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية:
سياسة
اقتصاد
رياضة
مقالات
صحافة
أفكار
عالم الفن
تكنولوجيا
صحة
تفاعلي
سياسة
اقتصاد
رياضة
مقالات
صحافة
أفكار
عالم الفن
تكنولوجيا
صحة
تفاعلي
صحافة
صحافة إسرائيلية
صحافة إسرائيلية
غزة
الحرب
الاحتلال
غزة
الاحتلال
مجازر
الحرب
صحافة إسرائيلية
صحافة إسرائيلية
صحافة إسرائيلية
صحافة إسرائيلية
صحافة إسرائيلية
صحافة إسرائيلية
صحافة
صحافة
صحافة
سياسة
سياسة
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة
سياسة
اقتصاد
رياضة
صحافة
أفكار
عالم الفن
تكنولوجيا
صحة
إقرأ أيضاً:
إنزال المساعدات من الجو .. تمويه لجريمة تجويع إسرائيلية ممنهجة في غزة
الجديد برس| أعرب
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن رفضه القاطع لعمليات إنزال
المساعدات من الجو في
قطاع غزة، ورأى أن هذه الخطوة ليست سوى غطاءً سياسيًا وإنسانيًا زائفًا لتجويع جماعي تمارسه إسرائيل عن قصد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأوضح المركز في بيان له، الاثنين، أنه بعد أسابيع من اشتداد وتيرة التجويع الذي تفرضه دولة
الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، جاء إعلان القوات المحتلة إنزال مساعدات عبر الجو في خطوة إضافية لتضليل العالم بشأن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع جراء السياسات الإسرائيلية الرسمية. ورأى المركز أن إعلان جيش الاحتلال أنه أنزل مساعدات إنسانية عبر الجو، يُعد محاولة تضليل تتنافى مع الواقع، فقوات الاحتلال هي
التي تفرض المجاعة الممنهجة بقرار من أعلى المستويات السياسية والعسكرية، وتطبقها منذ اليوم الأول لحرب الإبادة باعتبارها جزءًا من هذه الحرب، وهو ما عبّر عنه وزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت حين قال: “لا ماء ولا طعام ولا كهرباء ولا وقود، كل الفلسطينيين حيوانات بشرية”، وما كرره مسؤولون إسرائيليون بأن لا تمييز بين المسلحين والمدنيين، وأنهم جميعًا مسؤولون وعليهم أن يدفعوا الثمن. وشدد على أن هذه القوات المحتلة هي التي تمارس القتل اليومي قرب نقاط توزيع المساعدات التي أقامتها أواخر مايو الماضي، في مناطق خطيرة في قطاع غزة، وهي التي تفرض كل الإجراءات والسياسات التي تحرم أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة من حقهم في الحصول على الطعام. وقال: إن قوات الاحتلال التي تقترف بقرار ونية ونمط متكرر أفعال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وقتلت منهم قرابة 60 ألفا وأصابت أكثر من 144 ألفا آخرين، وفرضت التجويع بقرار سياسي منذ اليوم الثاني للهجوم العسكري على قطاع غزة، لا يمكن أن تكون خطواتها إنسانية وإغاثية، بل هي محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام العالمي الذي بدأ يضج بالممارسات الإبادية الإسرائيلية، وبالتواطؤ الدولي معها. وفي هذا الصدد أكد المحامي راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن: إنزال المساعدات عبر الطائرات، خطوة إضافية تسهم في هدر إنسانية الفلسطينيين المجوعين. هذه السياسة تشكل التفافاً على القرارات التمهيدية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والمطالبة بضرورة أن تفتح إسرائيل المعابر دون قيود لدخول المواد الغذائية والمعدات والمواد الإنسانية للمستشفيات والمرضى”،”. وأضاف أن الخطوة “تكشف خضوعاً فاضحاً للشروط المهينة التي تفرضها دولة الاحتلال في سياق جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق المدنيين. تصريحات نتنياهو الأخيرة تؤكد بشكل صريح أن إسرائيل تتعمد استمرار المجاعة والتجويع كأداة حرب”. وقال المركز: إن إنزال المساعدات بالطائرات خاصة من الاحتلال الإسرائيلي، ما هو إلا جزء من خطة تمويه وتضليل عن جرائم حرب وإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل على الأرض، وهي خطوة لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تغطي الحد الأدنى من احتياجات السكان. وشدد على أن الكميات التي يتم إنزالها محدودة وهزيلة، تُسقطها الطائرات في مناطق مكتظة فتخلق صراعاً دامياً بين الجوعى الباحثين عن البقاء، وتهدر كرامة الإنسان بشكل ممنهج. كما أنها تشكل تهديدًا على حياتهم، نتيجة تكدس كل سكان القطاع في نطاق لا يتجاوز 15 % من مساحة القطاع. ورأى المركز أن عملية إنزال المساعدات عبر الجو، ما هي إلا وجه آخر لنقاط المساعدات الإسرائيلية / الأمريكية التي تحولت إلى ساحات إذلال وامتهان للكرامة الإنسانية، ومصائد موت أدت حتى الآن إلى استشهاد 1,132 فلسطينيا، بينهم 14% من الأطفال و3 % من النساء، وإصابة أكثر من 7,521 إصابة، إلى جانب عدد من المفقودين والمعتقلين. وشدد المركز على أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات لن تنهي التجويع المُتفاقم الذي أدى إلى وفاة 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلًا، فضلا عن كونها يمكن أن تُودي بحياة مدنيين يعانون من التجويع، كما حدث خلال الإنزالات السابقة قبل عدة أشهر حيث تسببت بمقتل 18 فلسطينيا وإصابة العشرات. وقال المركز: إن تعمد الاحتلال تجاهل الحل الجذري، المتمثل في فتح الممرات البرية والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود بكميات كافية ومستقرة، هو جريمة إنسانية قائمة بذاتها. لا يجوز اختزال الاستجابة الإنسانية في مشاهد استعراضية تهدر كرامة الناس وتعمّق مأساتهم. ودعا جميع الدول والأطراف إلى عدم الانخراط في هذه العملية المذلة وغير الآمنة وغير المجدية، والتي تتساوق مع من يمارس الإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال. كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لفتح الممرات البرية بشكل آمن وكافٍ، بعيداً عن الشروط الإسرائيلية المهينة، وضمان تدفق المساعدات بما يحفظ حياة المدنيين وكرامتهم. وشدد على أن إنهاء التجويع إنما يتم عبر السماح بلا قيود للمساعدات والبضائع من الوصول إلى قطاع غزة، وتمكين الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة للقيام بدورها، وكل ذلك يتطلب فتح المعابر ورفع الحصار، وضمان حركة آمنة ووقف القصف الإسرائيلي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية