بعد قرارات الإطاحة بوزير الدفاع الأول وتعين خلف ڵـهٍ .. تعرف على وزير الدفاع الروسي الجديد
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كشف مجلس الاتحاد الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين اقترح تعيين أندريه بيلوسوف في منصب وزير الدفاع.
وأكد المجلس في بيان نشره في قناته على "تيليغرام"،الأحد، إنه تسلم جملة من الاقتراحات من الرئيس فلاديمير بوتين حول عدد من المرشحين لمناصب وزراء رؤساء الإدارات الاتحادية.
وحسب البيان اقترح بوتين تعيين أندريه ريموفيتش بيلوسوف وزيرا للدفاع، مكان الوزير الحالي سيرغي شويغو.
كما اقترح بوتين تعيين سيرغي إيفغينيفيتش ناريشكين مدير جهاز المخابرات الخارجية، وتعيين فلاديمير ألكسندروفيتش كولوكولتسيف وزيرا للداخلية.
أندريه بيلوسوف أندريه بيلوسوف مدني على رأس وزارة الدفاع وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بوتين قرر أن يكون على رأس وزارة الدفاع الروسية مدني، وذلك لتكون الوزارة منفتحة على التجديد والأفكار الرائدة.
وشغل بيلوسوف منذ 21 يناير 2020 منصب النائب الأول لرئيس وزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وفي الفترة من 30 أبريل إلى 19 مايو 2020، شغل منصب رئيس الحكومة بالنيابة.
ولدى بيلسوف الذي تخرج من جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية عام 1981، سيرة ذاتية حافلة، حيث شغل منصب مدير دائرة الاقتصاد والمالية في مكتب رئيس الوزراء الروسي في الفترة من 2008 حتى 2012.
وشغل منصب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا في الفترة من 2012 حتى 2013، ومساعدا لرئيس الاتحاد الروسي من 2013 حتى تاريخه.
وهو عضو في أقسام الإدارة في العديد من المنظمات الربحية، المدرجة في قسم "الكشف عن المعلومات".
وعضو مجلس إدارة شركة Rosneft منذ عام 2015. تخرج بمرتبة الشرف أكاديميا وعقب تخرجه من المدرسة الثانية للفيزياء والرياضيات، التحق بكلية الاقتصاد بجامعة موسكو الحكومية التي تحمل اسم إم في لومونوسوف، وتخرج بمرتبة الشرف في عام 1981.
وخلال التدريب، بدأ التعاون مع مجموعة من الاقتصاديين تحت قيادة ألكسندر أنشيشكين الذي كان في الفترة 1977-1981 رئيسًا لأحد أقسام كلية الاقتصاد.
وعقب نيله شهادة التعليم العالي، واصل أندريه بيلوسوف دراساته العليا في المعهد المركزي للاقتصاد والرياضيات التابع لأكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (CEMI).
تابع بعد حصوله على شهادة التعليم العالي، دراساته العليا في المعهد المركزي للاقتصاد والرياضيات التابع لأكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (CEMI).
أندريه بيلوسوف أندريه بيلوسوف وبالموازاة مع ذلك بدأ مسيرته العلمية هناك، في البداية كباحث متدرب، ثم كباحث مبتدئ في مختبر نمذجة أنظمة الإنسان والآلة في CEMI، برئاسة إي بي إرشوف.
وفي عام 1988، دافع أندريه بيلوسوف عن أطروحته "محاكاة آليات تكوين واستخدام رأس المال العامل (نهج متنوع)."
وعقب ثلاث سنوات، في عام 1991، تم تعيينه رئيسًا للمختبر في IEPNT، وشغل هذا المنصب حتى عام 2006، حيث جمعه مع العمل في منظمات أخرى، ولم يتم إطلاق سراحه إلا عن طريق التحول إلى الخدمة العامة.
وفي الوقت نفسه، بدأ التعاون مع هيئات الدولة منذ عام 1999. وكان عضوا في مجلس إدارة وزارة الاقتصاد، كما كان مستشارا لعدد من رؤساء الوزراء: إيفغينيا بريماكوفا، وسيرجي ستيباشين، وميخائيل كاسيانوف، وميخائيل فرادكوف (عمل مع كاسيانوف وفرادكوف كمستشار مستقل).
بوتين يقيل شويغو ويبقي على لافروف العرب والعالم روسيا و بوتينبوتين يقيل شويغو ويبقي على لافروف في عام 2000، أسس أندريه بيلوسوف وترأس مركز تحليل الاقتصاد الكلي والتنبؤ قصير المدى (CMACP)، والذي نشر على أساسه في عام 2005 تقريرًا بعنوان "الاتجاهات طويلة المدى للاقتصاد الروسي: سيناريوهات التنمية الاقتصادية في روسيا حتى عام 2020".
فصل جديد في مسيرته وفي سنة 2006، بدأ فصلا جديدا في سيرته الذاتية، إذ تحول إلى الخدمة العامة. وبدعوة من وزير التنمية الاقتصادية في الاتحاد الروسي، تولى جيرمان جريف منصب نائبه.
في الوقت نفسه، استقال من جميع المناصب الأخرى (خليفة في منصب المدير العام لـ TsMAKP أصبحت إيلينا أركاديفنا أبراموفا).
2008‒2012: مدير إدارة الاقتصاد والمالية الحكومية. 2012‒2013: وزير التنمية الاقتصادية في الاتحاد الروسي.
2013‒2020: مساعد رئاسي. 21 يناير 2020: النائب الأول لرئيس وزراء الاتحاد الروسي، بأمر تنفيذي من الرئيس الروسي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في جلسات مناقشة التعاون مع الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة «البوابة العالمية»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، ببروكسل، لمناقشة العلاقات المشتركة في إطار مبادرة «البوابة العالمية»، وتعزيز الشراكات بمنطقة المتوسط، والترابط المستدام والاستراتيجي في قطاع النقل، والاستثمار في قطاع الصحة من خلال الشراكات الاستراتيجية.
وخلال الجلسات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مبادرة «البوابة العالمية»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، والتي تعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الترابط بين الاتحاد ودول العالم من خلال مشروعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والنقل الذكي، والتعليم والابتكار.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية، ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، حيث تسعى مصر من خلال تلك الشراكة إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص والدعم الفني من أجل تعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية، هذا إلى جانب الشراكات الثنائية مع الدول الأوروبية المختلفة.
كما أشارت «المشاط»، إلى دور البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف، والتي تضطلع بدور محوري في تصميم المشروعات، سواء كانت مشروعات تندرج ضمن مبادرة “البوابة العالمية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، أو مشروعات ذات طبيعة وطنية داخل الدول الشريكة.
وأكدت أن مساهمة تلك البنوك لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تشارك كذلك في إعداد الدراسات، وتطوير الهياكل المؤسسية، وتصميم الأطر التنفيذية للمشروعات، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا تكميليًا لا يقل أهمية، إذ يستفيد من أدوات التمويل المختلفة التي توفرها تلك الشراكات، ليصبح هو الطرف الذي يخلق فرص العمل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما يمثل أحد الأهداف الوطنية الأساسية التي تسعى الدول إلى تحقيقها.
وتابعت أن مبدأ “الملكية الوطنية” يُعدّ عنصرًا جوهريًا في نجاح أي تعاون دولي أو متعدد الأطراف، حيث يضمن أن تكون البرامج والمشروعات نابعة من أولويات الدولة نفسها، مؤكدة أنه حينما تمتلك الدولة أهدافًا وطنية واضحة، واستراتيجيات محددة ومعلنة بشكل جيد، يصبح من السهل تحديد المصالح المشتركة بينها وبين شركائها الدوليين، ومن ثم الاتفاق على المشروعات ذات الأهمية المشتركة للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات واقعية وملموسة على أرض الواقع، تحقق الفائدة المشتركة، أو ما يُعرف بمبدأ “المنفعة المتبادلة”، بحيث تستفيد الدولة من تحقيق أهدافها التنموية، ويستفيد الشركاء الدوليون من تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تمثل أداة بالغة الأهمية، تعمل على الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وإتاحة ضمانات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية، من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية العاملة في مصر.
وفي سياق آخر، أشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تعتبر إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، في أي من استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن الحكومة تمضي في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتضمن إجراءات متعددة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، أوضحت أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفته العالية، يُعد استثمارًا في المستقبل، لأنه يُهيئ بيئة مواتية للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل جديدة، موضحة أن مصر بدأت بالفعل الانتقال من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن القطاعات غير القابلة للتداول تمثل القاعدة التي تنطلق منها القطاعات القابلة للتداول، وأن التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال مبادرات مثل البوابة العالمية أو غيرها يسهم في صياغة سياسات محددة وواضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
واختتمت «المشاط»، بالتأكيد على تحسن الاقتصاد المصري، والذي انعكس في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات التصنيع والسياحة، مشيرة إلى حرص مصر على التوسع في تلك القطاعات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة