خبير اقتصادي: «مستقبل مصر» خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة تستهدف قطاعي الزراعة والصناعة بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مع ربطهما ببعض للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، كي يستطيع القطاع الزراعي تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التوترات الدولية التي دفعت منظمة الغذاء العالمية للتحذير بأن 10% من سكان العالم يواجهون مخاطر نقص غذائي، خاصة مع الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات المناخية التي يشهدها العالم.
وأوضح «شعيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الدولة تسعى من خلال مشروع «مستقبل مصر» وغيره إلى زيادة الإنتاج الزراعي عبر توفير أكبر قدر من السلع والمحاصيل الزراعية في الأسواق المصرية.
زيادة الصادرات المصريةوأشار إلى أنّ مشروع «مستقبل مصر» يساعد الدولة على زيادة الصادرات المصرية، حيث وضعت الدولة هدفا أمامها للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بدلًا من 45 مليار دولار، وبالتالي الـ100 مليار دولار المتبقية تستطيع الدولة تحقيقها من خلال الإنتاج الصناعي والزراعي، خاصة مع وجود قابلية لتصدير المنتجات الزراعية للعديد من الدول.
الربط بين القطاعين الزراعي والصناعيوأضاف أنّ مشروع «مستقبل مصر» الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الأولى من موسم حصاده اليوم، على امتداد طريق محور «روض الفرج - الضبعة الجديد»، يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، كما أن قرب المشروع من مدينة 6 أكتوبر، يساهم في عملية الربط بين القطاعين الزراعي والصناعي، مما يعطي قيمة أكبر وعائد إضافي للمنتجات خاصة في ظل توفير المادة الخام للصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع مستقبل مصر الإكتفاء الذاتي مصر الزراعة المحاصيل الزراعية البنية التحتية مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرار الجنائية الدولية بشأن نتنياهو خطوة مهمة لتحقيق العدالة
وصف الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، مطالبة محكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
تحديد الجرائموأوضح «مهران» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 58 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعطي للمدعي العام صلاحية إصدار مذكرة اعتقال بحق أي شخص إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية، بناءً على طلب المدعي العام، بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذا الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
وأضاف أن المادة الخامسة من نظام روما تحدد الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وهي: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والعدوان، كما ينص نظام روما على المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي هذه الجرائم، بغض النظر عن مناصبهم الرسمية.
مذكرة اعتقال نتنياهووأكد الخبير الدولي أن مذكرة اعتقال نتنياهو تأتي في سياق التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 يونيو 2014، بناءً على إحالة من دولة فلسطين التي انضمت إلى نظام روما الأساسي في عام 2015.
وأشار إلى أن المدعي العام للمحكمة كريم خان، خلص إلى أن جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي لفتح تحقيق تم استيفاؤها، وأن هناك أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
ولفت إلى أن المسؤولية الجنائية لنتنياهو عن هذه الجرائم تستند إلى مبدأ المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء، الذي تنص عليه المادة 28 من نظام روما الأساسي، والتي تقرر مسؤولية القادة العسكريين والرؤساء المدنيين عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم، إذا كانوا يعلمون بها أو كان يجب عليهم العلم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو لمحاسبة مرتكبيها.
عقبات سياسية وقانونية في تنفيذ المذكرةوتوقع أن تواجه مذكرة الاعتقال عقبات سياسية وقانونية في تنفيذها، في ظل عدم اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعدم انضمامها لنظام روما الأساسي، فضلًا عن الدعم السياسي والدبلوماسي الذي تحظى به من قبل بعض الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وشدد على أن مذكرة اعتقال نتنياهو تمثل تطورًا مهمًا في مسار تحقيق العدالة الدولية، وتؤكد على عالمية القانون الجنائي الدولي وعدم إفلات أحد من المساءلة عن ارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة، ومؤكدا أنها تعزز من حق الشعب الفلسطيني في اللجوء إلى المحاكم الدولية لحماية حقوقه وردع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وتمثل انتصارًا للضحايا وذويهم في معركتهم من أجل العدالة والإنصاف.