أول مسؤول حكومي يقدم استقالته على خلفية أزمة انقطاع الكهرباء في جنوب اليمن
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن مدير عام منطقة كهرباء المنطقة الوسطى في محافظة أبين المهندس علي عرب، تقديم استقالته، على خلفية استمرار انقطاع خدمة التيار الكهربائي.
جاء ذلك في مذكرة، بعثها عرب إلى وزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين، نصها “أقدم إليكم استقالتي، وعليه نرجو منكم قبولها”.
وتشهد خدمة الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف وخاصةً عدن وحضرموت ولحج وأبين تدهوراً مستمراً جراء توقف المحطات عن العمل بسبب عدم إمدادها بالوقود.
وكانت مؤسسة الكهرباء في محافظة أبين، أعلنت يوم الأحد، عن توقف الخدمة بشكل كامل في عموم مناطق مديريات زنجبار وخنفر ومنطقة شقرة، نتيجة نفاد الوقود الخاص بمحطات التوليد وعدم تزويدها بأي كميات لاستمرار تقديمها الخدمة للمواطنين.
وأفاد مصدر مسؤول في كهرباء محافظة أبين بأن مديريات خنفر وزنجبار ومنطقة شقرة في حالة انطفاء كامل منذ صباح السبت، وأضاف المصدر أنه “ومن خلال تواصلنا مع قيادة منحة الوقود أفادوا بعدم توفر الوقود لتشغيل محطات التوليد في أبين وعليه فإن مديريتي خنفر وزنجبار ومنطقة شقرة ستكون في حالة انطفاء كامل لليوم الثاني على التوالي بسبب نفاد الوقود وانطفاء محطات التوليد”.
وقدمت المؤسسة العامة لكهرباء أبين اعتذارها وأسفها الشديد للأهالي عن تعثر تقديم خدمتها في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن السبب خارج عن إرادتها.
في السياق نفسه، أكدت مؤسسة كهرباء لحج، أن المحطات الخاصة بتوليد الكهرباء في المحافظة من الطاقة المشتراة ما زالت، منذ يوم السبت، خارج الخدمة نتيجة عدم تزويدها بوقود التشغيل من مادة الديزل، وفق منشور للمؤسسة، في صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.
وإلى ذلك شهدت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، احتجاجات شعبية غاضبة وأعمال شغب، تسببت بعرقلة حركة السير المرورية، تنديداً بانقطاع التيار الكهربائي وتردي الأوضاع المعيشية التي يعاني منها المواطنون في المحافظة النفطية.
وقالت مصادر محلية إن المحتجين أقدموا على إغلاق الطرقات وحرق الإطارات في منطقة “الديس” بمدينة المكلا، تنديداً بانقطاع خدمة الكهرباء لساعات طويلة، وصلت الأسبوع الفائت إلى أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد.
وذكرت المصادر أن الاحتجاجات الشعبية في محافظة حضرموت النفطية جاءت بهدف الضغط على السلطة المحلية والحكومة للاستجابة لمطالب المواطنين بمعالجة وضع الكهرباء.
وخرجت معظم محطات التوليد عن الخدمة في عدن والمحافظات الجنوبية منذ أيام بسبب نفاد الوقود، وسط تجاهل تام وصمت مطبق من حكومة أحمد بن مبارك، التي لم تتخذ أي خطوات عمليه لتوفير الوقود أو حلحلة مشاكل المديونيات لشركات الطاقة المشتراة.
وعلى إثر ذلك، اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة، تنديداً بانقطاع خدمة الكهرباء في مدينة عدن جنوبي اليمن.
وذكرت مصادر محلية أن مواطنين قطعوا طرقاً وشوارع رئيسية في مدينة عدن، تنديداً بانقطاع خدمة الكهرباء لساعات طويلة، وذلك عقب خروج محطات التوليد عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.
وأقدم المحتجون على قطع شوارع رئيسية، عن طريق إضرام النار في إطارات السيارات التالفة، للمطالبة بعودة تشغيل خدمة الكهرباء التي تشهد انقطاعاً تاماً منذ صباح الأحد.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: خدمة الکهرباء محطات التولید الکهرباء فی نفاد الوقود
إقرأ أيضاً:
قوائم الحماية ووزارة الصحة
عيسى الغساني
في زمن تتسارع فيه النظم الصحية، ويعتمد فيه تقديم الرعاية الطبية على التكنولوجيا والأجهزة الحساسة، لم يعد انقطاع الكهرباء أو المياه عن مستشفى أو مركز صحي أو مركز تأهيل طبي، خطأً إداريًا عابرًا؛ بل قد يُعد فعلًا يحمل في طياته خطرًا جسيمًا على حياة المرضى والمراجعين والعاملين ويمس أحد أقدس الحقوق، الحق في الصحة والحياة.
إنَّ الحماية القانونية للمراكز الصحية الخاصة ومراكز التأهيل والمستشفيات لا تُعد تفضيلًا تجاريًا؛ بل واجبًا أخلاقيًا وقانونياً لحماية أرواح المرضى والمستفيدين من الخدمة الصحية وضمان لاستمرارية الخدمة إضافة إلى القيمة المضافة بضمان خدمة صحية بجودة عالية والتي تشكل ضمانًا معنويًا ونفسيًا للمواطنين والمقيمين والزُوَّار.
ويُعد الحق في الحصول على الخدمة الصحية حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ولا يجوز المساس به أو تعطيله. وتلتزم الجهات الصحية العامة والخاصة بضمان استمرارية تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية دون انقطاع، وبما يحقق الكرامة الإنسانية ويحفظ الحق في الحياة.
وبمقتضى القانون يُحظر على أي جهة، تحت أي ظرف، اتخاذ إجراء يؤدي إلى انقطاع الكهرباء أو المياه أو أي مورد أساسي عن المنشآت الصحية؛ سواء كانت مستشفيات أو مراكز صحية أو مراكز تأهيل طبي، لما في ذلك من تهديد مباشر لصحة المرضى وسلامتهم.
ومن باب التحرز لحماية حق الخدمة الصحية يعد أي إهمال أو تقصير يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمة الصحية مساسا بحق أصيل، وقد يُشكّل مسؤولية قانونية مدنية أو جنائية.
والحماية القانونية تجد أساسها في منع أضرار وأخطار هي:
عند انقطاع التيار الكهربائي عن منشأة صحية، حتى ولو لدقائق، قد يتوقف:
عمل أجهزة الإنعاش والتنفس الاصطناعي. تبريد الأدوية الحساسة، مثل الأنسولين ولقاحات الطوارئ. تشغيل غرف العمليات والعناية المركزة. توقف أجهزة ومعدات العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي.وفي حالات الطوارئ، تكون الثواني فاصلة بين الحياة والموت. لذا يجب أن يتدخل القانون، لا كمجرد تنظيم إداري، بل كضمان أساسي لحماية الأرواح من الانقطاع المفاجئ للخدمات الحيوية.
وانقطاع المياه عن مركز صحي أو مستشفى أو مركز تأهيل طبي لا يعني فقط تعطيل النظافة، بل:
يعيق عمليات الجراحة والتعقيم. يرفع من خطر انتشار العدوى. يمنع تقديم أبسط أشكال الرعاية الصحية والإنسانية.وفي العديد من الدول مثل فرنسا وألمانيا وكندا، تم اعتماد قوائم حماية خاصة تشمل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التأهيل الطبي، تمنع بموجبها شركات الكهرباء والمياه من قطع الخدمات دون موافقة مسبقة وتدابير بديلة، مع إشعار كافٍ.
وينبغي أن تُدرج جميع المنشآت الصحية في قائمة “المنشآت الحيوية”، ويُفرض على شركات التوزيع نظام إنذار مبكر وخطط بديلة تضمن استمرارية الخدمة دون أي خطر على الأرواح.
إنَّ الحماية القانونية للمراكز الصحية الخاصة ومراكز التأهيل والمستشفيات لا تُعد تفضيلًا تجاريًا، بل واجبًا أخلاقيًا ودستوريًا لحماية أرواح المرضى والمستفيدين من الخدمة الصحية وضمان لاستمرارية الخدمة إضافة إلى القيمة المضافة بضمان خدمة صحية بجودة عالية والتي تشكل ضمانا معنويا ونفسيا للمواطنين والمقيمين والزوار.
ولعلَّه من الملائم بدافع من المصلحة العامة والقانون أن تتصدى وزارة الصَّحة بما لها من صلاحيات قانونية بموجب مرسوم إنشائها وتصدر لائحة الحماية للمنشآت الصحية الخاصة بحيث يضمن عدم قطع التيار الكهربائي والمياه إلّا بإشعار وفقًا لنظام إشعار مؤسسي عبر وزارة الصحة، مع إلزامية وضرورة الخُطط البديلة لضمان استمرار تقديم الخدمة؛ بما يعني أن تكون المنشآت الصحية لديها، ما يضمن استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع.
وأخيرًا.. القانون الذي لا يحمي المريض من الظلام والعطش، لا يحمي أحدًا.
رابط مختصر
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك