الأبلق: لا يمكن اجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا في ظل الظروف الحالية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الأبلق لا يمكن اجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا في ظل الظروف الحالية، ليبيا 8211; اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان أن المشكلة الليبية معقدة ومركبة والطرف الدولي يعيق المسار الانتخابي في .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأبلق: لا يمكن اجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا في ظل الظروف الحالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان أن المشكلة الليبية معقدة ومركبة والطرف الدولي يعيق المسار الانتخابي في ليبيا، مشيراً إلى أن الأطراف الدولية الداعمة لعدد من الأطراف المحلية والتدخل في السلطات داخل ليبيا وخاصة التدخل في 2011 الناتو بمساعدة الثوار للقضاء على القذافي تركت ليبيا في مهب الريح.
الأبلق اعتقد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد الأحد أن الأطراف الدولية لا تريد للبلاد أن تخرج لبر الأمان وأول العرقلة هي تصريحات المسؤولين والاختيارات التي تتحدث عن انتخابات رئاسية وتشريعية، مؤكداً أنه لا يمكن اجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا في ظل الظروف الحالية.
وعن امكانية تجاوز المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مجلسي النواب والدولة وطرح خارطة طريق دونهم، أشار إلى أنه يمكن للبعثة ذلك كما قام به باتيلي في فبراير الماضي عندما أعلن عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى.
ولفت إلى أن لجنة الـ 75 كانت خارج إطار سلطة مجلسي النواب والدولة وتم اختيار ممثلين عن المجلسين عن طريق اختيارات من الدوائر نفسها 13 -13 والباقي تم اختياره من قبل البعثة، منوهاً إلى أنه في حال كانت البعثة صادقة وتريد العبور بالبلاد لبر الأمان ربما ستختار لجنة أخرى بالتنسيق أو بالضغط.
Shares185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأبلق: لا يمكن اجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا في ظل الظروف الحالية وتم نقلها من المرصد الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى أن
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي: لم نحسم أمرنا من خوض انتخابات البرلمان بنظام القائمة
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تحالف الطريق الديمقراطي، هو تحالف سياسي ممتد، وكان هناك تعاون كبير سابق بين الأحزاب الثلاثة التي يضمها التحالف وهي "المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية والعدل".
وأضافت "عبد الناصر"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن تحالف الطريق الديمقراطي تحالف سياسي، شكل من أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيكون هناك تحالف وتنسيق فيما بين أحزابه فيما يخص السباق الفردي في الانتخابات البرلمانية بشقيها "نواب وشيوخ".
وأشارت نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن التنسيق يتم الآن بين تحالف الطريق الديمقراطي لبحث مزيد من الاستعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقوة.
وبشأن القائمة، قالت إن التحالف يدرس الأمر، ولم يتم اتخاذ قرارًا نهائيًا بشأنه.
وحول مدى إمكانية خوض الانتخابات بنظام القائمة رغم رفض نظام القائمة المغلقة المطلقة، قالت: "هذا أمر يخضع للمشاورات الحزبية ولم يتم البت فيه إلى الآن".
تحالف الطريق الديمقراطيأعلنت أحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل، عن تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي".
وذكر بيان التأسيس للتحالف، أنه جاء إيمانًا منهم بأن المشاركة في العملية السياسية والشأن العام، بالإضافة إلى دعم مسارات الحوار بين كل أطراف المشهد السياسي، لكونه الطريق لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
وافق مجلس النواب، أمس الأحد، بشكل نهائي، على مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، إلى جانب تعديلات مماثلة على قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ما يعكس اقتراب العد التنازلي للمعركة الانتخابية.
أبرز التعديلات شملت تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية بنظام القائمة المغلقة، بواقع 102 مقعد لكل من دائرتي "جنوب ووسط الدلتا" و"شمال ووسط وجنوب الصعيد"، و40 مقعدًا لكل من "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا".
ولم يشهد القانون زيادة في إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب، الذي ظل عند 586 مقعدًا، منها 284 بالنظام الفردي.
وفيما يخص الفردي، أبقى المشروع على عددها عند 143 دائرة، مع بعض التعديلات الداخلية التي تضمنت إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين بديلًا عنهما.
وفي الوقت نفسه، شهدت المنظومة الانتخابية تعديلًا ماليًا تمثل في رفع قيمة التأمينات الانتخابية، لتصبح 30 ألف جنيه للمرشح الفردي بدلًا من 10 آلاف، و129 ألفًا للقائمة ذات الـ40 مقعدًا، و306 آلاف للقائمة ذات الـ 102 مقعد.