التموين: توريد 2 مليون و400 ألف طن قمح للصوامع حتى الآن
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع نسب توريد القمح بمواقع الاستلام سواء بالصوامع أو الهناجر أو البناكر وصلت إلى 2 مليون و 400 ألف طن قمح حتي الآن.
وأكد وزير التموين أنه من المستهدف 3.5 مليون طن، كما ان الوزارة جهزت 450 نقطة استلام متنوعة ما بين صوامع وبناكر وهناجر لاستيعاب الكميات المستهدفة والموردة بعد رفع الدولة سعر توريد الاردب لــ 2000 جنيها.
واشار إلي أن سداد المستحقات يتم بحد اقصي 48 ساعة من التوريد، مضيفا انه وجة السادة مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل علميات التوريد وحل اي مشاكل لحظة بلحظة وتذليل اي عقبات تواجة المزارعين والموردين عند التوريد .
كما أوضح وزير التموين أنه لم يتلقي اي شكاوي حتي الآن.
وأشار إلى أن رفع سعر التوريد هذا العام كان مشجعاً للمزارع وساهم في زيادة عمليات التوريد مقارنه بالعام الماضي.
وأكدت مديريات التموين بالمحافظات ان ارتفاع نسبة النقاوه هذا العام ساهم في حصول الموردين والمزارعين علي درجات النقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيها للادرب.
يذكر ان القرارات الوزارية المنظمة لتوريد القمح هذا العام حذرت نقلة من مكان لاخر الا بعد الحصول علي موافقة من مديرية التموين التابع لها الحيازة الزراعية وحذرت ايضا من استخدام القمح في صناعة الاعلاف او للزراعة السمكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موسم القمح الهناجر
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات تطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
حضر الاجتماع كل من: خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وتم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة