الاتحاد يحسم خليفة مارسيلو غالاردو
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ماجد محمد
بات رحيل مدرب فريق الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، عن منصبه، مجرد مسألة وقت، فهناك شبه إجماع داخل النادي على الحاجة إلى مغادرة جاياردو، بعد انتهاء الموسم الجاري
ويضع نادى الاتحاد البرتغاليان باولو فونسيكا ماركو سيلفا والإيطالي ماسيميليانو أليغري ضمن الخيارات التدريبية لفريق الاتحاد السعودي خلفًا للمدرب الأرجنتيني.
ولعب الاتحاد تحت قيادة جاياردو 30 مباراة حتى الآن حيث خسر في 13 مباراة إلى جانب توديعه دوري أبطال آسيا من دور الثمانية، وكأس الملك من نصف النهائي، وكأس العالم للأندية من الدور الثاني.
إقرأ أيضا
قرار برحيل جاياردو عن الاتحاد خلال أيام
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: كأس الملك مارسيلو غالاردو نادى الاتحاد
إقرأ أيضاً:
سارة خليفة أمام الجنايات.. الاستئناف تحدد مصيرها خلال أيام
تحدد محكمة الاستئناف خلال أيام جلسة لنظر محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.