بحث تعزيز الفرص الاستثمارية في الأراضي الزراعية بالظاهرة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
عبري- ناصر العبري
عقدت اللجنة الفرعية لتنظيم الانتفاع بالأراضي الزراعية بمحافظة الظاهرة اجتماعًا صباح أمس، ترأسه المهندس سالم بن علي العمراني مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة رئيس اللجنة، وذلك بحضور مدير عام المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة الظاهرة نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.
وهدف الاجتماع إلى معالجة الصعوبات المرتبطة بملف الانتفاع بالأراضي الزراعية وضمان تنفيذها. وناقش الاجتماع محاضر اجتماعات اللجنة الرئيسية لتنظيم الأراضي بالانتفاع التي عقدت خلال عام 2023، إلى جانب استعراض المشاريع المطروحة على منصة التطوير في العام الماضي، والبحث في تبسيط الإجراءات وتقليص مسار الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المنصة. وشهد الاجتماع متابعة المشاريع النوعية المعتمدة خلال العام الماضي واستعراض التحديات التي تواجه المشاريع المعتمدة، والمساهمة في إيجاد الحلول المثلى لها.
يُشار إلى أن عدد مشاريع الأمن الغذائي التي طُرِحت عبر منصة تطوير في محافظة الظاهرة العام الماضي بلغ 10 مشاريع، وسيتم متابعة تنفيذها من قبل اللجنة الفرعية. وتسعى المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة بالتكامل والتنسيق مع المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة الظاهرة إلى طرح عدد من الفرص الاستثمارية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بمحافظة الظاهرة المدیریة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع رؤساء غرف التجارة العربية بألمانيا الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا مع رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا، حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة ألمانيا.
وأدار الجلسة الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارة العربية.
وأكد الوزير الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي لمنظومة التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرف التجارية في دعم دوائر الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة.
وأشار «الخطيب» إلى توجه الدولة خلال الفترة الحالية نحو تنفيذ إجراءات فعالة لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في كافة المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقال الوزير إن هناك تعاوناً وتنسيقاً مشتركاً بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
واستعرض «الخطيب» مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات فعالة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، ما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
واستعرض الوزير المقومات والإمكانات الاستثمارية للدولة المصرية، والتي تشمل البنية التحتية الحديثة، والمدن الجديدة، والسوق الاستهلاكي الكبير، والعمالة المؤهلة، والأجور التنافسية، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها محورا رئيسيا للاستثمار والتجارة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى