توقيع 7 اتفاقيات إيذانا ببدء الأعمال التنفيذية في المنطقة الاقتصادية بالظاهرة

 

◄ 22.3 مليون ريال تكلفة الحزمة الأولى لتنفيذ الطرق الرئيسية ونظام تصريف المياه

◄ إسناد أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـ2.2 مليون ريال

◄ الزدجالي: نعمل على تحويل المنطقة إلى مركز صناعي متكامل

مسقط- الرؤية

وقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، الأحد، 7 اتفاقيات ومُذكرات تفاهم للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة، إيذانًا ببدء الأعمال في المنطقة.

وقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم نيابة عن الهيئة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إلى جانب مُمثلي الشركات المنفذة لهذه المشروعات بالمنطقة.

وتضمنت الاتفاقيات الموقعة اتفاقية تنفيذ الطرق الرئيسية ونظام تصريف المياه السطحية للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة - الحزمة الأولى بتكلفة 22.3 مليون ريال عُماني وبمدة تنفيذ تبلغ 24 شهرًا، مع ائتلاف الشركات العُمانية - السعودية.

وتمثل هذه الاتفاقية حجرَ الأساس لتطوير المنطقة وتمكينها من استقطاب الاستثمارات، وتتضمن إنشاءَ طرق مزدوجة ومفردة بطول نحو 17 كيلومترًا مع تركيب أعمدة للإنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وبناء قنوات تصريف مياه الأمطار، وأعمال الحماية، وإنشاء قناة للوادي بطول 6.3 كيلومتر وعرض 250 مترًا بهدف تحويل مسار الوادي الحالي بعيدًا عن المنطقة لحمايتها من مخاطر الأودية بما في ذلك أعمال الحفر لتسوية الوادي وإنشاء العبارات الصندوقية وغيرها من الأعمال.

وتنص الاتفاقية أيضًا على ضرورة إسناد أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن مليونين و230 ألف ريال عُماني، والالتزام بنسبة تعمين لا تقل عن 30 بالمائة بما فيها المناصب الرئيسية بهدف بناء خبرات عُمانية متخصصة في مختلف الأعمال التي يتضمنها المشروع.

كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي في المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة مع بنك صحار الدولي، بهدف تقديم حلول مالية مبتكرة تتعلق بهيكلة رأس المال للشركات والمشاريع القائمة والمزمع إنشاؤها في المنطقة وتقديم عروض تفضيلية للشركات والمؤسسات الراغبة بالعمل والاستثمار في المنطقة، ومنح البنك صلاحية الوصول إلى المنصة الإلكترونية للمستثمرين التابعة للهيئة، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل المستثمرين لتعزيز تجربة المستخدم في مراحل التأسيس والاستثمار.

ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن جهود الهيئة للترويج للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة أمام القطاع الخاص العُماني والأجنبي، وتقديم خيارات مصرفية للمستثمرين وبما يؤدي إلى تشجيعهم على الاستثمار في المنطقة.

وتنص مذكرة التفاهم على دعم وتعزيز جهود الترويج للفرص الاستثمارية في المنطقة من خلال قيام البنك بتوفير مستشارين وخبراء متخصصين في القطاعات الاستثمارية المستهدفة بهدف دعم مجالات التطوير ذات الأولوية المحددة من قبل الهيئة. كما تنص مذكرة التفاهم على قيام البنك بتقديم خدمات الاستشارات الاستثمارية للمستثمرين المحتملين في المنطقة بهدف دعم قراراتهم الاستثمارية وتعزيز فرص نجاح المشروعات.

وجرى توقيع اتفاقيتي "مستوى الخدمة" مع المكتب الوطني الهندسي بسلطنة عُمان، ودار الرياض للاستشارات الهندسية بالمملكة العربية السعودية، لتقديم خدمات للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة، وتأتي الاتفاقيتان في إطار خطط الهيئة لاعتماد مكاتب استشارية هندسية مؤهلة لتقديم خدمات الاستشارات الهندسية للمستثمرين بالمنطقة بما يسهم في توفير خدمات عالية الجودة والالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة.

وتتيح الاتفاقيتان للمكتب الوطني الهندسي ودار الرياض للاستشارات الهندسية تقديم خدمات الاستشارات الهندسية إلى المستثمرين في المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة كالأعمال الخاصة بإعداد الرسومات والمخططات العامة والمخططات المعمارية والإنشائية، والإشراف على التنفيذ، وإبداء المشورة، وإجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية، والعديد من الخدمات الأخرى ذات العلاقة بالقطاع، ما يسهل إجراءات إصدار الموافقات والاعتمادات للمخططات المقدمة من المكاتب الاستشارية المعتمدة نيابة عن المستثمرين بما في ذلك تسهيل إصدار تصاريح البناء.

وتضمن الحفل أيضًا توقيع مذكرات تفاهم بشأن إبداء الرغبة بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة مع كلّ من: بنك صحار الدولي، وشركة منتجات البولي المحدودة، وشركة نسيم إبراء.

وجاء توقيع هذه المذكرات انطلاقًا من مبدأ إقامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسعيًا من الهيئة نحو تمكين القطاع الخاص من المساهمة في التنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان.

ويأتي إنشاء المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة بهدف تحفيز التجارة البينية والحدودية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وتعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد العُماني والخليجي بشكل عام، والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع الجغرافي للمنطقة.

وقال المهندس يحيى بن خميس الزدجالي رئيس لجنة الأصول ومستشار رئيس الهيئة لشؤون التخطيط: إن الهيئة تحرص على أن تكون المنطقة الاقتصادية بالظاهرة مركزًا صناعيًّا متكاملًا ينبض بالخدمات اللوجستية ويكون نقطة حيوية تربط بين مختلف الأسواق التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي وتحفّز التجارة البينية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.

وأكد في كلمته على أهمية المنطقة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز الربط اللوجستي للبضائع بالموانئ البرية والبحرية من خلال وسائل النقل المتعددة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، موضحًا أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية ومن خلال اللجنة التنفيذية المشكلة من الهيئة وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية على إنجاز المخطط الشامل للمنطقة وتحديد المرحلة الأولى من التطوير بمساحة 20 كيلومترًا مربعًا من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمنطقة والبالغة 388 كيلومترًا مربعًا وتمثل المرحلة العاجلة قيد التنفيذ 7.5 كيلومتر مربع.

وأشار إلى أن المنطقة تستهدف على المديين المتوسط والبعيد أن تكون مركزًا للقطاعات الصناعية المتطورة مع التركيز على الطاقة النظيفة كمصدر أساسي للتطوير، وأن تكون المنطقة أيضًا مجمعًا لوجستيًّا يتضمن ميناء بريًّا، وأن تضم المنطقة كذلك منطقة سكنية تهتم بالبيئة وصحة المجتمع من خلال توفير وسائل الراحة والحياة العصرية وكافة الخدمات والمرافق الأخرى للعاملين وسكان المنطقة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية