402 شكوى وبلاغ للتسوق اللإلكتروني.. ومستحضرات التجميل والعطور أبرز قطاعات الشكاوى
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الرؤية - فيصل السعدي
نشرت اليوم هيئة حماية المستهلك إنفوجرافيك يوضح تعامل قسم مراقبة التسوق اللإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 1 أبريل إلى 15 مايو من العام الجاري 2024، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة" إكس".
وقد بلغت عدد الشكاوى والبلاغات التي تم حلها 402 شكوى وبلاغ، وإجمالي المبالغ التي تم استرجاعها للمستهلكين: 9855 ريالا عمانيا.
كما أوضحت "حماية المستهلك" أبرز أنواع الشكاوى والبلاغات التي تردهم عبر قنواتهم: تسلم سلعة بخلاف المتفق عليه قبل الشراء، المماطلة والتأخير في موعد التسليم، عدم استلام السلعة، عدم التزام المزود بإرجاع المبلغ المقدم للمستهلك.
فيما كانت أبرز قطاعات الشكاوى والبلاغات حول: مستحضرات التجميل والعطور، الملابس والمنسوجات وخدماتها، الذهب والفضة والمجوهرات، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، اللوازم والأدوات التعليمية والقرطاسية، الأفراح وتنظيم المناسبات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
آليات وبرامج لمواجهة الجرائم المالية في قطاعات الأعمال
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين.
وقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.
وأكدت صفية الصافي أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة. وأوضحت أن مذكرة التفاهم توفر إطاراً مؤسسياً مستداماً في مختلف إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال اللواء المنصوري، إن مذكرة التفاهم محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة.
من جانبه أوضح المستشار سالم الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد، أن مذكرة التفاهم توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق الفني والأمني بين الوزارة وشرطة دبي، وذلك عبر تبادل البيانات والمعلومات.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة