روسيا تتقدم 278 كيلومترا مربعا بأوكرانيا وزيلينسكي يُقر بوضع صعب
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
سرايا - سيطرت روسيا على 278 كيلومترا مربعا في غضون أسبوع في شرق أوكرانيا ولا سيما في منطقة خاركيف في أكبر اختراق لها منذ عام ونصف العام، وفق تحليل نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت الوكالة -اليوم الخميس- بأنها استندت في تحليها إلى بيانات يومية للمعهد الأميركي لدراسة الحرب (ISW) الذي يعتمد على بيانات تنشرها موسكو وكييف إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية.
وأوضحت البيانات أن ما بين 9-15مايو/أيار الجاري، سيطرت روسيا على 257 كيلومترا مربعا في منطقة خاركيف وحدها في شمال شرق أوكرانيا، مركز الهجوم الروسي الجديد، حيث أعلنت موسكو السيطرة على بلدات عدة.
أما البقية وهي 21 كيلومترا مربعا، فقد سيطر عليها الجيش الروسي في مواقع مختلفة على خط الجبهة من بينها بلدة روبوتينه الإستراتيجية في جنوب البلاد.
ولم تحرز القوات الروسية مثل هذا التقدم السريع في الأراضي الأوكرانية، منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022.
وضع "صعب للغاية" في المقابل، أعلن الجيش الأوكراني -صباح اليوم الخميس- أنه تمكن من إيقاف "التقدم" الروسي في مناطق معينة من خاركيف، حيث شنت موسكو هجوما مباغتا في وقت سابق من الشهر الجاري.
وصرح المتحدث باسم القوات الأوكرانية في المنطقة، نازار فولوشين، عبر التلفزيون أن الوضع لا يزال معقدا في قطاع خاركيف، ويتطور بشكل ديناميكي.
كما أشار إلى أن القوات الدفاعية تمكنت من تحقيق استقرار جزئي في الوضع، وأوقفت تقدم العدو في بعض المناطق والبلدات، لكن العدو لا يزال يحاول تهيئة الظروف لمزيد من التقدم.
إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أقر بأن الوضع في خاركيف "صعب للغاية"، لكنه يبقى "تحت السيطرة"، وفق تعبيره، وذلك بعد لقائه قادة عسكريين فيها.
وأوضح زيلينسكي -في منشور على تلغرام- أن الوضع في منطقة خاركيف بالإجمال تحت السيطرة، وأن الجنود يلحقون بـ"المحتل خسائر باهظة. لكن المنطقة تبقى صعبة للغاية"، وفق قوله.
ومنذ بدء الهجوم الروسي يوم 24 فبراير/شباط 2022 وحتى 15 مايو/أيار 2024، سيطرت روسيا على 65 ألفا و336 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الأوكرانية، وهو ما يمثل نحو 12% من أوكرانيا من دون احتساب الأراضي التي ضمتها روسيا في السابق مثل شبه جزيرة القرم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
إقرأ أيضاً : غوتيرش: التغلب على التحديات العالمية يتطلب تكاتف الجهودإقرأ أيضاً : أبو الغيط: العالم كله أصبح مدركا أن الاحتلال والسلام لا يجتمعانإقرأ أيضاً : "القسام" تعلن عن تدمير 6 جرافات لجيش الاحتلال في جباليا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: کیلومترا مربعا
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البنك المركزي .. أحمد معطي: إيجابيات وتفاؤل قوي بوضع الاقتصاد
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي ، إلى أن بيان البنك المركزي المصري الخاص بتخفيض سعر الفائدة يحمل الكثير من الإيجابيات حيث أشار البنك إلى أن عام 2025 شهد تراجع حاد في معدل التضخم وأيضا حدوث نمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع أحمد معطي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بمزيد لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن بيان المركزي متفائل بشأن مزيد من انخفاض في معدل التضخم.
وتابع :"وفي نفس الوقت أهتم البنك المركزي المصري بمتابعة تأثير الاوضاع العالمية على الوضع في مصر،مما يؤكد وعي ومتابعة مسؤلي المركزي بالمخاطر العالمية وتأثرها.
وبجسب بيان لجنة السياسات النقدية، ارجع البنك سبب التخفيض إلى اخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
التضخم السنويشهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
خفض أسعار العائدوبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى