بورقة الإرهاب.. توجه حكومي لضرب سيطرة الحوثي على قطاع الاتصالات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية في تقرير لها عن تفاصيل مثيرة تتعلق بموقفها الأخير برفض منح ترخيص لإصلاح كابل بحري دولي على خلفية تعامل الشركة المديرة له مع جماعة الحوثي الإرهابية.
وكانت الوكالة كشفت الأسبوع الماضي عن رفض الحكومة اليمنية منح تصريح لإصلاح الكابل البحري AAE-1، الذي تضرر إلى جانب كابلين آخرين، بسبب سفينة "روبيمار" التي أغرقها الحوثيون في أواخر فبراير الماضي.
وجاء الرفض على خلفية حرمان الحكومة من خدمات الكابل عام 2018م، جراء عملية تشفير تعرض لها الكابل والبوابة الدولية التابعة لمشروع "عدن نت"، إلا أن الحكومة فشلت في استعادة الكابل جراء رفض تحالف الشركات الذي يدير الكابل التعامل معها وإصراره على التعامل مع جماعة الحوثي.
والكابل البحري AAE-1 البالغ طوله 25 ألف كيلومتر ويربط آسيا وإفريقيا بأوروبا، تم تدشينه عام 2017م ويديره تحالف يضم 20 شركة مساهمة بالمشروع من بينها شركة "تيليمن" بمساهمة بلغت (58) مليون دولار.
ويمتلك كل عضو في التحالف أسهما في الكابل وحصة من السعات، ويمكن للعضو أيضًا كسب المال عن طريق بيع السعة الزائدة على الكابل لباقي الأعضاء، وهو ما يعني حصول مليشيات الحوثي الإرهابية على عائدات بمئات الملايين من الدولارات، بسبب حرمان اليمن من الاستفادة من خدمات الكابل البحري منذ 2018م.
وهو ما أكده تقرير برلماني صادر منتصف العام الماضي، حول ملف الاتصالات ونقل عن وزارة الاتصالات قولها بأنها تعاقدت مع شركة محاماة دولية لمقاضاة التحالف المدير للكابل البحري لـ"استعادة الأموال عن السعات المباعة".
الوزارة وفي بيان لها أواخر فبراير الماضي، كشفت إصرار الشركات المديرة للكابلات البحرية التعامل مع جماعة الحوثي، على الرغم من تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لها كمجموعة إرهابية عالمية يحظر على أي أفراد أو كيان القيام بأي أنشطة مع هذه المليشيا، ويجعل الأفراد أو الكيانات المخالفين عرضة لخطر تصنيفهم على القائمة الإرهابية.
هذا التلويح بورقة الإرهاب، يبدو أن الحكومة شرعت في إجراءات عملية لاستغلاله فيما يتعلق بالكابل البحري AAE-1، كما تكشف وكالة "بلومبرغ" الأمريكية في تقرير لها الأربعاء، وفق وثائق ومراسلات حصلت عليها.
حيث كشفت الوكالة بأن الحكومة اليمنية أخطرت الشركاء المساهمين في الكابل البحري بأنهم يخضعون للتحقيق لارتباطهم بشركة تيليمن الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وإمكانية تقديمهم دعما ماديا إلى جماعة إرهابية محددة وأنهم "ربما يمولون الإرهاب بشكل غير مباشر"، وأن الحكومة لن تعطي الضوء الأخضر لبدء إصلاحات الكابل في أراضيها.
الوكالة الأمريكية كشفت أيضاً قيام (المدعي العام) النائب العام للجمهورية في عدن القاضي قاهر مصطفى علي بمخاطبة أعضاء تحالف الكابل البحري AAE-1، بأن الحكومة بدأت التحقيق الجنائي "المتعلق بمزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب" ومطالبتهم بتقديم تفاصيل بما في ذلك المعاملات المؤسسية للتحالف وهيكل الملكية.
وحذر القاضي من أن عدم الامتثال قد يعرض لجنة تحالف AAE-1 للتشريعات الجنائية في اليمن ودول أخرى، وأضافت وكالة "بلومبرغ" بأن مصطفى قام أيضاً بمخاطبة المدعين العامين في الدول التابعة لها الشركات الأعضاء في تحالف الكابل البحري، وكذلك المدعي العام الأمريكي، لإبلاغهم بالتحقيق الجنائي، وطلب المساعدة في التحقيق، بما في ذلك إلزام الشركات في ولاياتها القضائية بتسليم المستندات.
اللافت ما أورده تقرير الوكالة وكشف انزعاج جماعة الحوثي من تحركات الحكومة، حيث نقلت الوكالة عن متحدث –لم تُفصح عن هويته– بأن وزارة الاتصالات التي يسيطر عليها الحوثيون قالت إن التحقيق الذي تقوم به الحكومة الشرعية "لا أساس له من الصحة" وإن "أي نشر لمثل هذه الادعاءات يساهم في تدمير قطاع الاتصالات اليمني".
المتحدث أضاف قائلاً: "سيكون لها آثار سلبية وضارة على مصالح الشركات العالمية واستثماراتها في المنطقة، وهو ما حذرنا منه دائما"، في رسالة تهديد غير مباشرة من قبل الجماعة الحوثية لشركات الاتصالات ولمحاولة وقف تحركات الحكومة التي تستغل انقلاب موقف الغرب من الجماعة بعد تهديدها للملاحة الدولية خلال الأشهر الماضية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
بعد هجوم ماجيك سيز.. الحكومة اليمنية تطالب العالم تصنيف الحوثي منظمة إرهابية
جددت الحكومة اليمنية دعوتها العاجلة للمجتمع الدولي إلى الإسراع في تصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية عالمية، على غرار ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول، محذّرة من أن استمرار التساهل مع هذه الجماعة يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في بيان رسمي، إن "الحكومة تدين بأشد العبارات جريمة القرصنة البحرية الجديدة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي عبر استهداف السفينة التجارية (ماجيك سيز) التي ترفع العلم الليبيري وتعود ملكيتها إلى اليونان، قبالة سواحل محافظة الحديدة في البحر الأحمر".
وأكد الإرياني أن "هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية وخطوط إمداد الطاقة"، مشيرًا إلى أن تكرار هذه العمليات الإرهابية يكشف الطبيعة العدوانية للمليشيا وتحركها كأداة بيد النظام الإيراني لزعزعة استقرار المنطقة.
وشدد الوزير اليمني على أن "الهجوم الأخير يعكس خطورة استمرار سيطرة المليشيا الحوثية على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، وما يشكله ذلك من تهديد دائم لأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وهي ممرات استراتيجية تمر عبرها نسبة كبيرة من التجارة العالمية وناقلات الطاقة".
وأوضح الإرياني أن مليشيا الحوثي "لا تلتزم بأي من تعهداتها، وتستغل الموانئ والمناطق الساحلية التي تسيطر عليها لشن هجمات إرهابية وابتزاز المجتمع الدولي، في إطار المشروع الإيراني التوسعي الذي يستهدف تقويض الاستقرار الإقليمي والملاحة الدولية".
ودعت الحكومة اليمنية، على لسان وزير الإعلام، إلى "التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، وتجفيف منابع تمويلها، وملاحقة قادتها، وتقديم الدعم الكامل للحكومة اليمنية الشرعية لاستعادة السيطرة على كافة الأراضي اليمنية، باعتبار ذلك المسار الوحيد لإنهاء خطر هذه الجماعة وضمان أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم".
وأضاف الإرياني: "إن تأمين خطوط الملاحة الدولية وحماية الأمن البحري لا يمكن أن يتم دون استعادة الدولة اليمنية سيادتها على الشريط الساحلي وإنهاء الانقلاب الحوثي، الذي يسعى لتحويل اليمن إلى منصة متقدمة لتهديد المصالح الإقليمية والدولية".
وتأتي هذه التصريحات عقب الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي على السفينة "ماجيك سيز"، والتي كانت تحمل على متنها نحو 17,000 طن من نترات الأمونيوم قرب سواحل الحديدة. وتعرضت السفينة لهجوم بزوارق مفخخة وطائرات مسيّرة وصواريخ مباشرة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وتسرب المياه، وسط مخاوف من غرقها وحدوث كارثة بيئية جديدة في البحر الأحمر.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات