مصر لم تتراجع عن الدعوى ضد إسرائيل في العدل الدولية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
نفى مصدر مصري رفيع صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن تراجع مصر عن الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال المصدر لقناة “القاهرة الإخبارية”، السبت، إن مصر “عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية”.
وكانت مصر أعلنت قبل أيام، انضمامها إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وطالب سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا المحكمة، بأن تصدر أمرا لإسرائيل بـ”سحب الجيش الإسرائيلي بشكل فوري وكامل وغير مشروط من قطاع غزة بأكمله”.
وتقدمت جنوب إفريقيا بأحدث طلب لاتخاذ تدابير طارئة ردا على الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي غزة، التي يلوذ بها نصف سكان القطاع تقريبا، بعدما فروا من الشمال هربا من الاجتياح الإسرائيلي.
والجمعة دافعت إسرائيل أمام المحكمة عما اعتبرته “الضرورة العسكرية لهجومها على غزة”، وطلبت من القضاة رفض طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر لإسرائيل بوقف العمليات في رفح والانسحاب الكامل من القطاع.
ورفضت المحكمة في أحكام سابقة طلب إسرائيل برفض الدعوى، وأمرتها بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر لها بوقف الهجوم.
وقال مسؤولو الصحة في غزة الجمعة إن أكثر من 35300 فلسطيني قتلوا، في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 7 أشهر على القطاع.
وتركز جلسات استماع المحكمة هذا الأسبوع فقط على إصدار الإجراءات الطارئة، ومن المرجح أن يستغرق الأمر سنوات قبل أن تتخذ المحكمة قرارها في تهمة الإبادة الجماعية.
ومن المتوقع صدور قرار بشأن التدابير الطارئة الأسبوع المقبل.
سكاي نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقدم هذا المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة
قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمة، عرضا حول نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع. وسيرها واختصاصاتها.
وبالمناسبة، أوضح الوزير أن هذا النص يهدف إلى “تعديل بعض أحكام القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. والذي لم يعرف أي تعديل منذ سنة 1992. ويندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور 2020 وكذا التكفل بالنقائص والثغرات المسجلة. في تطبيق القانون العضوي المذكور من أجل تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاطلاع. بمهامها على أحسن وجه وتبسيط الإجراءات على المتقاضي”.
ويقترح نص القانون “توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة لدى محكمة التنازع” و “تكريس إمكانية رفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني”. بالاضافة الى “مراجعة مدة عهدة رئيس محكمة التنازع من 3 إلى 5 سنوات وتكريس نفس المدة بالنسبة لقضاة هذه المحكمة. بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الجهة القضائية”، يضيف الوزير.
وذكر بوجمعة أنه في إطار مواصلة عصرنة عمل الجهات القضائية. يقترح النص “إمكانية أن تكون قرارات محكمة التنازع محل دعاوى تفسيرية ودعاوى تصحيح الأخطاء المادية.
وإمكانية تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع. من طرف رئيس هذه الجهة القضائية”.
للإشارة، وفي مستهل الجلسة. دعا ناصري إلى الوقوف دقيقة صمت على روح عضو مجلس الأمة السابق ورئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام. المجاهد المرحوم مصطفى بودينة, مجددا تعازيه لأسرته ورفقائه وأعضاء المجلس.
كما هنأ رئيس المجلس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي. بمناسبة تتويج الجزائر بالجائزة الذهبية “لبيتم” نظير الجهود التي تبذلها البعثة الوطنية لضمان التنظيم المحكم لموسم الحج. عملا بالتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة