النمسا تفرج عن الأموال المجمدة لوكالة الإغاثة الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت النمسا اليوم الإفراج عن الأموال المجمدة الخاصة بوكالة إغاثة وتشغيل الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا".
وقالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان اليوم السبت، إن " بعد إجراء تحليل شامل لخطة العمل التي قدمتها الأونروا قمنا بالإفراج عن أموالها مرة أخرى بعد التحقق من عدم وجود شبهات لدعم التطرف".
وأضاف البيان أنه تم تخصيص 3.4 مليون يورو في الميزانية المخصصة للأونروا لهذا العام ومن المتوقع أن يتم سداد الدفعة الأولى في الصيف.
وشددت الخارجية النمساوية في بيانها على أن الدعم المقدم للشعب الفلسطيني الذي يعاني في غزة والمنطقة، قد تزايد رغم تجميد الأموال، لافتة إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي قدمت النمسا مساعدات إنسانية بقيمة 32 مليون يورو لمنظمات الإغاثة الدولية الأخرى.
وذكر البيان أنه سيتم استخدام جزء من الأموال النمساوية في المستقبل لتحسين آليات الرقابة الداخلية في الأونروا.
وشددت وزارة الخارجية النمساوية على أن معظم الدول التي أوقفت المدفوعات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، قامت الآن بالإفراج عن الأموال المجمدة.
وأضاف أن تحقيقا أجرته الأمم المتحدة أثبت أن وكالة الأونروا تحافظ على حيادها بشكل جيد على نطاق واسع، لكن هناك حاجة إلى تحسينات.
يشار إلى أن الأونروا تتهم إسرائيل بقتل 182 موظفا وتدمير أكثر من 160 ملجأ خلال حرب غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا الأونروا الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
أبو حسنة: لن نتعاون مع الآلية البديلة ونلتزم بتعليمات أمين الأمم المتحدة
أكد الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن الوكالة لن تتعاون مع الشركة الأمريكية المسؤولة عن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، وذلك التزاماً بتعليمات الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال: "نحن ملتزمون بموقف الأمين العام، وهذا الموقف تلتزم به كافة منظمات الأمم المتحدة، وقد أُبلغنا بوضوح أن التعاون مع هذه الجهة ممنوع حتى إشعار آخر".
وأوضح أبو حسنة، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن هناك العديد من الأسباب التي تمنع الأونروا من التعاون مع هذه المنظومة الجديدة، أهمها عدم استيفائها لاشتراطات العمل الإنساني، ووجود حالة من الغموض والجدل حول أهدافها الحقيقية.
وأضاف أن هناك تخوفات جدية من أن تكون الخطة الجديدة تهدف إلى دفع 2.3 مليون فلسطيني نحو منطقة رفح جنوب قطاع غزة، في سيناريو مشابه لما جرى في مايو الماضي عندما تم تركيز نحو 1.8 مليون فلسطيني في تلك المنطقة.
وأشار إلى أن بعض المسؤولين أقرّوا بأن الهدف من الآلية البديلة هو "تركيز السكان" في بقعة جغرافية واحدة، وهو ما ترفضه الأونروا جملة وتفصيلاً.
وبيّن أن أي تعاون في هذا السياق سيكون مرفوضاً تماماً، لأنه يتعارض مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها عمليات الإغاثة الأممية، والتي يجب أن تكون حيادية، مستقلة، شفافة، وتستند إلى احتياجات الناس الحقيقية لا إلى أهداف سياسية أو أمنية. واختتم بالقول: "نحن نعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، ولن نكون جزءاً من أي مخطط يُشتمّ منه محاولة لإعادة رسم خارطة النزوح في القطاع".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»