كيف أنهت الجامعات الأمريكية احتجاجات الطلاب ضد الحرب في غزة؟
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الاتفاق مع الطلاب، كان الحل الوحيد أمام الجامعات الامريكية التي شهدت تظاهرات احتجاجية على الحرب في قطاع غزة، دعت لوقف الحرب وغعطاء الشعب الفلسطيني حريته.
ووفق تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” استطاع طلاب في جامعة كاليفورنيا بيركلي، إقناع إدارتهم بالموافقة على دعم “وقف إطلاق النار في غزة”، وفي جامعة “روتجرز” حصلوا على وعد بتقديم منح دراسية لـ10 طلاب فلسطينيين تضرروا من حرب غزة.
وفي جامعة براون تعهدت الإدارة بأن مجلس الأمناء سيصوت على سحب الاستثمارات من إسرائيل، وفي هارفارد وافقت الإدارة على “مناقشة أسئلة الطلاب المتعلقة باستثمارات الوقف المالي”.
وخلال الأسابيع الماضية شهدت كليات وجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجات رافضة للحرب، تدعو لوقف تعاون هذه المؤسسات الأكاديمية مع إسرائيل.
وتعاملت إدارات هذه المؤسسات التعليمية بأساليب مختلفة للتعامل مع هذه الاحتجاجات، إذ استدعى بعضها قوات الأمن إلى الحرم الجامعي، بينما سمح البعض الآخر بتنظيم المظاهرات دون تدخل.
وقال طلاب مشاركون في الاحتجاجات بكل حماس إنهم سيستمرون في تحركهم لحين تلبية إدارات جامعاتهم مطالبهم، التي تشمل وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة، وسحب استثمارات الجامعات من شركات توريد الأسلحة والشركات الأخرى المستفيدة من الحرب، ووقف برامج التبادل الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية، والعفو عن الطلاب وأعضاء هيئات التدريس الذين اتخذت بحقهم إجراءات تأديبية أو فصلوا بسبب الاحتجاج.
وتثير الاحتجاجات في جامعات أميركية انقساما في أوساط أكاديمية وسياسية، حيث ندد البعض بالاحتجاجات ووصفوها بأنها “معادية للسامية” ومتعارضة مع “القيم الغربية” بينما وقّع البعض على رسائل تدعم المحتجين.
وتشير الصحيفة إلى أكثر من 12 جامعة ومؤسسة أكاديمية أبرمت اتفاقيات مع المحتجين، واستجابت فعليا لبعض مطالبهم، حيث شهدت الاحتجاجات تخييم محتجين داخل حرم الجامعات لأيام.
تعهدات واتفاقيات الجامعات مع المحتجين التي لا تلبي مطالب المحتجين “تعرضت لانتقادات من ناشطين وطلبة” ويرون أنها “غير كافية”، فيما وصفت جماعات مناصرة لإسرائيل هذه الاتفاقيات بمثابة “مكافأة للطلاب الذي عطّلوا الجامعات وانتهكوا سياساتها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: احتجاجات الطلاب الاتفاق مع الطلاب الجامعات الأمريكية الحرب في غزة وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو أنغولا للتحقيق بسقوط قتلى أثناء احتجاجات
دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس، السلطات الأنغولية إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة في مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في الاحتجاجات التي اندلعت هذا الأسبوع ضد ارتفاع أسعار الوقود.
وقال المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان إن تقارير رسمية أفادت باعتقال أكثر من ألف شخص، بينما أظهرت لقطات غير موثقة استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ، بما يشير إلى استخدام مفرط وغير ضروري للقوة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْنlist 2 of 2مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسورياend of listولفت المتحدث إلى أن بعض المتظاهرين لجؤوا إلى "العنف، وأن هناك من استغل الفوضى لارتكاب أعمال إجرامية شملت نهب المتاجر وتخريب الممتلكات في العاصمة لواندا".
ودعا الخيطان السلطات الأنغولية إلى "الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة للحفاظ على النظام العام"، كما حثها على ضمان "التمتع الكامل بالحق في الحياة، وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري عن "أي معتقلين تم احتجازهم بشكل تعسفي، وضرورة أن تكون جميع الاحتجاجات سلمية، والتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها".
وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وأصيب 197 آخرون خلال أعمال عنف اندلعت هذا الأسبوع إثر احتجاجات على رفع أسعار الوقود، وفق ما أعلنت الحكومة الأنغولية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت في وقت سابق الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت قبل أسبوعين، وأكدت أن المظاهرات كانت سلمية في معظمها، مشيرة إلى إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون مبرر، واعتداءات على المحتجين.
وتواصل الحكومة الأنغولية منذ عام 2023 سياسة رفع تدريجي للدعم عن الوقود، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين حينها إلى احتجاجات دامية أيضا، وسط تشجيع من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولي.
إعلانوغالبا ما تُتهم السلطات في أنغولا، الدولة الغنية بالنفط على ساحل المحيط الأطلسي، بقمع الاحتجاجات بقوة لكتم الأصوات المعارضة، في ظل هيمنة حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على السلطة منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1975.