ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كلمة جمهورية مصر العربية أمام الجلسة العامة لاجتماع مجلس المحافظين، خلال الدورة الثالثة والثلاثين لاجتماعات البنك التي انعقدت بأرمينيا، وذلك بحضور السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، ومجلس المحافظين، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.

وتناولت كلمة وزيرة التعاون الدولي، عدد من المحاور التي تأتي على رأس أجندة أعمال البنك في الاجتماعات الحالية، ومن بينها الاستراتيجية الجديدة للبنك وإجراءات زيادة رأس المال، وكذلك توسيع قاعدة العضوية بانضمام دول جديدة مثل العراق وبينين ونيجيريا وكينيا، في ظل رغبة البنك في زيادة عملياته بإفريقيا جنوب الصحراء، فضلًا عن تعزيز جهود التعاون الثلاثي والتعاون جنوب جنوب، وأهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة في دول العمليات.


وفي مستهل كلمتها أعربت وزيرة التعاون الدولي، عن امتنان جمهورية مصر العربية للجمهورية، لدولة أرمينيا على حسن الاستضافة والتنظيم للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لهذا العام، كما تقدمت بالتهنئة للسيدة أوديل رينو-باسو على إعادة انتخابها، مشيدةً بقيادتها وتفانيها في تنفيذ رؤية البنك ودوره في دعم جهود التنمية العالمية.

العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مسيرة الشراكة الناجحة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2012، حيث وصل حجم استثمارات البنك في مصر إلى أكثر من 12 مليار يورو موزعة على 178 مشروعًا، يوجه منها 80% للقطاع الخاص، وهو ما جعل مصر واحدة من أكبر دول العمليات، بينما في عام 2023 فقط ارتفعت نسبة استثمارات البنك للقطاع الخاص المصري إلى 96%.

وأكدت «المشاط»، على أهمية موضوع اجتماعات هذا العام وهو "تحقيق الأثر معًا"، حيث يواجه العالم تحديات تنموية متعددة ومترابطة، لافتة إلى أن مصر نجحت تحقيق التكامل وحشد مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية للعمل المشترك وتحقيق نتائج ملموسة.

كما سلطت الضوء المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، باعتبارها مثالًا رائدًا على العمل المشترك بين مؤسسات التمويل الدولية والتكامل، مع التركيز على دمج تمويل المناخ ومساهمة القطاع الخاص والأدوات المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ، مشيرة إلى العمل مع البنك الأوروبي لنقل تجربة البرنامج لدول أخرى في ظل ما تمثله من أهمية لدعم العمل المناخي.

برنامج صندوق النقد الدولي

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الدولة المصرية في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والهيكي مع صندوق النقد الدولي، والذي تضمن تنفيذ إصلاحات اقتصادية رئيسية مثل التحول إلى نظام سعر صرف مرن والتركيز على تعزيز المالية العامة، وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتحقيق نمو شامل. وأوضحت أن برنامج صندوق النقد الدولي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الأمر الذي يقلل من عدم اليقين في النشاط الاقتصادي ويعزز جاذبية الاستثمار في البلاد ويدفع عجلة النمو الاقتصادي المستقبلي.

وأشارت إلى العمل المشترك مع مختلف المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، للحصول على الدعم اللازم في تنفيذ الإصلاحات الهيكية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية بما يحقق 3 أهداف رئيسية وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال التنافسية للقطاع الخاص، مؤكدة على التكامل والتوافق بين بين الأولويات الوطنية وأولويات شركات التنمية.

كما أعربت عن دعم مصر لاستراتيجية المانحين الجديدة التي تمت مناقشتها خلال اجتماع المانحين السنوي، مع التشديد على أهمية الترويج لصناديق المنح والمساعدات التقنية والفوائد العديدة للشراكات مع المانحين.

الشراكات مع الاتحاد الأوروبي

على صعيد آخر، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاتحاد الأوروبي كأحد الشركاء الرئيسيين والمساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع ترحيبها بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وأهميتها خاصة فيما يتعلق بتقديم ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي، مؤكدة على ضرورة ابتكار آليات مبتكرة لتمويل المشروعات، بما في ذلك استخدام أدوات تخفيف المخاطر مثل الضمانات، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

منصة الضمانات للبنك الدولي

في سياق متصل، أشارت إلى أن تعهد مجموعة البنك الدولي بزيادة إصدار الضمانات إلى 20 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، يعزز من استفادة الدول الأعضاء، لافتة إلى أن مصر تتوقع أن تُسهم تلك الخطوات في توسيع آفاق مشاركة القطاع الخاص وتشجيع المزيد من الاستثمارات، مشددة على أن التكامل بين جميع شركاء التنمية، وخاصة فيما يتعلق بأدوات خفض المخاطر، يعد قوة دافعة للنمو الاقتصادي والابتكار، ويعزز توفير التمويلات للمشروعات كما يتيح المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص.

التعاون الثلاثي

وتعليقًا على خطوات البنك الأوروبي للتوسع في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ومناقشة قرارات ضم كينيا ونيجيريا، أكدت «المشاط»، دعم مصر تلك الخطوات، وضرورة وضع أطر مؤسسية لتدشين منصات التعاون جنوب جنوب، والتعاون الثلاثي، تجمع بنوك التنمية متعددة الأطراف والدول والأطراف ذات الصلة، لتصبح أداة واقعية وفعالة في تعزيز التعاون الإنمائي ودفع جهود التنمية.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی البنک الأوروبی للقطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

دعوة صينية لأوروبا لزيادة التعاون.. ما سببها وكيف سترد القارة العجوز عليها؟

عقدت قمة صينية أوروبية في بكين، الخميس الماضي، وهدفت لتعزيز التعاون بين الجانبين وتقريب وجهات النظر، خاصة فيما يتعلق ببعض القضايا السياسية الدولية والخلافات التجارية بين الطرفين.

ويُعد ميل الميزان التجاري لصالح الصين أكثر، أحد أهم الخلافات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، أيضا خوف دول الاتحاد من إغراق السوق الأوروبية بمنتجات صينية رخيصة الثمن مدعومة حكوميا.

وعلى الرغم من خلافاتهما التجارية فإن الطرفين قد يوحدهما المخاوف من قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق برسوم التعرفة الجمركية التي قرر زيادتها على كثير من دول العالم وعلى رأسهم حلفائه الأوروبيين.

وعلى هامش القمة التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ السبت برئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ودعا بينغ خلال هذا اللقاء إلى الانفتاح والتعاون بين بكين والاتحاد الأوروبي، وإدارة الخلافات بين الجانبين بشكل مناسب، بما يسهم في تعزيز الاستقرار العالمي، ووسط تحديات دولية متصاعدة.

وشدد بينغ على أن "الاعتماد المتبادل ليس مخاطرة، وتلاقي المصالح لا يشكل تهديدا"، محذرا من أن سياسات "فك الارتباط" و"قطع سلاسل الإمداد" لن تؤدي إلا إلى العزلة.

بالمقابل قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال اجتماعات القمة التي استمرت لثلاثة أيام، إن "اعتراف كل من الصين وأوروبا بمخاوف الطرف الآخر وأن تعرضا حلولا ملموسة هو أمر وهدف أساسي".

ونبهت إلى أن "العلاقات بين الجانبين وصلت إلى "نقطة مفصلية"، مضيفة "مع تعمق تعاوننا تعمقت الاختلالات... من الأساسي إعادة التوازن إلى علاقاتنا الثنائية".

من جهته أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا للرئيس الصيني شي جين بينغ أن "الاتحاد الأوروبي يرغب برؤية تقدم ملموس في المسائل المتعلقة بالتجارة، وأن الجانبين يرغبان بأن تعود العلاقة بالفائدة المتبادلة".



أسواق بديلة
وتطرح دعوة الرئيس الصيني للانفتاح أكثر في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي تساؤلات حول ما إذا كانت مرتبطة بخلافات بلاده التجارية مع واشنطن، أم أنها فقط تهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين بمعزل عن هذا الخلاف؟

الكاتب المختص في شؤون الصين وشرق آسيا، سامر خير أحمد، قال إن "الصين تسعى لتجاوز العقبات الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الصينية".

وأوضح أحمد خلال حديثه لـ"عربي21"، أن "خطة الصين لفعل ذلك تتمحور حول مسألتين، الأولى التشجيع على زيادة الاستهلاك المحلي، والثانية إيجاد أسواق عالمية بديلة للسوق الأمريكية".

وتابع، "لذا، فإن مساعي الصين لتعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لن تكون بعيدة عن السعي لتوسيع السوق الأوروبية أمام البضائع الصينية، لكن ذلك ليس كل شيء".

ولفت إلى أن "الإدارات الأمريكية من الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب ظلت تسعى للتأثير سلبا على العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي تارة عبر تحذير الأخير من المخاطر الأمنية لهذه العلاقة، وبالضغط تارة أخرى".

وأضاف، "في الوقت نفسه فقد تزايد تذمر الأوروبيين مؤخراً مما أسموه "إغراق البضائع الصينية للأسواق"، فهم يقولون إن المنافسة ليست عادلة بين المنتجات الصينية ونظيرتها الأوروبية لأن الصين تدعم منتجاتها بشكل يؤدي إلى خفض أسعارها إلى درجة لا يمكن للبضائع الأوروبية منافستها معها".

ولهذا يرى أحمد أن "دعوة الرئيس الصيني تتصل بالخلاف التجاري مع الولايات المتحدة لكنها ليست سببها الوحيد".

سوق بديل أم ماذا؟
وتأتي القمة الأوروبية الصينية في وقت لا زال يعاني العالم فيه من هزة اقتصادية نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة لرفع الرسوم الجمركية على عدة دول وكيانات، منها الصين والاتحاد الأوروبي.

ومن الأسباب التي دفعت ترامب وفق ما أعلن لرفع الرسوم الجمركية على الصين هي ميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح الأخيرة، حيث بلغت قيمة الصادرات الأمريكية في عام 2024 إلى الصين 143.5 مليار دولار.

بالمقابل بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى أمريكا 438.9 مليار دولار، ما أدى إلى عجز تجاري أمريكي مع الصين بلغ 295.4 مليار دولار.

ووفقا للبيانات الاقتصادية للطرفين فإن أمريكا تُعتبر أكبر سوق خارجية للبضائع الصينية، لكن في حال زاد التعاون والتبادل التجاري الصيني الأوروبي، هل يُمكن أن يُغني السوق الأوروبي الصين عن السوق الأمريكية؟

الباحث في شؤون الصين سامر خير أحمد قال، "تتطلع الصين إلى توسيع حصتها باطّراد من التجارة العالمية من أجل تحقيق تطلعاتها المستقبلية بأن تصبح صاحبة أكبر اقتصاد في العالم قبل منتصف القرن متفوقة على الاقتصاد الأميركي، لهذا فإن خططها لا تتعلق فقط بإيجاد بديل للسوق الأميركية، ولو أنها اكتفت بإيجاد البديل لكان ذلك غير كافٍ لتحقيق تطلعاتها المستقبلية".

وتابع، "توقعت منظمة التجارة العالمية بعد أيام من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية مطلع نيسان/أبريل الفائت، انكماش التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 81 بالمئة، مقابل ارتفاعها بين الصين والعالم بنسبة تتراوح بين 4 و9 بالمئة".

وأوضح أن "المحصلة بين التوقعين أن تحافظ الصين إلى حد كبير على حجم تجارتها الدولية، فتتجاوز التأثيرات السلبية الكبرى للضغوط التجارية الأمريكية".

وحول الاستفادة المتوقعة للصين من زيادة تعاونها الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي قال أحمد، " الاتحاد الأوروبي شريك تجاري رئيسي بالنسبة للصين، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في العام الماضي 732 مليار يورو".

ولفت إلى أن "هذا يعني أن الفائدة الاقتصادية بين الطرفين ليست وليدة الظروف التجارية المستجدة في العالم، بل هي شراكة عميقة وإن كانت مغلفة بالتنافس، حتى أن هذه الشراكة تلعب دوراً كبيراً في تحديد المواقف السياسية للطرفين".



علاقات خارجية متوازنة
على الجهة المقابلة تم الإعلان الأحد عن اتفاق تجاري إطاري موحد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لينتهي بهذا الاتفاق غموض مصير العلاقات التجارية بين الطرفين.

وبموجب هذا الاتفاق سيتم فرض رسوم جمركية أمريكية على البضائع الأوروبية بنسبة 15 في المئة، علما أن ترامب هدد سابقا برفع نسبة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي بنسبة 30 في المئة، ما يعني أن هذا الاتفاق خفضها للنصف تقريبا.

إلا أن بعض القادة الأوروبيين عبروا عن غضبهم من هذا الاتفاق، حيث وصفه رئيس الوزراء الفرنسي بأنه خضوع لأمريكا، من جهته اعتبره رئيس وزراء المجر أنه انتصار ساحق لترامب، ووصفه محللون بأنه غير متوازن.

بدوره قال كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي  ماروش شيفتشوفيتش الذي تفاوض على هذا الاتفاق على مدى أشهر مع إدارة دونالد ترامب "أنا متأكد بنسبة 100 في المئة أن هذا الاتفاق أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة".

ويطرح تزامن دعوة الرئيس الصيني لزيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي وتوقيع الأخير اتفاق تجاري مع واشنطن ليس مرضيا لكل دوله، تساؤلات حول ماذا سيكون رد الاتحاد على هذه الدعوة؟

الكاتب والمحلل السياسي حسام شاكر قال إن "الاتحاد الأوروبي قد يُبدي انفتاحًا أكثر نحو الصين، دون أن يُصرح بأنه يتجاوب مع دعوة الرئيس الصيني، أو أنه قرر اعتماد استراتيجية جديدة محددة".

وأوضح شاكر، "بمعنى ربما إبداء مزيد من الانفتاح بشكل تدريجي، وبخطوات حذرة بعض الشيء، دون إعطاء صورة بأنه قرر خوض مسار استراتيجي جديد في هذا الشأن".

وحول ما إذا كان الانفتاح الأوروبي على الصين قد يُخفف سيطرة واشنطن الاقتصادية على أوروبا قال شاكر "عمليا، ربما تتوخى القيادة الأوروبية الموحدة محاولات تحسين فرصها في إدارة علاقات خارجية متوازنة بعض الشيء، وإيجاد مسارات تفاعل مع الصين بشكل يُعزز من مكانة أوروبا في العالم، ويحمي بقدر نسبي مصالحها، ومن جانب أخر يُعطي قدرًا ما من الدعم للموقف الأوروبي في أي مفاوضات أو تجاذبات مع الجانب الأمريكي".

وأوضح أن "أوروبا من الناحية الاستراتيجية معنية بإيجاد علاقات متوازنة بشكل أفضل لها، في عالم يتجه نحو تعددية قطبية، وفي هذا الوقت أيضا هي معنية بأن تُخفف من وطأة الارتهان النسبي القائم في علاقاتها الخارجية مع الجانب الأمريكي، وهذا يفرض عليها اغتنام اللحظة فيما يتعلق بإمكانية نسج علاقات معينة مع الصين".



علاقات سياسية ثنائية لا جماعية
لكن مع وجود امتعاض لدى بعض القادة الأوروبيين من الاتفاق التجاري مع أمريكا، هل سنرى تطوير لعلاقات اقتصادية وسياسية أكبر بين بعض دول الاتحاد الأوروبي والصين.

المحلل السياسي حسام شاكر يرى أنه "بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، توجد احتمالات لإمكانية تطوير علاقات مع الصين، توجهات أوروبية جامعة، بمعنى احتمال أن يتوجه الاتحاد بشكل جامع لإدارة علاقات مع بكين".

وأوضح أن "هذه العلاقات ستمنح الاتحاد الأوروبي فرصًا تفاوضية أفضل مع الجانب الصيني، وأن يتصرفوا ككتلة متماسكة في التعاون معه، هذا يمنح الأوروبيين امتياز أن يتصرفوا بصفتهم كتلة اقتصادية كبرى في العالم ومتنفذة، فهذه فرصة لهم".

واستدرك بالقول، "لكن الذي قد نشهده هو قيام بعض الدول الوازنة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا أو فرنسا، بالتوجه لعقد لقاءات استراتيجية مع الجانب الصيني، أو علاقات، أو زيارة وفود متبادلة على هذا النحو، ولكن ليس بصِفة الاتحاد الأوروبي كإطار جامع".

وأوضح أن "هذا خيار يبدو متوقعًا أيضا، باعتبار أنه أيسر للتنفيذ، وله سوابق في هذا الشأن، عندما كان يقوم قادة أوروبيون بزيارات إلى بكين بشكل غير منسق مع الإطار الأوروبي الجامع، فبالتالي، هذا مسار وارد، وقد يكون هو الأكثر احتمالا".

وتابع شاكر، "هنا لا بد أن نُلحظ أيضًا بأن التوجهات الأوروبية عمومًا في هذا الشأن ستكون حريصة في عهد دونالد ترامب على عدم إثارة أي نقمة من الجانب الأمريكي، بمعنى، أن لا يبدو هذا بمثابة استفزاز له".

وختم حديثه بالقول "لهذا، سنشهد على الأرجح خطوات منفتحة أكثر من الجانب الأوروبي، وقد وجدنا بواكير لهذا منذ بداية عهد ترامب وسلوكه التصعيدي والاستفزازي نحو الأوروبيين، حيث وجدنا انفتاحًا ملحوظًا بشكل نسبي على بكين فيما يتعلق بالشأن التجاري ونحوه".

مقالات مشابهة

  • متوسط العمر المتوقع عند الولادة في تركيا أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي
  • وداعاً لختم الجوازات.. نظام جديد للدخول والخروج في دول الإتحاد الأوروبي
  • فوج جديد من المهاجرين من دول جنوب الصحراء يصل تيزنيت تحت وطأة تزايد عددهم !!
  • ترامب يستبعد حضور قمة مجموعة العشرين اعتراضا على سياسات جنوب إفريقيا
  • المشاط: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت لمصر 22.2 مليار دولار أمريكي
  • دعوة صينية لأوروبا لزيادة التعاون.. ما سببها وكيف سترد القارة العجوز عليها؟
  • خلال 2024.. إفريقيا وقطاع غزة الأكثر معاناة من الجوع عالميًا
  • الجويفي يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون في مشاريع التنمية المحلية
  • عرقاب يشارك في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الاعضاء
  • المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية