المستشار الألماني يلّوح بإمكانية فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز، اليوم /الإثنين/ أن حكومته تعيد النظر في موقفها من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في إشارة إلى احتمال تغيير المسار وفرض عقوبات ضد إسرائيل على مستوى الاتحاد الأوروبي، محذرا في الوقت نفسه من "الوضع الإنساني الكارثي" في غزة.
جاء ذلك بحسب مانقلته مجلة (بولتيكو) في نسختها الأوروبية ، في رد المستشار الألماني على سؤال حول إمكانية تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وقال ميرز : "نحتفظ بالحق في اتخاذ مثل هذه الخطوات"، مضيفا "أنه سينتظر نتائج الزيارة المخططة لوزير خارجيته، يوهان واديبول، إلى الشرق الأوسط يوم /الخميس/ القادم قبل اتخاذ خطوات لاحقة"، لكنه امتنع في الوقت ذاته عن التعليق على سؤال بشأن احتمال تعليق شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.
ويتيح اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل علاقات وثيقة في مجالات التجارة والتعاون بين الطرفين.
وجدير بالذكر أنه حتى وقت قريب، كان "ميرز" يرفض دعم مراجعة هذا الاتفاق، على الرغم من أن قادة آخرين في الاتحاد الأوروبي يفضلون تعليقه كليا أو جزئيا.
ومع تصاعد الضغوط على الحكومة الألمانية للتحرك من أجل تخفيف الجوع والمعاناة في قطاع غزة، أعلن ميرز أيضا أن ألمانيا ستشارك في جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
المصدر
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.
وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.
وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".
من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.