قرار قضائي حول متهم بسرقة الهواتف في القاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أصدرت النيابة المختصة، قرارا بتجديد حبس متهم بسرقة الهواتف من الأطفال في التجمع الأول، لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
كانت تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن سرقة عدد من الهواتف المحمولة من بعض الأطفال بأحد الأندية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.
بالفحص وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأمكن تحديد مرتكبها (عامل بالنادى – له معلومات جنائية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأضاف قيامه بالتصرف فى الهواتف المستولى عليها بالبيع (لمالك محل هواتف محمولة " له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية "تم ضبطه"، وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المستولى عليها واتهموه بالسرقة.
التحفظ علي مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر
امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
التحفظ علي المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.
وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).
واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورةكما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.
تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس النيابة التحقيقات الداخلية القليوبية التحريات مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبطل مذكرات الاتصال والإخضاع: لا ملاحقات أمنية دون إذن قضائي
أصدر رئيس الحكومة نواف سلام ، مذكّرةً حكوميّةً إلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، طلب فيها "العمل الفوري على إلغاء جميع وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع وتجريدها من أي مفاعيل، والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص، احترامًا للحرّيّة الشّخصيّة، وحفاظًا على الكرامات، وضمانًا لعدم المسّ بحقوق المواطنين من أي توقيفات اعتباطيّة أو تعسفيّة".وكتبت" الشرق الاوسط":سبق للحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي أن طلبت إعداد دراسة قانونية تمهيداً لإلغاء هذه الوثائق، إلّا أن الدراسة لم تُنجز بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأكد مصدر حكومي أن «هذه الوثائق تخالف القانون بشكل فاضح، وتقيّد حرية الأشخاص الذين تتناولهم هذه الوثائق»، مشيراً إلى أن «مذكرة رئيس الحكومة صدرت لتنفّذ، وسيكون الأمر تحت المراقبة». ولفت إلى أن «جهاز الأمن العام المعني الأول بتنفيذ هذه الوثائق التي تعترض أصحابها عند السفر، هو من أطلع رئيس الحكومة على فحواها، وطلب معالجتها».
أضافت: تصدر «وثائق الاتصال»، عن الأجهزة الأمنية، وليس عن القضاء اللبناني، وتتضمن أسماء أشخاص مطلوبين أو موضع مراقبة، لأسباب أمنية أو سياسية أو جنائية، وتتيح للأجهزة الأمنية توقيف المدرجة أسماؤهم بشكل مؤقت عند المعابر أو الحواجز الأمنية، والتحقيق معهم. وتُطبق آلية «وثائق الاتصال» في لبنان منذ حقبة الوجود السوري، واستخدمت بشكل واسع بعد أحداث نهر البارد، في شمال لبنان، عام 2007، في ضوء رصد نفوذ لجماعات متطرفة تنتقل بين لبنان وسوريا.
أما «لوائح الإخضاع»، فهي إجراءات تُتخذ ضد بعض الأفراد الذين يُعدون خطرين أو يشتبه فيهم، وتتضمن إخضاعهم للمراقبة أو للاستدعاءات المتكررة أو فرض قيود على حركتهم. وتشمل الإجراءات، في هذا الإطار، المراجعة الدورية من قبل أحد الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن تحركات معينة، ومنع السفر أو دخول مناطق معينة، كما يتم إخضاع الأفراد لهذه اللوائح من دون حكم قضائي، بل بقرار أمني.
وقال الخبير الأمني والعسكري العميد المتقاعد يعرب صخر ل" الشرق الوسط": غالباً ما تتميز وثائق الاتصال بالكيدية والتشفّي، وتستند إلى معايير غير موثوقة اعتمدها النظام الأمني اللبناني - السوري في ذروة سيطرة النظام السوري السابق على لبنان، وغالبية هذه الوثائق تستند إلى غايات شخصيّة». ورأى أن «كثيراً من هذه الوثائق استند إلى وشاية أو إخبار من مرجع غير موثوق، وللأسف يسارع بعض (مسؤولي) الضابطة العدلية إلى اعتمادها».
مواضيع ذات صلة ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك Lebanon 24 ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس