في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الحكامة الجيدة في قطاع التربية والتكوين على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، تم تنظيم لقاء تنسيقي يوم الأربعاء 15 ماي 2024، برعاية ولاية الجهة، لتقديم "عقد نجاعة في الأداء" الذي يندرج في إطار دعم اللامركزية الإدارية وتحفيز مختلف الشركاء لتنفيذ خطط الإصلاح، وتحقيق التحول المنشود داخل المدارس بالجهة.

وقد تم توقيع عقود النجاعة مع المديريات الإقليمية كخطوة استباقية لتحسين الأداء التعليمي وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للتعليم 2022-2026.


وقد احتضن بهذه المناسبة مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الأربعاء المنصرم هذا القاء التنسيقي الذي خصص لتقديم عقد نجاعة الأداء، الموقع بداية شهر أبريل المنصرم، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية ومجلس الجهة ووكالة إنعاش وتنمية الشمال.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز اللامركزية واللاتمركز الإداري وضمان تعبئة وانخراط مختلف الفاعلين والشركاء في تنزيل أوراش الإصلاح، من خلال استعراض جميع المؤشرات المتعلقة بالبعد التربوي والمادي والمالي، علاوة على تقاسم التزامات الأكاديمية في تنزيل الأهداف الاستراتيجية الثلاثة لخارطة الطريق 2022-2026؛ السنة المالية 2024، وكذا الدعامات الأساسية لتنزيل إطارها الإجرائي، ومناقشة أثرها في تحقيق التحول المنشود داخل المدرسة المغربية على مستوى التراب الجهوي.

جدير بالذكر أنه في سياق ترسيخ حكامة جديدة تركز على الأثر والنتائج المحققة لفائدة التلميذات والتلاميذ، تم بداية شهر ماي الجاري توقيع عقود النجاعة مع المديريات الإقليمية التابعة للجهة كخطوة استباقية للإعداد الناجع للدخول المدرسي القادم وآلية مهمة لتقييم التعاون انطلاقا من المستوى الوطني وصولا إلى المؤسسات التعليمية.

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: طنجة تطوان الحسیمة

إقرأ أيضاً:

وزيرا الاتصالات والتضامن يشهدان توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون لدعم التحول الرقمي والشمول المالي

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون المشترك، وذلك بمقر وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، ودعم الشباب، وتعزيز الشمول المالي.

جاءت مذكرة التفاهم لإطلاق المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن، لتهيئة المجتمع الأهلي لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي وضمان استدامتها، من خلال إعادة تصميم العمليات وتحسين إدارة البيانات وتعزيز القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين.

كما شمل التعاون توقيع بروتوكول بين المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي لدعم 3000 مهني مستقل بتمويل يصل إلى 200 مليون جنيه لشراء أجهزة حاسب آلي محمول، إلى جانب تدريب موظفي البنك على تقنيات تكنولوجيا المعلومات.

ويُخصص جزء من التمويل لفئات خاصة مثل متحدي الإعاقة والأيتام، مع منح مميزات تمويلية تتضمن فترة سداد تصل إلى عامين وعائد ميسر.

فيما استهدف البروتوكول الثاني بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية توسيع نطاق الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، مستفيدين من الانتشار الواسع لمكاتب البريد وشبكته الرقمية المتطورة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الاتفاقيات تعكس التزام الدولة بتمكين الشباب رقميًا وتطوير المؤسسات الأهلية، بينما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الاستثمار في القدرات البشرية هو حجر الزاوية للتنمية المستدامة، مؤكدة أهمية التعاون في تمكين الشباب والفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا وتقنيًا.

 

1000406884 1000406887 1000406890 1000406880

مقالات مشابهة

  • توقيع 9 عقود لتوظيف ذوي الإعاقة في الشركات المستثمرة بـ"صحار الصناعية"
  • وزيرا الاتصالات والتضامن يشهدان توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون لدعم التحول الرقمي والشمول المالي
  • جولة ميدانية بقفط.. نائب محافظ قنا يتابع ملف التقنين ويؤكد: التحول الرقمي ركيزة لتطوير الأداء
  • نائب محافظ قنا يُتابع ملف التقنين بقفط ويؤكد: التحول الرقمي ركيزة لتطوير الأداء
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع چيريان بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع استثماري جديد بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع استثماري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
  • وزير التربية والتعليم يطلع على سير الأداء في جامعة صنعاء
  • مدبولي يشهد توقيع عقود مشروع استثماري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص غدا
  • عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص