مايو 19, 2024آخر تحديث: مايو 19, 2024

بغداد – انتقد المهندس تغلب الوائلي، خبير التخطيط والمدن، ما وصفه بتمادي حكومة محمد شياع السوداني في سياسة الإحالات المباشرة للمشاريع دون مراعاة المنافسة الشفافة والنزيهة.

وأشار الوائلي في منشور عبر احد كروبات الواتساب، إلى أن هذه السياسة التي تتبع حكومة السوداني في احالة المشاريع، ليست سوى حجة “الإسراع في تحقيق الإنجازات”، لكنها أدت في الواقع إلى ضياع المال العام وتكرار الفشل في تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد الوائلي، أن السياسة الحالية للحكومة في الإحالات المباشرة للمشاريع قد أثبتت فشلها بشكل واضح. وقال: “كم من المال العام أضعنا وكم من الوقت خسرنا من وراء هذه السياسة التي أثبتت فشلها بحجة ‘الإسراع في تحقيق الإنجازات’. لقد حصدنا الخيبة وضياع المال العام، والأمثلة والشواهد في العقدين الأخيرين لا تعد ولا تحصى”.

ودعا الوائلي الحكومة والجهات التنفيذية إلى التحلي بالحكمة ومراعاة الحفاظ على الجودة والمال العام. وشدد على أهمية التأكد من ذلك عن طريق التأهيل المسبق والمنافسات الفنية والمناقصات العامة، والالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بذلك. وأكد أن عدم السماح للمتصيدين باستغلال الشغف الحكومي بتسريع وتيرة الإعمار من أجل تمرير شركاتهم ومصالحهم بغير وجه حق هو السبيل الوحيد لضمان النزاهة والجودة في المشاريع.

وأشار الوائلي إلى أن كثرة الإحالات المباشرة تؤدي إلى تفشي الفساد في المشاريع، قائلاً: “كثرة الإحالة المباشرة يؤدي إلى تفشي الفساد في المشاريع”. وأوضح أن غياب المنافسة الشفافة يسمح للشركات غير المؤهلة باستغلال النظام للحصول على عقود كبيرة دون تقديم الجودة المطلوبة، مما يؤدي في النهاية إلى هدر المال العام وإحباط جهود التنمية.

واختتم الوائلي تصريحاته بدعوة الحكومة إلى تبني سياسات أكثر شفافية وعدالة في إحالة المشاريع. وأكد على ضرورة الالتزام بالمناقصات العامة والمنافسات الفنية لضمان اختيار الشركات الأكثر كفاءة والأفضل قدرة على تنفيذ المشاريع بجودة عالية وفي الوقت المحدد. وقال: “لا سبيل غير ذلك لضمان نجاح المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة التي يتطلع إليها الشعب العراقي”.

انتقادات الوائلي تأتي في وقت حرج تحتاج فيه الحكومة العراقية إلى استعادة ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء. إن التزام الحكومة بالشفافية والمنافسة في إحالة المشاريع يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو مكافحة الفساد وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. يبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لهذه الدعوات وتبدأ في تبني سياسات تضمن النزاهة والجودة في جميع مشاريعها المستقبلية.

مرتبط الوسوماخبار العراق العراق

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: اخبار العراق العراق المال العام

إقرأ أيضاً:

تحويل الأرباح الرأسمالية لـدمغة.. الحكومة تعلن الحزمة الكاملة لتعديلات قوانين الضرائب وسوق المال يوليو المقبل

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ستكشف عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قوانين الضرائب وسوق رأس المال خلال شهر يوليو المقبل.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الأطر التشريعية المرتبطة بسوق الأوراق المالية.

تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية وتحويلها إلى ضريبة دمغة 

وأضاف محمد الحمصاني أن التعديلات المنتظرة تشمل تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتحويلها إلى ضريبة دمغة على التعاملات، إضافة إلى تعديلات على قانون سوق رأس المال تهدف إلى تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتطوير الأطر التنظيمية للبورصة المصرية.

الحكومة: استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق الماليةرئيس الحكومة يرد على سؤال صدى البلد بشأن الشراكة بين القطاع الخاص والغزل والنسيجرئيس الوزراء: استعدادات الحكومة لمواجهة الأمطار بالإسكندرية كانت غير مسبوقةرئيس الحكومة يوجه رسالة تحذيرية للمحافظين خلال فترة العيد

وعقد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية.

حضر الاجتماع، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية،  ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

 تغيير نهج التعامل الضريبي 

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.

الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة

وأضاف: تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.

وأكمل المستشار الحمصاني أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية.

كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.

طباعة شارك الحمصاني الحكومة الحزمة الكاملة قوانين الضرائب سوق رأس

مقالات مشابهة

  • غولان: الحكومة تقود خطًّا جنونيًا تجاه قطاع غزة
  • جمعية الغلوسي تشرع في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف حفاظا على حقها في محاربة الفساد
  • العراق و الاتحاد الأوروبي يبحثان استرداد المتهمين والأموال المُهرَّبة
  • السوداني وبزشكيان:العراق وإيران جسدان في روح خمينية واحدة!
  • العدو الخفي في حرب السودان!
  • شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تشعل حفل غنائي لأصحاب المشاريع السودانية بمصر والجمهور يتغزل: (ملكة جمال السودان من 2015 وإلى الآن بدون منازع)
  • مظاهرة حاشدة أمام البرلمان البريطاني احتجاجا على سياسة الحكومة تجاه غزة
  • «الخليج العربي للنفط» و«OMV» يبحثان التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع
  • سياسة الجزر المنعزلة.. كامل الوزير يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة
  • تحويل الأرباح الرأسمالية لـدمغة.. الحكومة تعلن الحزمة الكاملة لتعديلات قوانين الضرائب وسوق المال يوليو المقبل