خبير علاقات دولية: الاحتلال ينفذ خطته لتحويل غزة لجحيم
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن الاحتلال يعتاد على استخدام سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني من خلال منع المساعدات الغذائية وكل مقومات الحياة، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في تعنته ومنهجه المتعلق بتنفيذ خطة ممنهجة لتحويل غزة إلى جحيم.
مخطط الاحتلال الإسرائيلي:وشدد “أحمد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المُذاع “دي أم سي”، على أن خطة الاحتلال الإسرائيلي لتحويل غزة إلى حجيم هدفها هو دفع الفلسطينيين إلى التهجير القسري وكسر إرداة وصمود الشعب على مدار الـ8 أشهر الماضية، مؤكدًا أن ما ينفذه الاحتلال الإسرائيلي يعد جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية تخالف القانون الدولي الإنساني.
وتحدث عن الدور المصري في إطار عدم تصفية القضية الفلسطينية والدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحًا أنه يبرز الدور المصري سواء على صعيد استمرار مصر في جمع المساعدات وإدخالها لقطاع غزة رغم تعنت إسرائيل وإغلاق المعابر ورفض إدخال الشاحنات الغذائية.
مصر تتحرك في مختلف المساراتوقال إن مصر تحاول بكل الطرق التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ومصر تتحرك في مختلف المسارات لإظهار الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي بعدما كسر كل القواعد الإنسانية والأخلاقية والأعراف الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطينى غزة خبير العلاقات الدولية الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد