وفد الحكومة: الحوثيون يرفضون الكشف عن مصير قحطان ويعرقلون جهود إنهاء ملف الأسرى والمختطفين
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال ماجد فضائل عضو الوفد الحكومي في مفاوضات ملف الأسرى والمختطفين، إن استمرار جماعة الحوثي رفضها الوفاء بالتزاماتها بالكشف عن مصير المخفيين قسراً وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان، يعرقل جهود إنهاء ملف الاسرى والمختطفين.
وقال فضائل في بيام مقتضب نشره على منصة (إكس) إن الجماعة تواصل نهجها وأسلوبها في مضاعفة معاناة المختطفين والأسرى وأهاليهم برفضها تنفيذ التزاماتها في الكشف عن مصير المخفيين قسرا والإفراج عنهم وعلى رأسهم السياسي اليمني محمد قحطان، مؤكداً أن هذا التعنت الحوثي يوقف كل الجهود لحلحة الملف.
وأشار إلى أن الحوثيين فضوا المشاركة في ثلاث جولات على التوالي كانت قد أعدت لها الأمم المتحدة للتفاوض بشأن الملف خلال أشهر (نوفمبر وديسمبر وأبريل) الماضية على التوالي.
وأكد أن تعنت الجماعة أعاق إطلاق سراح المختطفين والأسرى وذلك استمرار منها في استخدام هذا الملف الإنساني الهام كورقة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.
وتأتي تصريحات فضائل بالتزامن مع الحملة الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بإطلاق المناضل "قحطان" المختطف منذ 9 سنوات لدى مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة الحوثي ملف الأسرى حقوق
إقرأ أيضاً:
نقابة "سامير" تقول إن القضاء غير قادر على الحسم في مصير الشركة في ظل غياب موقف واضح من الحكومة
قالت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “المحكمة وحدها غير قادرة على الحسم في التفويت القضائي للشركة، في ظل غياب موقف واضح من السلطة التنفيذية بشأن مستقبل تكرير البترول بالمغرب”، معتبرة أن “الخروج من الأزمة يمر عبر تفويت شامل للأصول، سواء لفائدة الخواص أو الدولة أو شركة ذات اقتصاد مختلط”.
ودعت النقابة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء نهاية يونيو، وذلك في إطار ما وصفته بـ”البرنامج النضالي المتواصل” للدفاع عن شركة « سامير » ومصفاة المحمدية.
وجاء في بلاغ للمكتب النقابي الموحد بشركة « سامير » أن القرار يأتي “بعد النجاح الذي عرفته الوقفة السابقة بتاريخ 26 ماي 2025”، مشددا على أن المصفاة “تتعرض لتدمير ممنهج لأصولها المادية والبشرية” جراء توقف الإنتاج منذ 21 مارس 2016، محمّلا الحكومة المسؤولية الكاملة بسبب “تهربها من إيجاد حلول لإنقاذ هذه المؤسسة الوطنية”.
كما عبّر البلاغ عن رفض ما وصفه بـ”انقلاب السنديك على نتائج الحوار مع النقابة”، مطالبا بإرجاع كافة الحقوق المقتطعة من الأجراء منذ صدور حكم التصفية القضائية، وصرف الأجور والاشتراكات الاجتماعية وفق الاتفاقية الجماعية.
وهنّأت النقابة جميع المشاركات والمشاركين في الوقفة السابقة، داعية “كل القوى الحية من داخل الشركة وخارجها” إلى الانخراط في وقفة 26 يونيو من أجل “الدفاع عن استمرار صناعات التكرير واسترجاع الحقوق والمكاسب المرتبطة بها، لفائدة المغرب والمغاربة”.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»