قبل تهريبها خارج المحافظة.. ضبط سيارة محملة بـ 8 أطنان و850 كيلو قمح في البحيرة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تمكنت حملة تموينية لإدارة تموين إيتاي البارود، في البحيرة، اليوم الإثنين، من ضبط سيارة جامبو محملة بكمية كبيرة من القمح قبل تهريبها خارج المحافظة.
وكانت معلومات قد وردت لإدارة تموين إيتاي البارود، تفيد قيام أحد الأشخاص بنقل الاقماح المحلية عن موسم ٢٠٢٤ لخارج المحافظة دون تصريح له، بالتأكد من صحة المعلومات الواردة.
بعرض المعلومات على محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، قرر تشكيل حملة مكبرة بإشراف سمير البلكيمى، وكيل المديرية، ياسر المهندس، مدير الرقابة التموينية بالمديرية، برئاسة أحمد وقيع، رئيس الرقابة بالإدارة، يرافقه كل من: حسام حجازي، حسام عيد المفتشون بالإدارة، بالتعاون مباحث التموين.
وتمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو محملة بـ 8 أطنان و580 كيلو قمح دون تصريح لنقل الكمية المضبوطة خارج المحافظة، تم التحفظ علي السيارة والكمية المضبوطة بأقرب شونة لاستلام الاقماح لحين صدور قرار بشأنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
وفي سياق متصل واصلت الحملة المرور على المحالّ والأسواق بنطاق الإدارة، وأسفرت عن ضبط محل سوبر ماركت لحيازته (٥٠٠) عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية (٢٠٠) عبوة من المنظفات المنتهية الصلاحية.
كما حررت الحملة ٤ محاضر لمحلات السجائر لقيامهم ببيع سجائر بازيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على ٤١ علبة سجائر لحين صدور قرار بشأنها، كما ضبطت ١٤ مخالفة لمحلات وأنشطة متنوعة لعدم الإعلان عن أسعار السلع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تموين البحيرة الرقابة التموينية قمح الرقابة التموينية بالبحيرة موسم توريد القمح
إقرأ أيضاً:
في 5 محافظات يمنية.. حملة قمع حوثية تطال عشرات المدنيين
البلاد (عدن)
شنت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، واحدة من أوسع حملات القمع والاختطافات التي طالت عشرات المدنيين في خمس محافظات يمنية، في تصعيد جديد يعكس تشديد الميليشيات لقبضتها الأمنية على المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ووفق ما أفادت به مصادر حقوقية وإعلامية، فقد طالت الحملة ما لا يقل عن 65 شخصًا في محافظات إب، الضالع، تعز، صنعاء وريمة. واستهدفت الحملة بشكل خاص أكاديميين، ومحامين، وتربويين، وأطباء وناشطين، بالإضافة إلى مواطنين عاديين عبروا عن رفضهم لممارسات الميليشيات القمعية.
تصدرت محافظة إب قائمة المناطق التي شهدت أكبر عدد من حالات الاختطاف، حيث تم اقتياد أكثر من 40 مدنيًا من مختلف مديريات المحافظة إلى سجون سرية وأماكن احتجاز مجهولة. وشملت هذه الاعتقالات شخصيات أكاديمية بارزة وتربويين ومحامين، ما أثار موجة غضب في الأوساط المحلية.
في محافظة تعز، وثّقت المصادر اختطاف أكثر من عشرة مدنيين في بلدة “باهر” بمديرية ماوية شرقي المحافظة، ما تسبب في موجة نزوح جماعية نحو المناطق المحررة المجاورة، خاصة مديرية الأزارق بمحافظة الضالع.
وفي مدينة دمت بمحافظة الضالع، اختطفت الميليشيات عدداً من المواطنين عقب احتجاجات سلمية ضد قيام الحوثيين بجرف أراضٍ خاصة تمهيدًا لإنشاء محطة جمركية جديدة على الطريق الاستراتيجي الرابط بين صنعاء وعدن. أما في محافظة ريمة، فقد شهدت الحملة اختطاف عدد من المدنيين، بينهم ثلاثة من أقارب الداعية صالح حنتوس، الذي اغتالته الميليشيات قبل أيام إثر مواجهات مسلحة في قرية البيضاء بمديرية السلفية.
وفي العاصمة صنعاء، أقدمت الميليشيات على اختطاف الناشط الحقوقي سند ناجي العبسي، على خلفية مطالباته بمحاكمة عادلة في قضية مقتل مواطن يدعى بشار العبسي.
وأثارت هذه الحملة موجة تنديد سياسي وحقوقي واسع في الداخل اليمني، حيث وصفها فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في محافظة إب بأنها “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان” و”جزء من حملة قمع ممنهجة ضد أبناء المحافظة”.
وأكد البيان الصادر عن المكتب السياسي أن هذه الانتهاكات “تعبّر عن تصعيد خطير في سياسة القمع والتضييق على الحريات العامة”، محملاً زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي المسؤولية المباشرة عن حياة وسلامة المختطفين.
كما دعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل للضغط على الميليشيات من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين، واتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
بدورها، وصفت “الشبكة اليمنية للحقوق والحريات” – وهي ائتلاف حقوقي مستقل – حملة الاعتقالات الحوثية بأنها “سياسة قمعية ممنهجة تستهدف المدنيين والمعارضين”.
وطالبت الشبكة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسريًا، محذرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه أن يفاقم معاناة اليمنيين ويقوض أي جهود لتحقيق السلام.
رغم تزايد التقارير الحقوقية الموثقة حول انتهاكات الحوثيين، لا تزال الميليشيات تواصل حملاتها الأمنية في ظل ما وصفه مراقبون بـ”الصمت الدولي”، وهو ما يشجع – بحسب بيانات محلية – على استمرار تلك السياسات التي تكرّس مناخ القمع والخوف في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه عدة مناطق يمنية هدوءاً نسبياً على جبهات القتال، لكنه يتزامن مع استمرار انتهاكات الميليشيات ضد المدنيين وسط غياب لأي أفق سياسي واضح للحل في البلاد.