مخابرات الجيش اللبناني تضبط شاحنة محملة بالأسلحة قادمة من سوريا
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أفادت شبكة روسيا اليوم بأن مخابرات الجيش اللبناني اشتبهت مساء يوم الاثنين، بشاحنة على أوتوستراد البترون شمال لبنان وضبطت فيها أسلحة فردية من نوع مسدسات.
وأوضحت أن "شحنة الأسلحة المضبوطة مؤلفة من مسدسات تركية الصنع".
كما أضافت أن "المعلومات الأولية عن الشحنة ترجح بأن الأسلحة المضبوطة دخلت إلى لبنان لصالح أحد تجار الأسلحة عن طريق التهريب عبر المعابر غير الشرعية عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة طرابلس".
هذا وذكرت وسائل إعلام محلية أن "الشاحنة تم توقيفها بعد عطل تعرضت له بالقرب من محطة الكهرباء على أوتوستراد البترون، حيث كانت متجهة من الشمال نحو بيروت، ليتبين أنها تحتوي على كمية من الأسلحة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محل اللبنانية كهربا تهريب صالح سوري روسيا اليوم الجيش اللبناني شمال لبنان المعلومات
إقرأ أيضاً:
عن أزمة اللجوء.. رسالة من جعجع لغوتيريش
سلّم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت كتابا يتمحور حول أزمة اللجوء السوري وكيفية تعاطي المكتب الاقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيروت معها. وتم الشرح عبر الكتاب أهمية العمل على دمج السوريين في المجتمع اللبناني بدلا من العمل الجدي لتوطينهم في بلد ثالث او اعادتهم الى سوريا، ولا سيما ان أكثر من 90% من مساحة اراضيها اصبحت آمنة، إن في مناطق نفوذ النظام او في مناطق المعارضة، وحتى في بعض الحالات تتعمّد المفوضية عدم تشجيع الراغبين بالعودة الطوعية.
وسلط النائب رازي الحاج الضوء على تمنع المفوضية عن اعطاء "داتا" المعلومات كاملة للمسجلين لديها الى السلطات الرسمية بشكل واضح وصريح، بالاضافة إلى تمنع المفوضية عن تنفيذ مضمون مذكرة التفاهم التي وقعتها والأمن العام اللبناني في العام 2003 والصادرة بمرسوم عن مجلس الوزراء، اذ تلحظ هذه المذكرة ان لبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور وان هناك مهلة محددة للمفوضية لا تتعدى العام الواحد للتعاطي مع اي لاجئ يتواجد على الاراضي اللبنانية ليعود الى بلاده او لتوطينه في بلد ثالث، وتعدي هذه المفوضية على السيادة اللبنانية وتخطي صلاحيتها عبر اعطاء السوريين بطاقة لاجئ وافادة اقامة في لبنان، ما يُعدّ من صلب صلاحيات السلطات اللبنانية حصرا. كما اعلن الحاج ان "المذكرة تطالب غوتيريش بالايعاز الى مكتب المفوضية في لبنان بالتوقف فورا عن القيام بالممارسات التي تم ذكرها، والالتزام بتنفيذ مضمون مذكرة التفاهم الموقعة عام 2003، بالاضافة إلى تسليم السلطات كل المعلومات و"الداتا" والبيانات المتعلقة بالسوريين غير الشرعيين بطريقة منتظمة".
وختم بالتأكيد ان "عدم قيام المفوضية في لبنان بالإجراءات المطالبة بها سيدفع بنا، آسفين، إلى رفع الدعاوى والسير بالاجراءات القانونية المتاحة بحقّها، والتي قد تصل الى مطالبة القضاء اللبناني باقفال مكاتبها في بيروت وتعليق عملها في لبنان". (الوكالة الوطنية للإعلام)