وزير الري: أفريقيا تواجه تحديات كبيرة في خدمات المياه والصرف الصحي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة، أهمية التزام الدول تجاه تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في أفريقيا وتسريع الجهود نحو توفير الاستثمارات في مجال المياه والصمود أمام تغير المناخ في أفريقيا، خاصة أنه وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2023، فإن أفريقيا حاليا موطن لحوالي 1.
وقال سويلم خلال مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا، أنه من المتوقع ارتفاع عدد السكان في أفريقيا ليصل إلى أكثر من 2.50 مليار شخص بحلول عام 2050، وأن يتجاوز عدد الذين يعيشون في المناطق الحضرية عدد سكان الريف بحلول عام 2023، لافتا إلى أن كل هذه التغيرات سيكون لها آثار عميقة على الإدارة المستدامة للأراضي والموارد المائية وتوفير خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي في القارة الأفريقية .
رفع مستوى الوعي بقضايا المياه بقارة أفريقياوأوضح وزير الري أنه منذ إطلاق رؤية أفريقيا للمياه 2025، شهدت القارة العديد من الالتزامات والإعلانات والأحداث رفيعة المستوى التي ساعدت في رفع مستوى الوعي بقضايا المياه بالقارة، ومنذ عام 2000 جرى تسجيل بعض النتائج الجيدة مثل اعتماد السياسات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في العديد من الدول، وزيادة عدد الدول التي قامت بإنشاء وزارات مخصصة للمياه والصرف الصحي ومديريات للصرف الصحي، والاعتراف بحق الإنسان في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي في العديد من التشريعات في جميع أنحاء أفريقيا.
وأشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه، وأسبوع المياه الأفريقي والمؤتمر الأفريقي للصرف الصحي AfricaSan إلى جانب مؤتمرات عالمية أخرى، أصبحت منصة لتقييم التقدم المحرز في هذا المجال، وبالتالي أصبح من الضرورى الاستفادة من تلك الفعاليات وتحديدا فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقي في شهر أكتوبر المقبل، لحشد المزيد من الالتزام السياسي وتسريع الجهود لتوفير استثمارات المياه والمناخ في أفريقيا .
وأكد أنه على الرغم من هذا التقدم إلا أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة للتغلب عليها في قطاع إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في أفريقيا حيث لا يزال أكثر من 400 مليون أفريقي يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب، وأكثر من 700 مليون أفريقي يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي، كما أن الاستثمارات في مجال المياه والصرف الصحي بعيدة المنال، ويفاقم تغير المناخ من الضغوط في مجال المياه والبنية التحتية للصرف الصحي .
تدني مستوى تنمية وإدارة المياه بقارة أفريقياورغم الوفرة الواضحة للموارد المائية عند بعض الدول، تعاني العديد من البلدان من ندرة المياه وانخفاض مستويات الوصول إليها، وهو ما يعكس تدني مستوى تنمية وإدارة المياه بالقارة، وانعكاس ذلك سلبا على تحقيق أجندة التنمية في أفريقيا والنمو الاقتصادي المنشود لتحسين سبل عيش السكان.
وفي هذا السياق، ساهمت مصر في تقديم العديد من الجهود للتعامل مع هذه التحديات مثل تدشين المركز الإفريقي للمياه وتغير المناخ وإطلاق مبادرة AWARe خلال فعاليات مؤتمر COP27 لخدمة قضايا المياه والمناخ بالقارة الإفريقية، واستضافة مصر في شهر يونيو 2023 لاجتماعات الجمعية العمومية الثالثة عشرة لمجلس وزراء المياه الأفارقة، وإطلاق مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط،وفتح آفاق التكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الري الري الموارد المائية والري ندرة المياه المیاه والصرف الصحی فی أفریقیا العدید من الصحی فی
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .