افتتاح منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة لمجمع النيابات بالزقازيق
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
افتتح المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالزقازيق.
جاء ذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وبحضور المستشار محمود سمير خلف الله مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي عضو الوحدة، والمهندس محمد هلال مدير الإدارة العامة لقواعد البيانات والمشرف على مشروعات وزارة العدل بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد نادي مدير مشروع النيابة الإدارية بالوزارة، ومديري النيابات الإدارية بالزقازيق وأعضائها، يتقدمهم المستشار محمد عبد العزيز محمد عطية مدير مكتب فني الزقازيق، والمستشار نبيل إبراهيم صالح عمر مدير فرع الدعوى التأديبية بالزقازيق.
شملت منظومة التحول الرقمي لمجمع النيابات الإدارية بالزقازيق، نيابات الزقازيق القسم الأول، والزقازيق القسم الثاني، والزقازيق القسم الثالث، والزقازيق القسم الرابع، والزقازيق القسم الخامس.
وخلال كلمته التي وجهها المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، للحضور عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، أعرب عن سعادته لاستمرار استكمال منظومة التحول الرقمي في جميع محافظات مصر، والذي يأتي ضمن خطة الدولة القومية للتحول الرقمي، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما شدَدَ على ضرورة بذل أقصى درجات الجهد والعطاء والإخلاص في العمل؛ لتحقيق رسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وترسيخ دعائم دولة القانون.
وبذلك، تنضم نيابات مدينة الزقازيق إلى عددٍ من نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، ونيابات محافظة الإسكندرية، ومحافظات بورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، والأقصر وأسوان، وسوهاج، ونيابات مدينة بنها، ومدينة المنصورة ونيابة «دكرنس»، والتي تم تفعيل منظومة التحول الرقمي فيها، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية، وفي ضوء الرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدفٍ أساسيٍ لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورُؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة الإدارية التحول الرقمي الفيديو كونفرانس وزارة العدل منظومة التحول الرقمی النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن نتائج دراسة حديثة بعنوان "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر"، والتي سلطت الضوء على التحول المتسارع في استخدام حلول الدفع الإلكتروني في السوق المصري، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت الدراسة أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترى أن اعتماد تقنيات المدفوعات الرقمية سيساهم بشكل مباشر في نمو أعمالها، بينما أبدى أكثر من نصف المشاركين (53%) أنهم بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، كما أظهر التقرير أن 80% من التجار أعربوا عن رضاهم تجاه قبول الدفع بالبطاقات، في حين أعرب 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي عن نيتهم التحول إلى المدفوعات الرقمية واقتناء أنظمة نقاط البيع (POS).
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الشراكة مع Visa تمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات، لا سيما في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن التعاون يستهدف تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات باستخدام حلول دفع إلكترونية متطورة، ما ينعكس إيجابيًا على فرصهم في الحصول على التمويلات والدعم الفني، ويعزز قدرتهم على التوسع والاستمرار في السوق.
وأشار التقرير إلى أن 59% من أصحاب المشروعات في مصر بدأوا بالفعل في قبول المدفوعات عبر الإنترنت، فيما يستخدم 53% وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات للدفع، وهو ما يعكس تزايد وعي التجار بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة أعمالهم.
ورغم المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى استمرار بعض التحديات، حيث أبدى 41% من المشاركين تخوفهم من مخاطر السرقة والاحتيال في المعاملات النقدية، ما يعزز أهمية التوعية بالحلول الرقمية الآمنة، كما أظهرت الدراسة أن أصحاب المشروعات يبحثون عن حلول دفع رقمية مرنة وسهلة الاستخدام، مع حوافز وبرامج تثقيفية لتسهيل عملية التحول.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية