خريجو دورات التعبئة العامة بمديرية نهم بصنعاء ينفذون مناورة عسكرية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
الثورة نت |
نفذ خريجو الدفعتين الأولى والثانية من الدورات العسكرية المفتوحة “طوفان الأقصى” بمديرية نهم محافظة صنعاء، اليوم، مناورة جسدت المهارات التي اكتسبها الخريجون، من قوات التعبئة العامة في المحافظة.
وبدأت المناورة، باستعراض خريطة مسار العملية العسكرية ليتم تطبيقها من قبل قوات التعبئة العامة التي تلقت تدريبات عملية ونظرية.
واستخدمت في المناورة أنواع مختلفة من الأسلحة لقصف أهداف افتراضية للعدو ودك مواقعه في مساحة جغرافية مناسبة في الجبال والوديان.
وأظهر الخريجون مهارات عالية في استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقدرات فائقة في الاستطلاع والدفاع والهجوم والتخفي واستهداف مواقع العدو الافتراضية.
و أكدوا جهوزيتهم الكاملة لإسناد القوات المسلحة، في معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” مساندة للشعب الفلسطيني ومواجهة الأخطار والمؤامرات المحدقة بالوطن والأمة.
وخلال المناورة أوضح وكيل الهيئة العامة للزكاة، علي السقاف، أن المناورة تهدف إلى رفع كفاءة الخريجين في وحدات التعبئة الشعبية استعدادًا لتنفيذ أي عمليات ضمن المرحلة الرابعة من التصعيد التي أعلنها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
وأشار إلى تنفيذ العديد من الأنشطة التعبوية في عزل المديرية ضمن مسار الحملة الوطنية لنصرة الأقصى، و الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة شاملة وجرائم ومجازر وحشية، في ظل صمت دولي وتواطؤ الأنظمة العربية التي تعمل على خدمة أجندات الكيان الصهيوني.
من جانبه لفت مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة، فايز الحنمي، إلى أن المناورة تأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز قدرات وكفاءة المشاركين في الدورات التعبوية، استعدادا لأي مواجهة مع العدو.
بدوره حيا مدير المديرية، عبد الولي سرحان، الروح المعنوية للمشاركين في الدورات العسكرية وتفاعل أبناء المديرية الكبير مع حملات طوفان الأقصى بمختلف مراحلها.
حضر المناورة عدد من الشخصيات العسكرية والاجتماعية بالمديرية.
خريجو دورات التعبئة العامة بمديرية نهم بصنعاء ينفذون مناورة عسكرية السابق 1 من 6 التاليالمصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية