سيناتور أمريكي ينتقد نيّة رئيس مجلس النواب دعوة نتنياهو إلى الكونغرس
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
انتقد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز نيّة رئيس مجلس النواب مايك جونسون دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليلقي كلمة في الكونغرس، واعتبرها "فكرة مروعة".
وأضاف: "هذه فكرة مروعة ولن أحضر هذا الحدث. الأمر يتعلق برئيس وزراء تسبب في أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ المعاصر. من المؤكد أن لإسرائيل الحق في حماية نفسها من الهجوم الإرهابي لكن نتنياهو بدأ الحرب ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، ضد النساء والأطفال.
وأضاف أن نتنياهو "انتهك القانون الدولي" وأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب إصدار مذكرة اعتقال بحقه بعد النظر مباشرة في ما فعلته إسرائيل بقطاع غزة.
وفي وقت سابق، أعلن جونسون عن خطط لإرسال دعوة لنتنياهو ليلقي كلمة في الكونغرس الأمريكي، والتعبير عن "تضامن واشنطن مع إسرائيل".
وستتطلب هذه المبادرة دعم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الذي لم يعط موافقته بعد.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة الكونغرس الأمريكي بنيامين نتنياهو طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.