يبدو أنه من المرجح أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم اليوم الخميس، والذي سيكون أول اجتماع منذ توقيع مصر على اتفاقية تسهيلات صندوق ممتد بقيمة 8 مليارات دولار مع البنك المركزي المصري، صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

النقاط الرئيسية:

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2023 كجزء من اتفاقية صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادة منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.


وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء 19 محللا أن متوسط ​​التوقعات هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع عند 27.25 بالمئة وسعر الإقراض عند 28.25 بالمئة مع توقع محلل واحد فقط خفضا بمقدار 150 نقطة أساس.


ولا يزال التضخم في المدن المصرية مرتفعا عند 32.5% في أبريل 2024، بانخفاض عن ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023، لكن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية.


وكجزء من اتفاقية صندوق النقد الدولي، سمحت مصر بانخفاض قيمة عملتها إلى أقل من 50 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد بعد الحفاظ عليها عند 30.85 لمدة عام، وارتفع سعر الجنيه منذ ذلك الحين إلى نحو 46.6 جنيهًا للدولار.


وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن يصل التأثير التراكمي لزيادات أسعار الفائدة السابقة على الاقتصاد الحقيقي إلى ذروته بعد ثلاثة أرباع، وقد أدت الزيادات بالفعل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.8% في 2022-2023 من 6.7% في 2021- 2022.

لبيب يكشف دور ممدوح عباس في أزمة الزمالك الكبرى ناقد رياضي: الأهلي قادر على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا رغم صعوبة اللقاء بنك جولدمان ساكس يتوقع خفض المركزي المصري أسعار الفائدة إلى 25.75% باجتماع الخميس
 

كما توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي، م أن يقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 150 نقطة أساس لتصل إلى 25.75%.

في مذكرة بحثية، أوضح البنك الأمريكي أنه يرى عددًا من المبررات لهذا الخفض في المدى القريب، بعد سلسلة من عمليات رفع الأسعار التي أدت إلى تشديد تراكمي للسياسة النقدية بواقع 19 نقطة مئوية بين فبراير 2022 ومارس 2024.

وأشار البنك إلى مجموعة من التطورات الاقتصادية المؤثرة في مصر، مثل صفقة الـ 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، والاتفاق المعزز مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب تقديرات البنك، فإن أسعار الفائدة الحقيقية في الوقت الراهن باتت مرتفعة بكثير عن المستوى المحايد، حيث من المتوقع أن يقترب التضخم من 10% سنويًا خلال الـ 12 شهرًا القادمة، مما يشير ضمنيًا إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية تصل إلى العشرات، وهي أعلى بكثير من تقديرات البنك للمعدل المحايد عند 2% إلى 3%.

كما أشار البنك إلى سلسلة من التطورات الاقتصادية المؤثرة في البلاد مثل صفقة رأس الحكمة الاستثمارية البالغ قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، وإبرام اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف البنك أنه أولًا وقبل كل شيء، فإنه يرى حسب تقديراته أن أسعار الفائدة الحقيقة في الوقت الحالي أصبحت فوق المستوى المحايد بكثير على أساس استشرافي، إذ تشير التوقعات الخاصة بالسوق والبنك معًا إلى أن معدل التضخم سيقترب من 10% على أساس سنوي في غضون 12 شهرًا.

ويشير ذلك ضمنًا إلى أسعار فائدة حقيقية في الوقت الحالي في خانة العشرات، وهي بالتأكيد أعلى بكثير من تقديرات البنك العاملة لمعدل الفائدة المحايد عند 2 إلى 3%.

بالإضافة إلى ذلك، يقول البنك أنه يرصد تشديدًا في السياسات الأوسع نطاقًا بموجب البرنامج المعزز لصندوق النقد الدولي، بما في ذلك التشديد الكمي والمالي، والذي نعتقد أنه يوفر المجال لخفض لأسعار الفائدة.

كما توقع بنك الاستثمار أن تتواصل عملية انحسار التضخم مدفوعة بالاستمرار في انخفاض الضغوط على جانب العرض، وزيادة الاستقرار في النقد الأجنبي مدفوعًا بتدفقات رأسمالية قوية.

وقال البنك إنه على الرغم مما يعتبره مبررًا قويًا لخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، فإنه يرى أن القرار الذي سيصدر في مايو الجاري له مبررات متوازنة من حيث الخفض أو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأضاف البنك أنه يعتقد أن هناك ثلاثة أسباب ربما تفسر لماذا قد يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير أولها أن الثقة المحلية في انحسار التضخم ما زالت هشة إلى حد ما، وقد يكون من الضروري أن يتم تسجيل المزيد من قراءات التضخم التي تؤكد المسار النزولي لانحسار التضخم لتعزيز تلك الثقة.

أما السبب الثاني فهو أن البنك المركزي ربما يرغب في تجنب مفاجأة السوق بخفض قد ينظر إليه مستثمرون المحافظ بشكل سلبي على الرغم من وجود مبرر قوي لمثل هذا التقليص.

أما السبب الثالث فيقول البنك إنه نظرًا لأن برنامج صندوق النقد مع مصر يشدد على الإبقاء على بيئة تتسم بالتشديد لأسعار الفائدة، فإن البنك المركزي ربما يرغب في إرجاء الخفض حتى المراجعة القادمة للصندوق المقررة في يونيو.

 

 

هناك عدة عوامل رئيسية تؤثر على معدل التضخم في مصر:

السياسات النقدية والمالية:
سياسات البنك المركزي المصري المتعلقة بأسعار الفائدة والسيطرة على نمو عرض النقود.
السياسات الحكومية في إدارة الإنفاق العام والعجز في الموازنة.
أسعار السلع الأساسية والطاقة:
ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الخام المستوردة.
تقلبات أسعار الوقود والكهرباء.
سعر صرف الجنيه المصري:
انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
زيادة تكاليف السلع والخدمات المستوردة.
التوقعات التضخمية:
توقعات المستهلكين والمنتجين بارتفاع الأسعار في المستقبل.
التأثير على قرارات الأسعار والأجور.
العوامل الخارجية:
التضخم العالمي وتأثيره على أسعار السلع المستوردة.
الأزمات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية.
هذه بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على معدلات التضخم في مصر. وتتطلب معالجة التضخم تنسيق السياسات النقدية والمالية وإجراءات داعمة على الجانب الإمدادي.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة بنك جولدمان ساكس اجتماع لجنة السياسة النقدية لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصري السياسة النقدية اسعار الفائدة رفع اسعار الفائدة معدلات التضخم برنامج صندوق النقد بنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة

إقرأ أيضاً:

محافظ البنك المركزي ونظيره النيجيري في جولة بدار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية

استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، أولاييمي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الحالية إلى مصر، لبحث سبل تعميق التعاون المشترك بين البنكين في مختلف المجالات.

وعقب اللقاء، اصطحب المحافظ نظيره النيجيري في جولة تفقدية بدار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت الاطلاع على جميع مراحل إنتاج أوراق النقد، بداية من مرحلة التصميم وحتى تسليم المنتج النهائي إلى جانب التعرف على الطاقة الإنتاجية لدار الطباعة، وكذلك التقنيات المتقدمة المستخدمة في الإنتاج، والأنظمة الحديثة المخصصة لتأمين المطبوعات ضد عمليات التزوير، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لضمان دقة وجودة الإنتاج، بما في ذلك مراحل اختبار الأوراق النقدية خلال مختلف مراحل التصنيع قبل إصدارها للاستخدام.

إلى جانب ذلك، تضمنت الزيارة تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بين ممثلي البنك المركزي المصري والوفد المرافق لمحافظ البنك المركزي النيجيري، حيث استعرض الجانب المصري جهوده في عدد من الاختصاصات والمجالات من بينها التعليمات الرقابية، وبازل، والسياسة النقدية، ومراقبة المخاطر الكُلية، والرقابة والإشراف بما فيها الرقابة الميدانية والرقابة المكتبية، والشركات الكبرى، والشؤون المصرفية، وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، ومركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة، كما تم عقد لقاء بين الوفد النيجيري والمعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري للاطلاع على دوره في تطوير مهارات العاملين في القطاع المصرفي وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وبهذه المناسبة، رحب حسن عبد الله بنظيره النيجيري، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع علاقاتها مع الدول الإفريقية في مقدمة أولوياتها، كما تحرص على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، ونقل تجربتها الناجحة في كافة المجالات، كما حرص المحافظ على تقديم التهنئة لنظيره النيجيري على نجاح استضافة اجتماعات بنك التصدير والاستيراد الإفريقي في دولة نيجيريا الشهر الماضي، معبرًا عن تقديره الكبير لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي أبدته نيجيريا طوال فترة الحدث.

من جانبه، أكد أولاييمي كاردوسو أهمية هذه الزيارة التي تُعد فرصة لتعميق التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، كما أعرب عن إعجابه الكبير بما شاهده في دار طباعة النقد، مشيدًا بالتقنيات المتطورة التي تعتمد عليها في عمليات الإنتاج، وكذلك الإجراءات الأمنية العالية التي تضمن سلامة الأوراق النقدية، مضيفًا أن البنك المركزي النيجيري يتطلع إلى الاستفادة من التجربة المصرية في القطاع المصرفي.

وجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي المصري كان قد أجرى زيارة للبنك المركزي النيجيري نهاية الشهر الماضي على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي والتي انعقدت تحت شعار "بناء المستقبل ارتكازًا على عقود من الصمود" بمشاركة قادة وزعماء الدول الإفريقية.

اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين

لمدة سنة.. شهادات الادخار والاستثمار في البنك الأهلي بعائد شهري

بنك بيت التمويل الكويتي مصر يخفض الفائدة على حساب توفير «فيوجن» مطلع أغسطس 2025

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي في جورجيا يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة العاشرة
  • ثبات أسعار النفط.. الأسواق تترقب قرار سعر الفائدة من البنك الفيدرالي اليوم
  • قبل حسم الفائدة اليوم.. تفاصيل 4 قرارات لـ «البنك الفيدرالي» في 2025
  • توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
  • المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
  • محافظ البنك المركزي يستقبل نظيره النيجيري ويصحبه في جولة بدار طباعة النقد
  • محافظ البنك المركزي ونظيره النيجيري في جولة بدار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية
  • الفيدرالي الأمريكي يحسم الفائدة غدا.. والأسواق تراهن على التثبيت
  • محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
  • معيط: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد إجراء طبيعي وتقدير للظروف الاستثنائية