مسؤولو الفيدرالي الأميركي يبدون مخاوف بشأن مسار التضخم
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن قلقهم في اجتماعهم الأخير بشأن الانتعاش الاقتصادي ومسار التضخم، مؤكدين أنه سيتم تخفيض أسعار الفائدة في وقت متأخر عما كان متوقعا، فيما أبدى بعض الأعضاء استعدادهم لرفعها إذا لزم الأمر.
وقدّر المسؤولون أن "الأمر سيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا للتأكد من أن التضخم يتطور بشكل مستدام نحو مستهدف الفيدرالي عند 2 بالمئة"، وفق محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير المنعقد في 30 أبريل و1 مايو.
ارتفع التضخم في أوائل عام 2024 بعد تباطؤ حاد في الأشهر السابقة، ما دفع الاحتياطي إلى توخي الحذر وتأجيل خفض أسعار الفائدة.
وقد أبقاها مذلك دون تغيير عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عشرين عاما، بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة.
وقد أعرب أعضاء لجنة السياسة النقدية، وهي هيئة صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي، عن "عدم يقينهم بشأن استمرار التضخم واتفقوا على أن البيانات الأخيرة لم تعزز ثقتهم في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 بالمئة"، بحسب المحضر.
لكنهم قدروا أن "السياسة النقدية لا تزال في وضع جيد للاستجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة والمخاطر التي تؤثر على الآفاق".
كما أبدى "العديد من المشاركين" استعدادهم لرفع أسعار الفائدة مجددا "إذا تحققت مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسبا".
ويتوقع أغلب الفاعلين في السوق أن يبدأ خفض الفائدة في سبتمبر، وفق تقييم لمجموعة "سي إم إي".
من جهته، اعتبر المحافظ كريستوفر والر الثلاثاء أنه "من الآن فصاعدا، صار احتمال حدوث زيادة في سعر الفائدة منخفضا للغاية".
ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل يومي 11 و12 يونيو. وسيقوم المسؤولون أيضا بتحديث توقعاتهم الاقتصادية وسيحددون التغيرات في الأسعار التي يتوقعونها لعام 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم الفيدرالي التضخم الفيدرالي الفائدة الفيدرالي قرار الفيدرالي البنك الفيدرالي التضخم خطر التضخم التضخم في أميركا الفائدة خفض الفائدة سعر الفائدة التضخم الفيدرالي التضخم الفيدرالي الفائدة اقتصاد عالمي الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
هل تُـنـقِـذ حاشية في وثيقة الاحتياطي الفيدرالي؟
مرة أخرى، تعود استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى دائرة الضوء، ففي أواخر الشهر الماضي، التقى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض «لمناقشة التطورات الاقتصادية»، كما صَـرَّحَ الاحتياطي الفيدرالي على نحو يمنع التكهنات في بيان صدر بعد الاجتماع. سوف يتساءل المشاركون في السوق عما حدث.
عُقد الاجتماع بناء على طلب الرئيس، وكان استثنائيا لكنه لم يكن غير مسبوق. فقد اجتمع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي مع الرؤساء في بعض الأحيان، وإن لم تكن تلك المناسبات مشجعة في عموم الأمر. في عام 1965، التقى ويليام مارتن الرئيس ليندون جونسون في مزرعته في تكساس. كان جونسون قلقا من أن يكون رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة تسبب في خلق رياح معاكسة للنمو، وتوقع أن تكون انتخابات التجديد النصفي صعبة. واجه ليندون جونسون رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جسديا ولفظيا أيضا، مستخدما عضلاته الضخمة لتثبيت مارتن إلى الحائط. ولا يزال تأثير ذلك على سياسة الاحتياطي الفيدرالي محل خلاف حتى يومنا هذا.
والتقى الرئيس ريتشارد نيكسون برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي آرثر بيرنز في عشرات المناسبات، وضغط عليه بانتظام لحمله على اتباع سياسات نقدية توسعية، وهو ما فعله بيرنز مُـكرها. في عام 1984، ومع اقتراب موعد انتخابات أخرى، استدعى رونالد ريجان رئيس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر إلى البيت الأبيض، حيث أصدر جيمس بيكر، كبير موظفي الرئيس، تعليمات إلى فولكر بعدم رفع أسعار الفائدة. واجتمع بن برنانكي مرارا مع جورج دبليو بوش أثناء الأزمة المالية العالمية، عندما كان التعاون لمنع انهيار النظام المالي أمرا حتميا.
وتناول باول نفسه العشاء مع ترامب في البيت الأبيض في عام 2019. لا تشكل الاجتماعات الدورية أي تهديد لاستقلالية البنك المركزي. فالاستقلالية تتطلب المساءلة، وبوصف أولويات الاحتياطي الفيدرالي وشرح التوقعات العامة للرئيس، يُـظـهِـر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المساءلة أمام الجمهور. ولكن كما في حالة نيكسون وبيرنز، نجد أن الرئيس الذي يضايق رئيس الاحتياطي الفيدرالي بانتظام، وتحديدا فيما يتعلق بسياسة أسعار الفائدة، يهدد هذا الاستقلال. بطبيعة الحال، انتقد ترامب مرارا وتكرارا قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وكان بيان ما بعد الاجتماع الذي أصدره الاحتياطي الفيدرالي حريصا على التصريح بأن «توقعات السياسة النقدية» لم تخضع للمناقشة. كل شيء على ما يرام حتى الآن، على افتراض أن البيان من الممكن تفسيره على ظاهره.
كان الحدث الثاني الذي أثار تساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في الثاني والعشرين من مايو في قضية ترامب ضد ويلكوكس، حيث وافقت المحكمة على طلب الإدارة بالسماح للرئيس بإقالة أعضاء الوكالات الحكومية المستقلة مثل المجلس الوطني لعلاقات العمل، الذي يشرف على انتخابات النقابات وقوانين العمل.
من الناحية الفنية، أوقفت المحكمة حكم المحكمة الأدنى درجة الذي كان من شأنه أن يوقف سلطة الرئيس في الفصل، مشيرة إلى أن السلطة التقديرية الرئاسية مبررة لأن أعضاء المجلس الوطني لعلاقات العمل «يمارسون سلطة تنفيذية كبيرة». وبعبارة أخرى، هم أعضاء بحكم الواقع في السلطة التنفيذية، ويخضعون للرئيس. ويبدو أن هذا المنطق يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مرمى ترامب مباشرة. ولكن في الحكم الصادر بأغلبية 6 إلى 3، استثنت الأغلبية المكونة من ستة أعضاء في المحكمة الفيدرالية صراحة الاحتياطي الفيدرالي. وقد علل القضاة حكمهم بأن «الاحتياطي الفيدرالي» يُـعَـد «كيانا فريدا من نوعه وشبه خاص يتبع التقليد التاريخي المميز لبنكي الولايات المتحدة الأول والثاني».
قد يُنظر إلى هذه الحجة على أنها توفر دعما قويا لاستقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلا أنها مبنية على جهل، وغير منطقية، ومخالفة للتاريخ. فقد كان البنكان الأول والثاني في الولايات المتحدة، اللذان نفذا وظائف محدودة نيابة عن الحكومة بين عامي 1791 و1836، من البنوك الخاصة، نقطة على السطر. فبالإضافة إلى تقديم خدمات الإيداع لصالح الحكومة، كانا يتنافسان مع البنوك الأخرى، ويقدمان القروض التجارية.
لم يكن هناك أي شيء شبه خاص في وضعها الخاص. على النقيض من ذلك، يتكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي ــ على افتراض أن هذا ما يقصده القضاة عندما يكتبون «الاحتياطي الفيدرالي» ــ من سبعة موظفين عموميين معينين من قبل الرئيس. وتضم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن سياسة أسعار الفائدة، هؤلاء الأعضاء السبعة وخمسة رؤساء بنوك احتياطية إقليمية، يتولى تعيينهم مديرو البنوك الاحتياطية، رهنا بموافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتقترب البنوك الاحتياطية الإقليمية من كونها «شبه خاصة»، لأن مواطنين عاديين يعملون في مجالس إدارتها. لكن الزعم بأن الشيء ذاته ينطبق على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أو نظام الاحتياطي الفيدرالي ككل هو حُـكم غير لازم.
ويكمن وراء حوكمة الاحتياطي الفيدرالي نطاق سلطته. كان البنكان الأول والثاني في الولايات المتحدة يفتقران إلى السلطة القانونية لتنظيم البنوك، وهي إحدى المهام الرئيسية في سياسة الاحتياطي الفيدرالي العامة. في تبرير قرارها، استشهدت الأغلبية بحكم سابق في قضية سيلا لو ضد مكتب الحماية المالية للمستهلكين، والذي أكدت فيه المحكمة سلطة الرئيس في عزل رؤساء الوكالات التي يقودها مدير واحد وليس مجلس إدارة.
وقد تضمن ذلك القرار حاشية مفادها أن البنك الثاني والاحتياطي الفيدرالي «يمكنهما المطالبة بوضع تاريخي خاص». لكنه لم يقدم أي أساس قانوني لهذا البيان، ولم يقدم أي حكم بصحة هذا الادعاء. فتُقرأ الملحوظة وكأنها إحدى الهلوسات على منصة ChatGPT. إن إزالة الضوابط المفروضة على السلطات الرئاسية مع إعفاء الاحتياطي الفيدرالي بشكل تعسفي يفتح الباب أمام عدم إعفاء الاحتياطي الفيدرالي بشكل تعسفي. يجب أن يشعر المدافعون عن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بالقلق. وربما كان هذا هو ما تحدث عنه ترامب وباول.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك