تنظيم 26 ضبطاً تموينياً لمخالفات بالسويداء
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
السويداء-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء 26 ضبطاً تموينياً، كما أغلقت محلاً تجارياً لمخالفات مرتكبة.
وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط المنظمة على مدار أسبوع توزعت بواقع 22 ضبطاً بمحال تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 ضبوط لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وضبط للتمنع عن أداء الخدمة من إحدى وسائل النقل العامة.
وأشار مهنا إلى أنه جرى إغلاق المحال التجارية لمدة ثلاثة أيام إغلاقاً إدارياً، وذلك للبيع بسعر زائد، لافتاً إلى مواصلة المديرية تنظيم جولاتها على الأسواق وتلقي الشكاوى ومعالجتها، وسحب العديد من العينات للمواد الغذائية لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات.
عمر الطويل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
عدالة وقائية وحماية للحقوق.. "العدل" توسع قائمة العقود الإلكترونية الموثقة
تواصل وزارة العدل جهودها لتعزيز مفهوم ”العدالة الوقائية“ في المملكة، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تتضمن تحويل المزيد من العقود إلى صيغ إلكترونية موثقة، ومنحها الحجية التنفيذية اللازمة.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الوزارة لتحقيق العدالة الناجزة، وتقليل تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة للمعاملات التعاقدية.حفظ الحقوقوأوضحت الوزارة أن العدالة الوقائية تعد من المراحل الأساسية لتحقيق العدالة الشاملة، حيث لا يقتصر دورها على الفصل في المنازعات بعد وقوعها، بل تهدف بشكل استباقي إلى تحقيق العدالة قبل نشوء أي خلاف.
أخبار متعلقة صور| صانعة خبز التاوة: إضافة التوت تعد تحولًا لإحياء التراث وتشجيع الغذاء الصحيضيوف "خادم الحرمين الشريفين" يثمونو جهود المملكة والقيادة الرشيدة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "العدل" توسع قائمة العقود الإلكترونية الموثقة
ويتم ذلك عبر إبرام عقود موثقة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحميها، وتمنحها قوة السند التنفيذي، ما يسهل اقتضاء الحقوق بشكل ناجز وسريع من خلال المسارات والخدمات الإلكترونية المتاحة.
وتشمل قائمة العقود الإلكترونية الموثقة حاليًا، والتي تتمتع بهذه الحجية، عقد إيجار الوحدات السكنية الصادر عن وزارة البلديات والإسكان، وعقد الإنشاء الكامل التابع للهيئة السعودية للمقاولين.
كما تضم القائمة عقد تأجير السيارات المعتمد من الهيئة العامة للنقل، والعقد الموحد لتسجيل الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية والعالمية، الصادر عن وزارة التعليم.
وتتبع وزارة العدل منهجية دقيقة قبل إدراج أي عقد ضمن منظومة العقود الإلكترونية الموثقة، وتبدأ هذه الإجراءات بحصر شامل لأسباب النزاعات التي ترد إلى المحاكم، ودراسة هذه النزاعات وتحليلها بعمق لتحديد الأسباب الجذرية لنشوئها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "العدل" توسع قائمة العقود الإلكترونية الموثقةمسارات عدلية ناجزةوبناءً على ذلك، يتم وضع المعالجات الإجرائية والتعاقدية المناسبة التي تسهم في إثبات الحقوق والالتزامات بشكل واضح، وخلق مسارات عدلية وتقنية ناجزة تمكن الأطراف من اقتضاء تلك الحقوق بيسر وسهولة، مع منح هذه العقود حجيتها التنفيذية.
ومن ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة أيضًا، بناء شراكات فعالة مع الجهات ذات العلاقة التي تلعب دورًا في تعزيز قيم العدالة الوقائية.
كما تعمل الوزارة على دراسة أسباب تزايد أعداد الدعاوى في بعض المجالات وتحليلها، وتقييم الوضع الراهن لآليات الوساطة والتحكيم ودورها المحوري في دعم منظومة العدالة الوقائية وتخفيف العبء عن القضاء.
وكان وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، قد أطلق مؤخرًا المرحلة الثانية من مبادرة ”العدالة الوقائية“.
وتشمل هذه المرحلة العمل على تحويل المزيد من العقود إلى النمط الإلكتروني الموثق، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الطموحة التي تهدف إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، ودعم الأمن المجتمعي، والحد بشكل ملموس من النزاعات القضائية.