وزير الري يكشف خطة القضاء على ورد النيل وحماية جسور النهر
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أطلق الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، صافرة الإنذار ليكشف عن خطة شاملة ومُحكمة للقضاء على انتشار الحشائش المائية، وعلى رأسها "ورد النيل"، إلى جانب تكثيف جهود حماية جسور النهر من التعديات، في تحرك عاجل لمواجهة أحد أخطر التحديات التي تواجه نهر النيل والموارد المائية المصرية.
يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه الحشائش على كفاءة نقل المياه وتأثير التعديات على بنية النهر الحيوية.
فما هي تفاصيل هذه الخطة الطموحة؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان أمن مياه مصر وحماية شريان الحياة الرئيسي؟.
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مواصلة الجهود المبذولة من أجهزة القطاع للحد من انتشار الحشائش المائية بأنواعها المختلفة وورد النيل بصفة خاصة.
ووجه سويلم بأهمية إنشاء منظومة متكاملة من الصاولات ونطاقات الحماية لمنع انتشار ورد النيل بين المصارف والترع والرياحات ومجرى النهر، وبما يسهل من إجراءات محاصرة ورد النيل والحد من انتشاره.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لاستعرض أنشطة وأعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل، وإزالة الحشائش وورد النيل، وإزالة التعديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل في مكافحة الحشائش المائية وورد النيل والحد من انتشارها خلال الفترة الحالية، والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، والتي تعد أحد أهم عوامل ازدياد كثافة الحشائش النيلية وورد النيل، فضلا عن استعراض نتائج الدراسة التي قام بها المركز القومي لبحوث المياه لتقييم حالة الحشائش المائية وورد النيل بفرع رشيد على مدى عام كامل باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمتابعات الميدانية، والتي أوضحت محدودية انتشار الحشائش وورد النيل في ضوء مجهودات الوزارة المتواصلة في إزالتها.
تعظيم الاستفادة من نبات ورد النيلووجه الدكتور سويلم بمواصلة الجهود والتنسيقات مع مختلف الجهات البحثية والاستثمارية لتعظيم الاستفادة من نبات ورد النيل، والبناء على التجارب الرائدة لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري في هذا الشأن.
كما أكد الوزير حرص وزارة الري على الحفاظ على مجرى نهر النيل وجسوره من أي تعديات، بما يضمن الحفاظ على إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال نهر النيل، وحماية جسور النهر والحفاظ عليها، ووأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها.
جدير بالذكر، أنه تم إزالة تعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه بلغت حوالي 87 ألف حالة تعد منذ عام 2015 وحتى الآن، في إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، كما تم الانتهاء من أعمال الموجة رقم (25) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتي تم خلالها إزالة 265 حالة تعد على مساحة 55 ألف متر مربع، كما تم بدء إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (26)، حيث تم إزالة 174 حالة تعد على مساحه 48 ألف متر مربع حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الري النيل خطة ورد النيل الحشائش المائیة المائیة والری ورد النیل نهر النیل
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، ومناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ .
وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ والتى تتضمن تنفيذ مشروعات فى مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي، وغيرها من المشروعات .
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه وانتهاج سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 واستراتيجية الموارد المائية، بهدف خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين فى كافة القطاعات وخاصة المزارعين، حيث يأتى قطاع المياه على رأس إهتمامات الدولة المصرية.
وأكد على مواصلة العمل الجاد لخدمة المنظومة المائية بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي .
وأضاف أنه يتم صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة بالتنسيق مع قطاع الإدارة الإستراتيجية، مع وجود منظومة للمتابعة والتقييم ومؤشرات للأداء لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، مع قيام إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة بمتابعة الأعمال المنفذة .