وزير الري يتابع موقف المنشآت المائية في مصر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة خطة عمل صيانة وإحلال المنشآت المائية «المرحلة الأولى للمنشآت ذات الأولوية»، بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
وإستعرض وزير الري، ما تم إتخاذه من إجراءات في المرحلة الأولى من خطة العمل والتى تتضمن المنشآت التى تحتاج للصيانة أو الإحلال أو التجديد والتي تم تحديدها بمعرفة الإدرات العامة التابعة لمصلحة الرى والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف علي مستوي الجمهورية.
كما تم استعراض موقف حصر بيانات المنشآت وإدراجها ضمن قاعدة البيانات المعدة لهذا الشأن، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على تحديث قاعدة البيانات وإمدادها الدورى بالبيانات بالتنسيق بين قطاع التخطيط ووحدة المتابعة المركزية وتدريب مهندسي الوزارة على استخدامها.
وفى ضوء توجيهات سويلم، السابقة بالعمل على رفع كفاءة المهندسين والفنيين بالوزارة من خلال المشاركة فى دروات تدريبية متخصصة فى إحلال وصيانة المنشآت المائية، فقد تم عقد برنامج تدريبى فى شهر مارس الماضي بعنوان "توحيد معايير التقييم للمنشآت وإعداد تقارير المتابعة الدورية" لرفع كفاءة مهندسي الوزارة فى مجال تقييم ومتابعة المنشآت المائية.
وتم عقد دورة تدريبية لأعضاء وحدة المتابعة المركزية في مجال التصميمات بمشروع قناطر ديروط الجديدة وجارى إعداد دورات مماثلة لرؤساء اللجان بالمحافظات، كما يجرى التنسيق لعقد دورة تدريبية للإشراف على التنفيذ وضبط الجودة ضمن مشروع قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة الي سلسلة من الدورات التدريبية التى ستنعقد شهريا بما يساهم في تطوير منظومة الري وإدارة المنشات التابعة للوزارة.
وصرح سويلم، أن الوزارة تهدف لتحسين أداء منشآت الري في مصر من خلال تنفيذ برامج تأهيل للمنشآت المائية ذات الأولوية، و رفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت المائية القائمة وضمان سلامتها من الناحية الإنشائية والتشغيلية، والمساهمة في تطوير منظومة توزيع المياه عن طريق رفع كفاءة تشغيل منشآت التحكم في التصرفات والبوابات.
وأضاف أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال تأهيل وصيانة المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة، كما تم تشكيل عدد 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات - مكونة من عدد 3 مهندسين فى كل لجنة - لمتابعة أعمال الإحلال والصيانة على الطبيعة واعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة.
كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقه تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مشروع قناطر ديروط الجديدة المنشآت المائیة
إقرأ أيضاً:
الراعي يلتقي وزير الاقتصاد والصناعة ورئيس مؤسسة الإسمنت
وفي اللقاء استمع رئيس المجلس من وزير الاقتصاد والصناعة إلى شرح عن جهود الوزارة والمؤسسة في مواجهة تداعيات العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدف البنية الاقتصادية، والتدابير اللازمة والخطط البديلة التي تم إعدادها لمواجهة تلك الآثار، والتداعيات التي تلامس الاقتصاد وحركة التنمية.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب، والأمين العام المساعد للمجلس، أكد رئيس مجلس النواب أهمية توحيد الجهود والتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواجهه تداعيات العدوان على تلك المنشآت.. مجدداً التأكيد على أهمية رفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي طارئ.
وأشار إلى أن استهداف مقدرات الشعب اليمني من قبل الدول المعتدية على بلادنا يأتي في إطار زيادة الأعباء ومعاناة أبناء الشعب اليمني ما يتطلب من الجميع التكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف الشعب اليمني ومقدراته في محاولات يائسة لإثنائه عن مواقفه المساندة والداعمة للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة واستعاده اراضيه المحتلة وايقاف الانتهاكات لمقدسات الأمة.
وشدد الراعي على أهمية إعداد الخطط والبدائل والحلول لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة.. متمنيا لوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ورئيس المؤسسة والكوادر المعنية التوفيق في مهامهم.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالموظفين والعاملين في المنشآت المتضررة.. حاثاً على بذل المزيد من الجهود لتأهيل وإصلاح خطوط الانتاج في المنشآت الصناعية المتضررة لتغطية احتياجات السوق المحلية.
وعبر عن استعداد المجلس لتقديم العون لإنجاح الجهود التي تقوم بها الوزارة والجهات المعنية في سبيل إعادة إصلاح وتأهيل تلك المنشآت.. مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار إزاء ذلك.
فيما عبر الوزير، ورئيس المؤسسة عن تقديرهما لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب، وأكدا أهمية توحيد الجهود لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وأشار المهندس المحاقري إلى الجهود والخطوات العملية التي قامت بها الوزارة في سبيل إعادة صيانة وتأهيل عدد من المنشآت المتضررة بالتنسيق مع الجهات المعنية.. لافتاً إلى ما قامت به الوزارة من خطط وتدابير وفقا لما هو ممكن ومتاح.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة