مجموعة السبع تتجه لتقليص نشاط الصناعة الصينية في الغرب
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تواجه الصين إجراءات وعقوبات بين فترة وأخرى، من دول الغرب بسبب الطفرة الصناعية التي تشهدها، وتتوالى العقوبات من الدول والمنظمات الاقتصادية الغربية سواء الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لكن دول مجموعة السبع أعلنت أخيرًا اتخاذ إجراءات لمواجهة فائض القدرة الإنتاجية للصين بزعم إغراق الأسواق الغربية بمنتجات ذات كلفة متدنية بفضل الدعم الحكومي.
وفي البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية «السبع» المنعقد في إيطاليا واستمر ثلاثة أيام، أعربوا فيه عن مخاوفهم بشأن استخدام الصين على نطاق واسع للسياسات والممارسات غير السوقية التي تضر بعمالنا وصناعاتنا ومرونتنا الاقتصادية.
جبهة واضحة وموحدة في مواجهةمن جهتها حثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، مجموعة السبع على تشكيل «جبهة واضحة وموحدة» في مواجهة القدرة الصناعية الفائضة لدى الصين التي قالت إنها تحدث «اختلالات في الاقتصاد الكلي»، ودعت الدول المتضررة إلى الرد.
وقال وزراء مالية مجموعة السبع إنهم يعتزمون "مواصلة رصد الآثار السلبية المحتملة للقدرة الفائضة" للصين ويخططون "لاتخاذ تدابير لتحقيق تكافؤ الفرص، وفقا لمبادئ منظمة التجارة العالمية".
أعلنت واشنطن في منتصف مايو زيادة ملحوظة في الرسوم الجمركية على ما يعادل 18 مليار دولار من المنتجات الصينية، ولا سيما السيارات الكهربائية وبطارياتها وعلى المعادن المهمة التي تصدرها الصين.
المفوضية الأوروبيةمن جانبها اتهمت المفوضية الأوروبية، الصين بإلحاق ضرر بالسوق الأوروبية من خلال إغراقها بمنتجات منخفضة التكلفة.
وبعد السيارات والسكك الحديد والألواح الشمسية، فتحت بروكسل تحقيقا في أبريل حول وجود ممارسات غير عادلة تستهدف مصنعي توربينات الرياح المدعومة من بكين، وهو ما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية، ولكن وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو اتهم المفوضية الأوروبية «باتخاذ إجراءات حمائية» تضر بسياستها الخضراء من خلال مثل هذه التحقيقات.
اقرأ أيضاًالصين تحقق مع وزير الزراعة بسبب انتهاكات جسيمة للقانون
صعود قطاعات البورصة باستثناء «الصناعة والسيارات» بنهاية تعاملات اليوم
المملكة المتحدة تفرض عقوبات على الصين بعد اتهامها بتنفيذ «هجومين إلكترونيين خبيثين»
بكين: التلويح بفرض عقوبات أمريكية على الشركات الصينية «أمرٌ غير مقبول»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين المملكة المتحدة المفوضية الأوروبية دول مجموعة السبع العقوبات على الصين مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين يضر بالعلاقات الصينية الأمريكية
تشو شيوان
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن بدء الولايات المتحدة في إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين قبل عدة أيام، وهو ما أثار مُعارضة واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ومنذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السُلطة، تم فرض قيود صارمة على الطلاب الدوليين، لا سيما الطلاب الصينيين، بما في ذلك القيود المفروضة على قبولهم في تخصصات مثل علوم الكمبيوتر والهندسة المالية في بعض الولايات، وقطع المنح الدراسية المقدمة لهم في الجامعات العامة، وحظر جامعة هارفارد من قبول الطلاب الدوليين، إلى جانب إجبار الجامعات على تقديم معلومات مفصلة عن الطلاب الصينيين، ويُعدّ الإلغاء غير المعقول لتأشيرات الطلاب الصينيين في هذه المرحلة خطوة أخرى لتعزيز "فك الارتباط بين الشعبين الصيني والأمريكي"، تحت ذريعة الأيديولوجيا والأمن القومي.
في الوقت الراهن، تشعر إدارة ترامب بقلق متزايد إزاء المنافسة الإستراتيجية مع الصين؛ سواء على الصعيد الاقتصادي أو العلمي أو العسكري، وفي هذا السياق، يواصل سياسيون أمريكيون مثل روبيو الترويج لمفهوم موسع للأمن القومي، مستخدمين الطلاب الدوليين كأداة في اللعبة الجيوسياسية مع الصين، بهدف تعزيز “الانفصال” بين البلدين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتبادل الثقافي، بما يخدم مصالحهم السياسية الخاصة. ونتيجة لهذه القيود انخفض عدد الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة من 370 ألفًا في عام 2019 إلى 277 ألفًا حاليًا، ومع ذلك ما زالت الصين ثاني أكبر مُصدِّر للطلاب الدوليين في أمريكا، ولكن مع إلغاء الولايات المتحدة لتأشيرات الطلاب الصينيين بشكل غير مُبرَّر، فمن المؤكد أن ذلك سيُقلِّل من حماس الطلاب الصينيين للدراسة في الولايات المتحدة.
ولا تستهدف القيود المفروضة على التأشيرات الصين وحدها؛ بل تطال العالم بأسره؛ حيث أوقفت وزارة الخارجية الأمريكية المواعيد الجديدة لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب الأجانب والزوار المتبادلين، ما أثار قلقًا واسعًا بين الطلاب الدوليين في مختلف أنحاء العالم، وقد رفعت جامعات أمريكية مرموقة، مثل جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة كاليفورنيا، دعاوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، بينما حذرت شركات تكنولوجية كبرى مثل آبل وجوجل ومايكروسوفت من أن قيود التأشيرات ستضعف قدرة الولايات المتحدة على الابتكار.
ومن المعروف أن الطلاب الدوليين يشكلون جسرًا مهمًا في التبادل الأكاديمي الدولي. وإذا تم إلغاء تأشيراتهم، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على التعاون في مجال التعليم العالي، ويعوق مشاريع البحث العلمي وتبادل المعرفة، ويُقلِّل من تنوع قاعدة المواهب في الولايات المتحدة؛ مما يضر بقدرتها على الابتكار على المدى الطويل. إضافة إلى ذلك، فإنَّ المصدر الرئيسي للدخل في العديد من الكليات والجامعات الأمريكية هو الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلاب الدوليون. وفي الوقت الذي تهدد فيه الحكومة الأمريكية بوقف التمويل الفيدرالي والدعم لهذه المؤسسات، فإنها تقوم في الوقت نفسه بإلغاء تأشيرات الطلاب الدوليين، بما في ذلك الطلاب الصينيين، وهو ما سيؤدي حتمًا إلى تفاقم الأزمات المالية التي تواجهها هذه الكليات والجامعات، ويزيد من الضرر الذي يلحق بقطاع التعليم الأمريكي.
لطالما اعتبرت الولايات المتحدة نفسها "منارة للديمقراطية" وتفاخرّت ببيئة أكاديمية "حرة ومفتوحة". ولكن، وبكل أسف، فإن قرار إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين يلحق الضرر بمصداقيتها الدولية وصورتها الوطنية كقائدة عالمية في مجال التعليم، ويؤدي إلى خسائر في المواهب والنفوذ الاقتصادي والثقافي، ولقد أثبت التاريخ أن الدول القوية لا تُبنى على العزلة وكراهية الأجانب، فعلى مر السنين، ساهم التعاون التعليمي في تعزيز التفاهم بين الشعبين الصيني والأمريكي، كما دعم الرخاء الاقتصادي والتقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة. إن منع الطلاب الدوليين، بما في ذلك الصينيين، سيضر بمصالح الولايات المتحدة بشكل كبير.
في الختام.. إن إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين لا يمثل مجرد إجراء إداري؛ بل يعكس توجهًا سياسيًا خطيرًا يُهدِّد أحد أهم جسور التفاهم والتعاون بين الصين والولايات المتحدة؛ فبدلًا من تعزيز التواصل الثقافي والتقدُّم العلمي المُشترك، يتم الدفع نحو الانغلاق والانقسام، وهو ما ستكون له عواقب بعيدة المدى على التعليم والاقتصاد والمكانة الدولية للولايات المتحدة. في حين أن الحفاظ على انفتاح النظام التعليمي الأمريكي وضمان حرية التنقل الأكاديمي ليس فقط ضرورة أخلاقية؛ بل هو أيضًا استثمار في مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للعالم بأسره.
رابط مختصر