ورثت مالا ولو أخرجت زكاته فلن أستطيع تزويج نفسي فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
تلقى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: أنا شابة في مقتبل العمر ورثت عن أمي مالا ولو أخرجت زكاة المال ستقل الفلوس وقد لا أستطيع تزويج نفسي؛ فماذا أفعل؟
وأجاب عاشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلا: إن المختار للفتوى أنه إذا كان المال المدخر المرصود لنفقات زواجك غير زائد عن حاجاتك الأصلية في تجهيز الزواج، فيمكن في هذه الحالة تقديم نفقات الزواج على إخراج الزكاة منه؛ لأن الزواج سيُعِفُّكَ ويُعِفُ رَجُلًا آخر معك.
وتابع: أما لو كان هذا المال فوق الحاجة ويكفي لمتطلبات الزواج ويزيد، فينبغي إخراج زكاة المال عما زاد عن الحاجة إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري.
وأشار إلى أن بعض فقهاء الحنفية توسعوا في مثل الحالة المسئول عنها ، فضموا مع الحاجات الأصلية القائمة - التي لا تخرج الزكاة عليها - الحاجات المستقبلية أيضًا ، كمن أمسك مالا أو ادخره للنفقة أو شراء مسكن أو للزواج . خاصة في زمن الغلاء كزماننا هذا.
هل يجوز تأخير إخراج الزكاة لعدم وجود سيولة مالية
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه مال وبلغ النصاب أي ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول الهجرى، فيجب إخراج زكاته على الفور.
وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «ما حكم زكاة المال التى لا تخرج فى وقتها؟»، أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك، أما من أخر الزكاة لغير عذر آثم.وأشار الى أن إخراج الزكاة عن وقتها يجب على صاحبها التوبة إذا كان متعمدا ذلك، وعليه قضاء حتى لو لم يكن متعمدا.
حكم تأخير الزكاة لعدم وجود سيولة مالية
أكد جمهور الفقهاء أن الأصل في اخراج الزكاة ان تكون في موعدها، فمن وجبت عليه الزكاة وجب عليه المبادرة بإخراجها.
واستثنى العلماء بعض الحالات التي يجوز فيها التأخير، ومن ذلك ما لو تعذر إخراج الزكاة لغيبة المال أو نحو ذلك، وكما لو خاف الضرر على نفسه أو ماله بإخراجها، فحينئذ لا حرج على المكلف في تأخير الزكاة حتى يتيسر له إخراجها وليس عليه إثم في التأخير، وذلك لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" {التغابن:16}.
وأضاف العلماء أنه لا حرج في تأخير الزكاة إذا حال الحول وليس عندك ما تخرج به الزكاة، وبالنسبة لعروض التجارة وهي المال الزكوي، فإذا لم يجد السائل سيولة وأمكنه أن يخرج الزكاة في وقتها من العروض فليفعل، فإن كثيرا من العلماء يجيز إخراج الزكاة من عروض التجارة وهو قول الشافعي.
وقال الفقهاء إنه كلما توفر معك من المال ما يكفي لإخراج بعض الزكاة أن تخرجه حتى يتوفر لك ما تخرج به باقيها، فإن تأخر شيء إلى الحول التالي دون تفريط منك بل لعجزك عن إخراجه في أثناء الحول فلا حرج عليك، واعلم أن مذهب جمهور العلماء أنك تخصم ما عليك من الدين ثم تزكي ما بقي من مالك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة المال عدم إخراج الزكاة الزكاة تأخير إخراج الزكاة الإفتاء إخراج الزکاة تأخیر الزکاة زکاة المال
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو الفانلة الداخلية صحيحة بشرط ستر العورة
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ستر العورة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، وأن عورة الرجل في الصلاة تمتد من السرة إلى الركبة، فإذا غطى هذه المنطقة بلباس لا يشف ولا يصف، فصلاته صحيحة بإجماع الفقهاء.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، في رده على سؤال عادل لسيد إبراهيم الجرف، حول جواز الصلاة في البيت مرتديًا الفانلة الداخلية فقط، أن بعض الفقهاء، كالحنابلة، يُفضلون أيضًا ستر الكتفين أثناء الصلاة، لكن العبرة بستر العورة المنصوص عليها، مضيفًا: "سواء سُميت بنطلونًا أو فانلة داخلية أو أي شيء، طالما أنها تستر العورة سترًا تامًا، فالصلاة بها صحيحة".
ونصح بأن يُخصص المسلم ثوبًا للصلاة، يتزين به بين يدي الله عز وجل، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد"، مشيرًا إلى أن ذلك أدعى للخشوع والتهيؤ للوقوف بين يدي الله.
وأوضح أن بعض العلماء يستحبون أن يزيد المسلم في حدود ستر العورة احتياطًا، كأن يغطي ما فوق السرة وما تحت الركبة بقليل، تجنبًا لانكشافها أثناء الحركة، قائلاً: "دي من باب الاحتياط والتعظيم للموقف، مش من باب الوجوب".
وتابع: "الصلاة صحيحة إن شاء الله ما دامت الشروط تحققت، لكن الأفضل أن نُحسن الوقوف بين يدي الله، ونستر أنفسنا بأكمل هيئة ممكنة، فهذا من أدب العبادة".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية