سكرتير مساعد البحيرة يتابع تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، جولة تفقدية داخل المركز التكنولوجى بقرية النمرية بمركز أبو المطامير، لمتابعة استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء.
وتابع غطاس، سير العمل بالمركز التكنولوجي، وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.
وأكد السكرتير العام المساعد على تسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام مشيراً إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء و سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز من مراكز المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأكد على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب.
كما قام بتفقد العمل داخل المجزر الآلى بأبو المطامير ويأتى ذلك فى إطار الاستعدادات لإستقبال عيد الاضحى المبارك حيث تفقد أقسام المجزر وٱلية وآجراءات الذبح المتبعة داخل المجزر للتيسير على كل من يتعامل معه وتجهيز عنابر الذبح، والتأكد من مستوى النظافة داخل المجزر، بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة.
رفع 357 حالة إشغال طريق مخالفوعلي جانب آخر، ووجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي حرم الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق ، أسفرت الحملات عن رفع 357 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 107 حالة اشغال بدمنهور ومصادرة 2 مكبر صوت و 65 حالة بأبو حمص و 170حالة بالدلنجات و15حالة برشيد.
وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلاً على المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة السكرتير العام المساعد مخالفات البناء طلبات المركز التكنولوجي سكرتير مساعد البحيرة
إقرأ أيضاً:
لو هتبني.. اعرف التسهيلات بقانون البناء
يبحث المواطنون عن الإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وعدد الأدوار المسموح بها، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وخاصة المادة 26، والتي بدأ تطبيقها رسميا داخل الوحدات المحلية بمختلف المحافظات.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت مطبقة مؤخرا، والعودة لتفعيل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتوافق مع المخططات التفصيلية والاستراتيجية المعتمدة.
وأكدت علي تقليص عدد خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، وذلك في إطار توجه الحكومة لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبناء داخل المدن والمراكز الحضرية.
ضوابط ارتفاعات المباني حسب عرض الشوارعأوضحت التعديلات الأخيرة أن عدد الأدوار المسموح بها في المباني السكنية يتم تحديده بناء على عرض الشارع وموقع العقار، وجاءت الضوابط كالتالي:
الشوارع بعرض 6 أمتار: يسمح بالبناء بحد أقصى دور أرضي + 3 أدوار متكررة، على ألا يتجاوز الارتفاع الكلي للمبنى 13 مترا.
الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يجوز أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع وفقا لاشتراطات التنظيم.
الطرق الرئيسية بعرض 10 أمتار أو أكثر: يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لمزاولة أنشطة تجارية أو إدارية، بشرط عدم مخالفة المخططات التفصيلية المعتمدة.
شروط التعلية بالبناءنصت المادة 43 من قانون البناء على عدد من الضوابط الخاصة بأعمال التعلية في المباني، وتشمل:
ضرورة التزام التعلية بنفس اشتراطات التخطيط والبناء المطبقة على المبنى الأصلي.
تأكد الجهة الفنية من قدرة الهيكل الإنشائي والأساسات على تحمل الأحمال الإضافية.
الحصول على موافقة الجهات المختصة وفقا للضوابط الفنية المعتمدة.
وتقع المسؤولية الكاملة عن سلامة العقار وجودة أعمال التعلية على عاتق المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ، مع ضرورة الالتزام بالكودات الفنية المصرية للبناء.
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم البناء في مصر بشكل قانوني ومنضبط، وتشجيع حركة التوسع العمراني دون الإخلال بالضوابط الأمنية والفنية.
وتأتي تلك التسهيلات كجزء من رؤية الدولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة في كافة المحافظات، مع ضبط منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات التي كانت تمثل عائقا أمام المواطنين والمطورين العقاريين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية