«محلية النواب» توصي بحصر المجازر بالمحافظات وعقد جلسة لبحث مشكلاتها

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، وزارة التنمية المحلية بحصر كافة المجازر بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، والتي توجد مشكلة بشأن إداراتها وتشغيلها وتعظيم العائد منها وحسن استغلالها.

جاء ذلك خلال تفقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، المجزر الآلي الجديد بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، برفقة اللواء عمرو حتفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء حمدى الجزار ممثل وزارة التنمية المحلية، واللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وقيادات المحافظة.

وأوضح ممثل الطب البيطري، أن مشروع إنشاء المجزر الجديد مقام على مساحة 12.5 فدان، بطاقة إنتاجية حوالي 200 رأس عجل و500 رأس غنم في اليوم، ويضم مبنى للمجزر الآلي على مساحة 4000 م2، ومبنى للمجزر اليدوي على مساحة 1200 م2، ومحطة تحلية بطاقة 500 م3/يوم، ومحطة معالجة للمياه الناتجة من الاستخدام، ومصنع مخلفات الماشية لإنتاجها سماد عضوي، ووحدة الكوكر لتصنيع العلف للأسماك، وحظيرة للمواشي على مساحة 4000 م2، ومخازن للجلود، و 14 محلا لبيع المنتجات، ومبنى إداري وسكن للعاملين ومسجد وكافيتريا، مشيراً إلى أن تكلفته حتى الآن 380 مليون جنيه.

وسأل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، عن مالك المجزر وتكلفته، ومن الذي يديره، ورد مسئول الطب البيطري، بأنه ملك المحافظة باعتبارها ممثلة وزارة التنمية المحلية، وأن تكلفة المجزر 380 مليون جنيه حتى الآن، مشيرا إلى أن المشكلة في الإدارة.

وقال السجيني: نريد معرفة رؤية وزارة التنمية المحلية ومحافظة البحر الأحمر لإدارة وتشغيل المجزر واقتصادياته، وكيفية الاستفادة منه لاستعادة تكلفة إنشائه وتعظيم العائد منه، متابعا: ذلك المشروع كان يجب قبل اتخاذ قرار بشأن إنشائه أن يحدد كل شيء يتعلق بكيفية إدارته وتشغيله والاستفادة منه حتى لا يكون هناك إهدار للمال العام، وسهل نصدر توصية في تقرير اللجنة عن الزيارة ونطلب إحالة كل متخذي القرار بشأن المجزر إلى النيابة العامة.

وقال اللواء محمد بنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، إن وزارة التنمية المحلية تعاقدت مع شركة لتتولى إدارة المجازر، وتم الحديث بشأن مجزر الغردقة ولم يتم حسم الموقف حتى الآن بخصوص هذا المجزر.

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة: سندعو لعقد جلسة مشتركة مع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمناقشة مشكلة المجازر على مستوى جميع المحافظات وبالأخص هذا المجزر، وأوصى بحصر كل المجازر في المحافظات التي لها نفس المشكلة والخصوصية، ودعوة وزير التنمية المحلية والطب البيطري والدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لحضور الاجتماع، لبحث هذه المشكلة.

وتابع السجيني: "عايز أخرج بعيد عن قصة التشابكات مع وزارة التنمية لتوفير اعتمادات مالية، أو تداخل مع أي جهة، لو عرفنا نجيب مستثمر سواء محلي أو أجنبي ويتولى إدارة المجزر وتشغيله، فليس عيبا أن نستعين بمستثمر أجنبي لإدارة المجزر".

يترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ويضم الوفد أعضاء هيئة مكتب اللجنة النائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين السر، وكل من النواب: أسامة الأشموني، زكي عباس، أحمد رمزي، سعودي عبد الرحمن، محمود البرعي، رحاب الغول، سناء السعيد، إيمان الألفي، سامية توفيق.

المصدر: الأسبوع