لو هتبني.. اعرف التسهيلات بقانون البناء
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
يبحث المواطنون عن الإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وعدد الأدوار المسموح بها، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وخاصة المادة 26، والتي بدأ تطبيقها رسميا داخل الوحدات المحلية بمختلف المحافظات.
. واستقرار في أسعار الخضروات والفاكهة
وأعلنت وزارة التنمية المحلية إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت مطبقة مؤخرا، والعودة لتفعيل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتوافق مع المخططات التفصيلية والاستراتيجية المعتمدة.
وأكدت علي تقليص عدد خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، وذلك في إطار توجه الحكومة لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبناء داخل المدن والمراكز الحضرية.
ضوابط ارتفاعات المباني حسب عرض الشوارعأوضحت التعديلات الأخيرة أن عدد الأدوار المسموح بها في المباني السكنية يتم تحديده بناء على عرض الشارع وموقع العقار، وجاءت الضوابط كالتالي:
الشوارع بعرض 6 أمتار: يسمح بالبناء بحد أقصى دور أرضي + 3 أدوار متكررة، على ألا يتجاوز الارتفاع الكلي للمبنى 13 مترا.
الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يجوز أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع وفقا لاشتراطات التنظيم.
الطرق الرئيسية بعرض 10 أمتار أو أكثر: يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لمزاولة أنشطة تجارية أو إدارية، بشرط عدم مخالفة المخططات التفصيلية المعتمدة.
شروط التعلية بالبناءنصت المادة 43 من قانون البناء على عدد من الضوابط الخاصة بأعمال التعلية في المباني، وتشمل:
ضرورة التزام التعلية بنفس اشتراطات التخطيط والبناء المطبقة على المبنى الأصلي.
تأكد الجهة الفنية من قدرة الهيكل الإنشائي والأساسات على تحمل الأحمال الإضافية.
الحصول على موافقة الجهات المختصة وفقا للضوابط الفنية المعتمدة.
وتقع المسؤولية الكاملة عن سلامة العقار وجودة أعمال التعلية على عاتق المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ، مع ضرورة الالتزام بالكودات الفنية المصرية للبناء.
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم البناء في مصر بشكل قانوني ومنضبط، وتشجيع حركة التوسع العمراني دون الإخلال بالضوابط الأمنية والفنية.
وتأتي تلك التسهيلات كجزء من رؤية الدولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة في كافة المحافظات، مع ضبط منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات التي كانت تمثل عائقا أمام المواطنين والمطورين العقاريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخراج تراخيص البناء تراخيص البناء وزارة التنمية المحلية إصدار التراخيص البناء في مصر تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية بين جامعة القاهرة ووزارة التنمية المحلية
استقبل الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة.
طلاب طب قصر العيني يتألقون في أنشطة جامعة القاهرة زيارة طلبة جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكرى لمستشفى أبو الريش للأطفالوبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات العلمية والتدريبية والتنموية، في إطار دور الجامعة كبيت خبرة وطني يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التجارة بجامعة القاهرة ومركز سقارة للتنمية المحلية، لتطوير وتأهيل كوادر الإدارة المحلية وتنفيذ برامج تدريب متقدمة تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.
حضر مراسم توقيع البروتوكول كل من: الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة لبنى فريد عميدة كلية التجارة، والدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة.
وأكد رئيس جامعة القاهرة أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة، وتوظيف قدراتها العلمية والبحثية في خدمة المجتمع وبناء كوادر قادرة على قيادة جهود التنمية في المحافظات.
وأضاف أن جامعة القاهرة مستعدة لتسخير إمكانات كلياتها ومعاهدها ومراكزها البحثية لدعم خطط وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والمشاركة الفعالة في المبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية، إلى جانب تنظيم القوافل الصحية والتوعوية في مختلف المناطق.
وأعربت الدكتورة منال عوض عن تقديرها للتعاون مع جامعة القاهرة، مؤكدة أن مركز سقارة للتنمية المحلية يعد منصة تدريبية وطنية مهمة، وأن التعاون مع كلية التجارة سيسهم في تطوير البرامج التدريبية ورفع كفاءة العاملين في الإدارة المحلية، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
وأشارت إلى حرص الوزارة على الانفتاح على الجامعات، وفي مقدمتها جامعة القاهرة، للاستفادة من الخبرات العلمية، ومخرجات البحوث، ومشروعات التخرج التي تقدم حلولًا مبتكرة لقضايا التنمية المحلية والبيئة.
وأكدت الدكتورة لبنى فريد عميدة كلية التجارة استعداد الكلية لتوفير الخبراء والكوادر الأكاديمية والإدارية المتخصصة لتنفيذ البرامج التدريبية وفق أحدث المناهج العلمية، وبما يدعم خطط التطوير الحكومية وأهداف التنمية المحلية.
وأشار الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية إلى أن التعاون مع جامعة القاهرة يمثل قيمة مضافة لجهود الوزارة في تأهيل القيادات المحلية في المحافظات، من خلال برامج تدريبية شاملة ومتكاملة تواكب متطلبات الإدارة العصرية.
ويستهدف البروتوكول المبرم تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مشتركة للعاملين في الإدارة المحلية، وتطوير المحتوى التدريبي الحالي بمركز سقارة وتصميم برامج جديدة متقدمة، وتبادل الخبرات والكوادر الأكاديمية والمهنية بين الجانبين، واستخدام البنية التحتية التدريبية لكلية التجارة لدعم الأنشطة والاختبارات وورش العمل، فضلا عن تنفيذ أنشطة وفعاليات مجتمعية وتثقيفية مشتركة في مجالات التنمية المحلية والحضرية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش