تأكيد أوروبي على إلزامية قرارات العدل الدولية ووزيرة إسرائيلية تصفها بـمسرح العبث
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قالت وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية الإسرائيلية أوريت ستروك إن بلادها "غير ملزمة بالامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية" بوقف القتال في رفح، في حين شدد مسؤولان أوروبيان على أن قرارات المحكمة الدولية ملزمة ويجب تنفيذها.
ووصفت الوزيرة الإسرائيلية في مقابلة أجرتها معها الإذاعة العامة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد المحكمة الدولية بـ"مسرح عبث معاد للسامية".
ودعت ستروك -وهي من حزب "الصهيونية الدينية"- إلى "الامتناع عن الانصياع لأوامر وقف القتال" في رفح، والتي صدرت أول أمس الجمعة في محكمة العدل الدولية بلاهاي.
واعتبرت أن "المعايير التي تغض الطرف عن معاداة السامية المؤسسية والمنظمة والممولة كما هو الحال في كل من رام الله وغزة لا يمكن أن تكون هي المعايير التي تملي علينا كيف نتصرف"، على حد قولها.
وأضافت "لم يكن ينبغي أن ننجر إلى وضع حيث تُتخذ قراراتنا الأمنية من قبل محكمة بهذه المعايير الأخلاقية، هذه ليست محكمة قانونية، بل مسرح عبث معاد للسامية".
وقضت محكمة العدل الدولية في لاهاي أول أمس الجمعة بضرورة انسحاب إسرائيل من رفح ووقف أنشطتها العسكرية هناك، بناء على طلب جنوب أفريقيا، وبأغلبية 13 قاضيا مقابل اثنين.
قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ
في الاتجاه الآخر، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية ويجب تنفيذها.
وطالب ألباريس بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات من خلال المعابر البرية، مؤكدا أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ضروري لتفادي وقوع كارثة إنسانية.
وقال إن مدريد ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية يوم الثلاثاء المقبل 28 مايو/أيار.
بدوره، قال مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قرار محكمة العدل الدولية الذي طلب من إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة حكم واجب التنفيذ.
وذكر أنه رغم صدور قرار من محكمة العدل الدولية فإن معابر غزة البرية مغلقة، ولا توجد منافذ لدخول المساعدات الإنسانية، والوضع الغذائي بغزة في أسوأ حال، في حين تستمر العمليات الإسرائيلية بالقطاع.
وقضت محكمة العدل الدولية في لاهاي أول أمس الجمعة بضرورة انسحاب إسرائيل من رفح ووقف أنشطتها العسكرية هناك بناء على طلب من جنوب أفريقيا، وبأغلبية 13 قاضيا مقابل اثنين.
التوغل في رفح
من جهة أخرى، زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الأحد أن الجيش الإسرائيلي قلص قواته المتوغلة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وسحب قوات لواء غفعاتي العاملة هناك.
وادعت الصحيفة أنه بعد أن قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بوجوب قيام إسرائيل بفتح معبر رفح قلص الجيش قواته في شرق المدينة.
وقالت إن لواء غفعاتي غادر من شرقي رفح إلى إسرائيل الليلة بعد أن دخلها منذ الليلة الأولى للعملية قبل نحو 3 أسابيع، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي أرجع تقليص قواته في رفح إلى الرغبة في إنعاشها.
ولا تزال 4 ألوية قتالية تعمل في رفح وهي ناحال، واللواء 401، و12، ولواء الكوماندوز تحت قيادة الفرقة 162، بحسب المصدر ذاته.
وأوضحت الصحيفة أن مغادرة غفعاتي رفح تأتي وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل ستسمح بإعادة فتح معبر رفح من قبل الجيش المصري من الجانب الجنوبي للمعبر لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، وبناء على ذلك سيتم إخراج القوات الإسرائيلية من المنطقة.
وبينما لم يصدر تعقيب رسمي من الجيش الإسرائيلي بهذا الخصوص حتى الساعة أفاد مراسل الأناضول بأن القوات الإسرائيلية ما زالت تتمركز في مواقعها شرقي ووسط مدينة رفح، وتواصل قصفها المدفعي والجوي لمناطق متفرقة من المدينة، مما أسفر عن وقوع 11 قتيلا وعدد من الجرحى خلال الساعات الماضية.
ومنذ 6 مايو/أيار الجاري تشن إسرائيل هجوما بريا في رفح (جنوب)، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مما تسبب في إغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات محکمة العدل الدولیة فی رفح
إقرأ أيضاً:
جزر القمر يجدد تأكيد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء
جدد اتحاد جزر القمر، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمه « الكامل والتام » للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء.
وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة بنيويورك ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أبرز ممثل اتحاد جزر القمر أن بلاده « تجدد دعمها الكامل والتام لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية، كحل سياسي ذي مصداقية ومستدام لقضية الصحراء ».
وأشار إلى أن هذه المبادرة حظيت بدعم دولي متزايد وتتماشى مع قرارات مجلس الأمن، التي تحث على تبني مقاربة براغماتية، وواقعية قائمة على التوافق، مسجلا أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يمكن من إرساء الحوار، في احترام للقانون الدولي.
من جانب آخر، أشاد الدبلوماسي بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة من أجل النهوض بتنمية الأقاليم الجنوبية، مبرزا أن الاستثمارات التي تم إنجازها، لاسيما في مجالات البنيات التحتية والخدمات الأساسية والاقتصاد الأخضر، تجسد إرادة المغرب الصادقة الارتقاء بظروف عيش الساكنة المحلية. وأضاف أن النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه في 2015، يشكل رافعة استراتيجية من أجل الاندماج الإقليمي والاستقرار.
كما أشاد بانخراط المغرب في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وكذا الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا.
وجدد الدبلوماسي التأكيد على أن الاعتراف بسيادة المغرب على كافة ترابه، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية، يظل موقفا ثابتا يعبر عنه اتحاد جزر القمر، مذكرا بأن فتح بلاده قنصلية عامة بمدينة العيون يشكل دليلا قويا وأخويا على هذا الموقف.
ودعا إلى مساندة مقاربة واقعية ومسؤولة، تستشرف المستقبل من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الأطراف، يقوم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
كلمات دلالية الحكم الذاتي الصحراء جزر القمر
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن