حماس: لم يبلغنا الوسطاء باستئناف المفاوضات ويجب وقف العدوان أولاً
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الثورة نت/
أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أسامة حمدان، أنّ موقف الحركة لم يتغير منذ بداية المفاوضات في يناير الماضي.. مؤكداً عدم العودة للتفاوض قبل وقف العدوان وسحب قوات العدو الصهيوني وعودة النازحين والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية.
وقال حمدان في مداخلة مع قناة “الجزيرة” الليلة الماضية: إنه لا يوجد أي تطور بشأن المفاوضات، وأن الحركة لم تبلغ بأي شيء في هذا الصدد.
وأشار إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي “وهو ما قد يجبر الولايات المتحدة على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تأييده وتعزيز مشاركتها في الجريمة”، حسب تعبيره.
وأكد حمدان أنّ الحديث الصهيوني عن عودة المفاوضات “غير جدي”، وأن المطلوب حاليا هو وقف العدوان وسحب قوات العدو بالكامل من القطاع تنفيذا لقرار محكمة العدل وإدخال المساعدات وبعد يبدأ التفاوض من جديد.
وتابع قائلاً: إن الأمر لا يحتاج إلى تفاوض جديد لأن الحركة وافقت على مقترح قدمه الوسطاء بعد موافقة العدو عليه، وبالتالي فإن الخطوة الصحيحة هي أن يلتزم الجانب الصهيوني بهذه الورقة وأن يسحب قواته ويسمح بإدخال المساعدات للقطاع.
وحذّر من أنّ “فكرة البحث في تعديل المقترح تعني منح الصهاينة مزيداً من الوقت لمواصلة عدوانهم من جهة، ومساعدته على التملص من قرار محكمة العدل الدولية الذي سيعرض على مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى”.
كما أكد حمدان أن الحركة لم تبلغ بأي جديد رسميا، وأنها لا تتوقع أن يبحث الوسطاء أفكارا جديدة بعد رفض العدو الورقة السابقة التي تم الاتفاق عليها رغم كل ما انطوت عليه من ضمانات، وقال: إن عدم وجود ضمانات جدية يعني منح العدو فرصة لمواصلة عدوانه.
وشدّد على أنّ التفاوض على تبادل الأسرى لن يكون قبل سحب قوات العدو والسماح بإدخال المساعدات وعودة النازحين إلى مناطقهم في شمال القطاع، التزاما بما تم الاتفاق عليه قبل العدوان على رفح.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
تونس تحذر من نقض العدو الصهيوني لوقف إطلاق النار في غزة
يمانيون |
أعربت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الخميس، عن ارتياحها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد عامين من العدوان والإبادة الجماعية التي أسفرت عن كارثة إنسانية كبيرة، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.
وحذّرت الوزارة من تكرار نقض العدو الصهيوني لالتزاماته بموجب الاتفاق، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وفك الحصار عن القطاع بشكل كامل، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار بما يضمن حياة كريمة للفلسطينيين.
وأشادت تونس بالجهود العربية والدولية التي ساهمت في التوصل إلى الاتفاق، مشددة على ضرورة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، ورفض كل محاولات التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت الوزارة دعم تونس الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف، معتبرة أن الاستمرار في حماية الحقوق الفلسطينية يمثل واجباً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً على الصعيد الدولي.
وتأتي هذه التصريحات التونسية بالتزامن مع إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على غزة، ويضمن انسحاب الاحتلال، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.