حماس: لم يبلغنا الوسطاء باستئناف المفاوضات ويجب وقف العدوان أولاً
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الثورة نت/
أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أسامة حمدان، أنّ موقف الحركة لم يتغير منذ بداية المفاوضات في يناير الماضي.. مؤكداً عدم العودة للتفاوض قبل وقف العدوان وسحب قوات العدو الصهيوني وعودة النازحين والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية.
وقال حمدان في مداخلة مع قناة “الجزيرة” الليلة الماضية: إنه لا يوجد أي تطور بشأن المفاوضات، وأن الحركة لم تبلغ بأي شيء في هذا الصدد.
وأشار إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي “وهو ما قد يجبر الولايات المتحدة على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تأييده وتعزيز مشاركتها في الجريمة”، حسب تعبيره.
وأكد حمدان أنّ الحديث الصهيوني عن عودة المفاوضات “غير جدي”، وأن المطلوب حاليا هو وقف العدوان وسحب قوات العدو بالكامل من القطاع تنفيذا لقرار محكمة العدل وإدخال المساعدات وبعد يبدأ التفاوض من جديد.
وتابع قائلاً: إن الأمر لا يحتاج إلى تفاوض جديد لأن الحركة وافقت على مقترح قدمه الوسطاء بعد موافقة العدو عليه، وبالتالي فإن الخطوة الصحيحة هي أن يلتزم الجانب الصهيوني بهذه الورقة وأن يسحب قواته ويسمح بإدخال المساعدات للقطاع.
وحذّر من أنّ “فكرة البحث في تعديل المقترح تعني منح الصهاينة مزيداً من الوقت لمواصلة عدوانهم من جهة، ومساعدته على التملص من قرار محكمة العدل الدولية الذي سيعرض على مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى”.
كما أكد حمدان أن الحركة لم تبلغ بأي جديد رسميا، وأنها لا تتوقع أن يبحث الوسطاء أفكارا جديدة بعد رفض العدو الورقة السابقة التي تم الاتفاق عليها رغم كل ما انطوت عليه من ضمانات، وقال: إن عدم وجود ضمانات جدية يعني منح العدو فرصة لمواصلة عدوانه.
وشدّد على أنّ التفاوض على تبادل الأسرى لن يكون قبل سحب قوات العدو والسماح بإدخال المساعدات وعودة النازحين إلى مناطقهم في شمال القطاع، التزاما بما تم الاتفاق عليه قبل العدوان على رفح.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد الأسيرات في سجون العدو الصهيوني إلى 47
الثورة نت /..
قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ العدو الصهيوني اعتقل خلال اليومين الماضيين 7 من النساء، منهن طالبة جامعية، مما يرفع عدد الأسيرات داخل سجون الكيان الغاصب إلى 47 أسيرة.
وأضاف النادي في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أن غالبية من جرى اعتقالهنّ خلال اليومين الماضيين، اعتقلن حسب ادعاءات الاحتلال الأولية على خلفية ما يسميه الاحتلال (بالتحريض) على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن هذه السياسة تشكّل اليوم أبرز السياسات الممنهجة التي استخدمها العدو الصهيوني لاعتقال المئات من المواطنين، والتي تشكّل وجهًا آخر لجريمة الاعتقال الإداريّ.
وبين أن هذا النمط من الملاحقة بات يشكل أداة مركزية لفرض مزيد من الرقابة والتضييق على حرية الرأي والتعبير.
وأشار النادي إلى أنّ غالبية الأسيرات محتجزات في سجن “الدامون” منهن أسيرتان من غزة، وطفلتان، بالإضافة إلى أسيرتين حوامل في شهرهما السادس، و10 معتقلات إداريًا.
يذكر أنه تبقى أسيرتين معتقلتين منذ ما قبل السابع من أكتوبر يرفض العدو الصهيوني حتى الآن.
ولفت النادي إلى أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء منذ بدء حرب الإبادة، بلغ أكثر من 560 حالة، ويتضمن هذا المعطى النّساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضّفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من أراضي عام 1948.
فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد حالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي اعتقلن من غزة.
وتابع نادي الأسير أن هذا التصعيد الممنهج طال النساء كافة من مختلف الجغرافيات الفلسطينية، ولم تُستثنّ القاصرات، كما شمل اعتقال النساء كرهائن الذي طال العشرات منهنّ، بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المستهدفين من قبل العدو لتسليم نفسه.
وبين أن هذه السّياسة شكّلت إحدى أبرز الجرائم التي تصاعدت بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر.
وبدعم أمريكي وأوروبي، يرتكب العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، جريمة إبادة جماعية وحصار مطبق على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 187 ألف شهيداً وجريحاً من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.. كما يشن عدوانا على الضفة الغربية والقدس المحتلتين.