مجلس البصرة :(800) مليار دينار ديون المحافظة للمقاولين والشركات المحلية!
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 27 ماي 2024 - 11:12 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- هددت رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة زهراء السلمي، الأحد (26 ايار 2024)، بإعلان البصرة “اقليمًا” كواحد من الخيارات المطروحة ردًا على تخفيض تخصيصات المحافظة من تنمية الاقاليم.وقالت السلمي في حديث صحفي، ان “محافظة البصرة عليها ديون بـ 800 مليار دينار، والحكومة الاتحادية خفضت تخصيصات المحافظة من 3.
8 تريليون الى 800 مليار دينار فقط، ما يعني ان تخصيصاتنا سنعطيها للديون فقط”.واعتبرت ان “المحافظة ستمر بكارثة حقيقية وقد يتجه الشارع للتظاهر على الحكومة لان هناك مشاريع وافقت عليها وزارة التخطيط ولابد ان نمضي بها فكيف نمضي وموازنتنا ستذهب للديون”، مبينا انه “فيها مشاريع قائمة كيف نقوم بتمويلها لتستمر بدل توقفها واندثارها”.وبينت السلمي ان “موازنتنا غير مقبولة بأي شكل من الاشكال لمحافظة تعطي 80% من مجموع ايرادات الدولة العراقية وبالتالي فأن كل الخيارات مطروحة، بينها إعلان المحافظة اقليما لان حقوق ابناء المحافظة خط احمر لن نسكت عليها ولدينا اجتماع مع نواب المحافظة لمناقشة هذا الامر”.وكانت وزارة التخطيط قد أوضحت ملابسات تخفيض التخصيصات مبينة ان هناك اموال متراكمة للمشاريع الاستثمارية اموالها متاحة في صندوق امانات المحافظات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة