وسط غياب المتهم عن الجلسة.. استكمال محاكمة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تستكمل محكمة جنح العجوزة، اليوم الاثنين 27 أبريل 2024، محاكمة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على 2 مليون و280 ألف جنيه، وسط غياب المتهم عن جلسة النطق بالحكم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تورط مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، في عمليات نصب واحتيال متقنة، مشيرة إلى أنه نجح في الحصول على توقيع حلمي بكر بطرق ملتوية وغير شرعية، وسحب مبلغ 2 مليون جنيه وتحويله إلى حسابه الشخصي، واستغل حالة حلمي بكر الصحية للحصول على توقيعه دون علمه، ليستولي على أمواله دون حق.
وأشارت التحقيقات، إلى أن مدير أعمال حلمي بكر أوهمه بضرورة سحب المبلغ المالي المشار إليه لأغراض استثمارية، لكنه استخدمه في مصلحته الشخصية، وعلى إثر ذلك أحالته النيابة العامة للمحاكمة.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية لـ12 يونيو
النائب العام يخلي سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا
ضربة جديدة لتجار العملة.. الشرطة تضبط 16 مليون جنيه خلال الـ24 ساعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الراحل حلمي بكر مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر محاكمة مدير أعمال الراحل حلمي بكر مدیر أعمال حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟