بعد قليل.. استكمال محاكمة 17 متهمًا في قضية خلية العجوزة الثانية
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، النظر في جلسة مُحاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«خلية العجوزة الثانية».
أسندتِ النيابة العامة، في تحقيقاتها بالقضية رقم 12989 لسنة 2023، جنايات العجوزة، للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2014 حتى 14 ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادةَ جماعة إرهابية بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم الثاني في القضية، قدَّم رشوةً إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن توسط المتهم الخامس عشر فيما بينهما. حيث نشر المتهمون السادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر منشورات تحريضية لجماعة الإخوان.
كما أوضحت تحقيقات النيابة، أنّ المتهمين من الثالث حتى الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن ارتكبوا عملاً إرهابيًّا حيث تعاملوا في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي.
وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بأن اشتركوا في جريمة بالاتفاق والمساعدة بتزوير في ورقتين أميريتين بأن اشتركوا في اصطناع شهادتَي تخرج جامعي على غرار الصحيح منها ونسبها زورًا إلى الموظفين المختصين بإصدارها بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.
اقرأ أيضاًالنشرة المرورية.. كثافات متحركة على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
النيابة العامة تُباشر تحقيقاتها في واقعة وفاة عدد من الأطفال ووالدهم بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع العجوزة خلية إرهابية حوادث محاكمة إرهاب أخبار المحاكمات خلية العجوزة الثانية قضية خلية العجوزة الثانية
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة