دعم أوروبي بملياري يورو للاجئين السوريين ورفض الحديث عن عودتهم المحتملة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تعهد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بأكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، مبديا رفضه أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى بلدهم، فيما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين.
وقال الاتحاد الأوروبي -خلال مؤتمر المانحين بشأن سوريا في بروكسل- إن عودة اللاجئين إلى سوريا غير ممكنة لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيأة.
من جانبه، أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل ضرورة مضاعفة الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع، يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي، دون الاكتفاء بمنح الأموال فحسب.
تضاؤل التمويلوعلى هامش مؤتمر المانحين، شدد وزير الخارجية الأردني على أن المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة.
وأضاف الصفدي أن باعتبار الأردن دولة مستضيفة لأكثر من مليون لاجئ سوري، تبذل كل ما في وسعها، لكنه أضاف أنها لم تتلق مساعدة، وما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، ستقل الخدمات وستزيد معاناة اللاجئين، وفق تعبيره.
وشدد على أن أزمة اللاجئين السوريين لن تحل إلا بعودتهم إلى بلادهم، مشيرا إلى أهمية زيادة التركيز على تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم طوعا.
ويتقلص التمويل المخصص لدعم اللاجئين مع قيام هيئات مثل برنامج الأغذية العالمي بخفض مساعداتها، وتقول دول إن استضافة اللاجئين تشكل عبئا متفاقما لا سيما في لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية.
يشار إلى أن تحقيقا لوكالة رويترز كشف عام 2021 أن البنوك اللبنانية ابتلعت ما لا يقل عن 250 مليون دولار من أموال المساعدات الإنسانية الأممية المخصصة للاجئين في البلاد منذ عام 2019 خلال عمليات التصريف من الدولار إلى الليرة اللبنانية مع تفاقم الأزمة الاقتصادية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اللاجئین السوریین
إقرأ أيضاً:
السفير البريطاني الأسبق: المنظمات الإنسانية حرّفت مواقف المجتمع الدولي لصالح الحوثيين
اتهم السفير البريطاني الأسبق لدى اليمن، إدموند فيتون براون، منظمات إنسانية دولية بالعمل على تغيير توجه المجتمع الدولي في تعامله مع الصراع اليمني، بما يصبّ في مصلحة جماعة الحوثي.
وفي مقال نشره في منتدى الشرق الأوسط، وجّه الدبلوماسي البريطاني انتقادات حادة لمواقف بعض المنظمات، مثل أوكسفام، والعفو الدولية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، مشيراً إلى أن هذه الجهات مارست ضغوطاً أفضت إلى تحوير السياسات الغربية تجاه اليمن وفرض قيود على العمليات العسكرية ضد الحوثيين.
وأشار فيتون براون، الذي تولّى منصب سفير بريطانيا لدى اليمن بين عامي 2015 و2017، إلى أن الاستجابة الدولية للنزاع كانت في بدايتها "صحيحة ومتماسكة" عام 2014، لكنها انحرفت تدريجياً، لتبلغ ذروتها في اتفاق ستوكهولم أواخر 2018، الذي وصفه بـ"المشين"، مؤكداً أنه منح الحوثيين فرصة للتموضع دولياً وممارسة الابتزاز.
وأوضح أن القرار الأممي رقم 2140، الصادر في نوفمبر 2014، قد شخص التهديدات المحدقة باليمن، وفرض عقوبات على شخصيات معرقلة، في وقت كانت الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي تحظى بدعم دولي واضح، باستثناء إيران.
وأكد أن التدخل العسكري الذي قادته السعودية في مارس 2015 جاء استجابة لطلب رسمي من الحكومة اليمنية، ووفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلّقة بحق الدفاع عن النفس، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي أقلية لا تعكس الطيف اليمني، وتتخذ مواقف طائفية معادية للأغلبية السنية في البلاد.
وانتقد فيتون براون ما اعتبرها "سيطرة للرؤية الإنسانية الضيقة" على دوائر صنع القرار في العواصم الغربية، موضحاً أن بعض وزارات التنمية والمنظمات الإغاثية مارست نفوذاً تجاوز في كثير من الأحيان تأثير وزارات الخارجية، ما أفضى إلى ضغوط كبيرة لتقييد أي عمل عسكري ضد الحوثيين، حتى عند ارتكابهم انتهاكات جسيمة، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل.
ووصف فيتون براون تحالف تلك المنظمات بـ"اللوبي الإنساني"، وقال إنه كان أكثر تأثراً بالغارات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية، مقارنةً بانتهاكات الحوثيين، وأن وسائل الإعلام الغربية عكست هذا التحيّز بصورة "غير دقيقة ومنحازة".
وأضاف أن مواقف عواصم غربية، مثل واشنطن ولندن، بدأت تتغير تدريجياً نتيجة ضغوط الرأي العام، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، وبتأثير من سلطنة عُمان، تبنّى نهجاً أكثر تساهلاً مع الحوثيين، وسعى للتوصل إلى تسوية "بأي ثمن".
وتطرق إلى محادثات الكويت عام 2016، قائلاً إنها كشفت انحياز المجتمع الدولي لمطالب الحوثيين، رغم غياب أي التزام جاد منهم بالحلول التفاوضية. كما أشار إلى أن اتفاق ستوكهولم ساعد الحوثيين في كسب الاعتراف الدولي، وتوسيع نشاطهم السياسي والإعلامي، دون أن يلزمهم بأي تنازلات حقيقية.
وفي تحليله للواقع الراهن، شدد الدبلوماسي البريطاني على أن ما ينقص القوى المناهضة للحوثيين هو التكاتف الجاد مع الحكومة الشرعية، وتوفير الإمكانات لاستئناف العمليات العسكرية، لا سيما في جبهة الساحل الغربي واستعادة مدينة الحديدة، والتي اعتبرها أولوية قصوى.
وحذر من أن تهديد الحوثيين للملاحة الدولية في البحر الأحمر لن يتوقف ما لم يتم "تمزيق اتفاق ستوكهولم"، لافتاً إلى تراجع الحماسة السعودية لمواصلة الحرب، ما يتطلب – بحسب رأيه – تدخلاً أمريكياً مباشراً، خاصة من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اعتبره أكثر وضوحاً في دعمه لحلفاء واشنطن.
وأكد أن إيران تمثل المصدر الأكبر لزعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة، من خلال دعمها للحوثيين، وحزب الله، والمليشيات العراقية، داعياً إلى ضرورة دمج السياسة الأمريكية تجاه اليمن ضمن إطار أوسع لاحتواء النفوذ الإيراني.
وختم السفير البريطاني السابق مقاله بدعوة إلى ممارسة مزيد من الضغوط على طهران، بما يؤدي إلى تغيير سلوك النظام الإيراني، إن لم يكن إسقاطه، معتبراً أن الجمهورية الإسلامية تمر بـ"لحظة ضعف"، وأن التعامل معها عبر اتفاقيات مرحلية مثل "خطة العمل الشاملة المشتركة" يمنحها الوقت ولا يفضي إلى حل جذري.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»