وزير السياحة يُعلن فتح باب انتخابات مجلس الغرف السياحية في هذا الموعد
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
تلقي أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، نتائج انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة والتي تضم غرف "شركات ووكالات السفر والسياحة، والمنشآت الفندقية، والمنشآت والمطاعم السياحية، وسياحة الغوص والأنشطة البحرية، والعاديات والسلع السياحية، ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، والتي أُجريت يوم الأربعاء الماضي الموافق 22 مايو الجاري.
وبحسب بيان الوزارة، الإثنين، تلقى الوزير نتائج هذه الانتخابات من رؤساء اللجان القضائية المُشكلة للإشراف على هذه الانتخابات والتي قامت بالإعلان عن النتيجة النهائية لأسماء أعضاء مجالس الإدارة والمندوبين لكل غرفة بعد الانتهاء من أعمال فرز الأصوات، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية. وقد شهدت العملية الانتخابية لهذه الانتخابات إقبالاً غير مسبوق حيث جاءت معبرة تعبيراً صحيحاً وصادقاً عن إرادة الغرف السياحية.
ومن جانبه، حرص "عيسى"، على تقديم التهنئة للقطاع السياحي على انتهاء هذه الانتخابات بصورة مشرفة، مؤكداً على أن الوزارة تستهدف تفعيل دور مؤسسات العمل المدني المُمثلة للشركات العاملة في صناعة السياحة بصورة أكبر، والتي تتمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة، وتعزيز دورها في دفع عجلة العمل بصناعة السياحة في مصر، وكذلك مشاركة الوزارة في تنفيذ استراتيجيتها نحو زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، وتحقيق المرجو والمأمول من العائدات الاقتصادية للدولة المصرية من الصناعة.
ووجه الوزير جزيل الشكر والتقدير للجان القضائية المُشكلة للإشراف على هذه الانتخابات على جهودهم لخروج الانتخابات على أكمل وجه، وبنزاهة وشفافية.
كما توجه وزير السياحة، بالشكر أيضاً إلى لجان تسيير الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية عن ما بذلوه من جهد وما قاموا به من أعمال خلال الفترة السابقة والذي ساهم في تحقيق الصناعة أرقاماً قياسية خلال عام 2023، وكذلك الأربعة أشهر الأولى من عام 2024، في ظل قيادتهم للصناعة، بالإضافة إلى تحسن مركز مصر في تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لشهر مايو الجاري، بمعدل أربعة مراكز مقارنة بالمركز الذي حصدته مصر في آخر عام اعتيادي للصناعة (2019)، وأول عام اعتيادي بعد جائحة كورونا (2023).
ووفقاً للقانون، من المقرر أن يقوم الوزير، بتعيين 4 أعضاء من بين ممثلي المنشآت أعضاء كل غرفة مختصة، وذلك خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبي جمعياتها العمومية لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية لاستكمال تشكيل هذه المجالس وإصدار قرارات تشكيلها مجتمعة، حيث إن مجلس إدارة كل غرفة يُشكل من عدد 12 عضو، تنتخب الجمعية 8 أعضاء، ويُعين الوزير الأربعة أعضاء المتبقيين. وستحرص الوزارة على أن يكون اختياراتها للأعضاء المعينين من ذوي القدرة والرؤية لتحقيق المستهدفات المرجوة من هذه مجالس الإدارات.
واستكمالاً لإتمام العملية الانتخابية، فقد تم فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية من قبل الجمعية العمومية، على أن تُجرى هذه الانتخابات يوم 29 يونيو المقبل.
وتهيب الوزارة بمجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبي جمعياتها العمومية لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية ، بأن ينتهجوا أفضل الأساليب والتجارب المُفعلة بالدول المتقدمة ليكون لها دورًا وتمثيلًا أكبر في صناعة السياحة حيث يعطيها قانون الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، سلطات واسعة بوصف القطاع الخاص محركاً رئيساً للصناعة، وهو ما يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز ورفع درجة الحوكمة، ودورها كرقيب ومنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر وبما يحافظ على مصلحة السائحين وتلقيهم الخدمة التي يستحقونها خلال زيارتهم للمقاصد السياحية المصرية.
وتتطلع الوزارة إلى قيام مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد، في ظل القانون الجديد للغرف السياحية واتحادها، بعدة أدوار إضافية بجانب الأدوار التي تقوم بها، والتي من أبرزها:
- تعظيم فلسفة القانون من خلال رفع كفاءة أداء هياكلها التنظيمية لكي تتمكن من القيام بدورها بكفاءة في تنفيذ استراتيجيات وخطط نحو الارتقاء بصناعة السياحة وتعظيم الاستفادة من موارده، أسوة بما تنتهجه الدول التي تمتلك النصيب الأكبر من الحركة السياحية العالمية والتي من أهم أسباب نجاحها هو وجود مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة تعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة في ضوء السياسات الخاصة بصناعة السياحة التي تضعها حكومات تلك الدول.
- المشاركة في صناعة هذه السياسات (Policy Advocacy) ، حيث ستقوم ببناء إمكانات تنظيمية تستطيع دراسة مقترحات للسياسات والتشريعات إلى الوزارة والجهات المعنية في الدولة بما يعود بالنفع على صناعة السياحة ككل وتحقيق تقدمها وازدهارها ويساعدها على تحقيق أهدافها.
- العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة وبناء القدرات لمعالجة أوجه القصور الذي تعاني منه الصناعة نظراً لكونها صناعة تعتمد علي الشركات الصغيرة والمتوسطة مثلها مثل الدول المتقدمة في السياحة وللغرف والاتحاد بهذه الدول مثال على دورها في تلافي آثار هذا الموضوع.
- ممارسة بعض أجزاء دور الرقابة والتنظيم الذاتي (Self-regulatory role) ولاسيما من خلال دور المدير التنفيذي المنصوص عليه في القانون، والذي حدد اختصاصاته والتي من بينها اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتصريف شئون الغرفة وعرضها على مجلس الإدارة، والإشراف على إعداد الموازنة التخطيطية للغرفة وميزانيتها وقوائمها المالية وحسابها الختامي، ودراسة برامج التدريب للعاملين بالمنشآت أعضاء الغرفة وما إلى ذلك من الاختصاصات التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أحمد عيسى وزير السياحة الغرف السياحية الاتحاد المصری للغرف السیاحیة مجالس إدارات الغرف السیاحیة هذه الانتخابات صناعة السیاحة
إقرأ أيضاً:
البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية