جدل في المغرب إثر تفاقم أزمة "البرتوش"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أثار موقف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي من شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في الفنادق حالة من الجدل في المملكة، حيث اعتبر الأمر غير قانوني، ومجرد تدخل في حياة الناس الخاصة.
إقرأ المزيد
ووجهت تصريحات الوزير المغربي عن "عدم قانونية" استفسار الفنادق عن عقود الزواج بالنسبة لشخصين بالغين، أعين الفاعلين الحقوقيين نحو "مشكلة" أخرى صارت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي استئجار شقق وغرف بالساعة، من الواضح أن الهدف منها ممارسة الجنس، على اعتبار أن المكان فضاء يصطلح عليه في التداول المغربي العامي بـ"البرتوش".
وتقول جهات حقوقية إن "أزمة البرتوش" ما زالت متواصلة، حيث يصعب اليوم إيجاد فضاءات آمنة لاختلاء شخصين بالغين، ويتعرض أصحاب هذه الأماكن للعديد من المشاكل من قبيل الابتزاز أو الاعتقال على خلفية تهم جنائية إذا تم تأجيرها بكيفية عشوائية.
وفي هذا الإطار، قالت كريمة رشدي، عضو "ائتلاف 490"، إن وجود إعلانات رقمية تتيح استئجار فضاءات بالساعة لأغراض لا يمكن إلا أن تكون ذات طبيعة جنسية، تحجم الهشاشة التي يخلقها تجريم الحريات الفردية بالمغرب.
وأكدت على أن ما يصطلح عليه المجتمع بـ"البرتوش" يشكل هروبا من الفنادق التي تطلب عقد الزواج بين بالغين، في الوقت الذي يؤكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه طلب غير قانوني.
واعتبرت رشدي في تصريحات لصحيفة "هسبريس" المحلية، أن ظاهرة استئجار الشقق بهذا الشكل العشوائي تنطوي على خطورة كبيرة، لاسيما أن التهم ستكون "ثقيلة"، من قبيل إعداد وكر للدعارة أو الاتجار بالبشر، وهو ما يعني أن هناك مشكلة طبقية مطروحة بما أن الطبقة الميسورة لها الإمكانات المادية لإيجاد فضاءات في أماكن لا تشكل خطورة مماثلة، مبرزة أن حماية المجتمع تتم أساسا بالتربية وليس بشيء آخر.
وحذرت المتحدثة من الابتزاز الذي يمكن أن يحدث في هذه الأماكن، بالنظر إلى أنها عروض منتشرة فقط عبر الوسائط الرقمية أو أماكن يتم نشرها بين المقبلين على "خدماتها"، مشيرة إلى أن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج منتشرة بشكل لا يمكن التحكم به أو ضبطه، حتى داخل الأوساط المحافظة التي تدينها وترفضها وتشيطنها، مضيفة "لا أحد بوسعه قتل الجانب الأخلاقي في المجتمع، ولكن لا أحد له الحق في الوصاية على أجساد المغاربة باسم أي قانون أو عقيدة".
من جهته، لفت إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى كون المنازل المعدة للإيجار في الأحياء السكنية بالساعات، أصبحت ضمن القطاعات التي تدر أموالا كبيرة على المستثمرين في هذا المجال، في غياب تام لنظام مهيكل للقطاع، ودخول سماسرة غير قانونيين على الخط، مما يتسبب بالفوضى وحرمان ساكنوا العمارات من الأمن والاستقرار ومبادى الفضيلة والأخلاق.
ولفت السدراوي إلى الفلسفة التي بُني عليها تصور "البرتوش"، مشيرا في تصريح لـ"هسبريس"، إلى أن "العديد من الأشخاص يحولون بيوتا معدة للكراء العائلي إلى بيوت مفروشة معدة للكراء اليومي أو بالساعات، تمارس فيها كل أنواع الممنوعات والدعارة"، وسجل أن "عددا من العائلات أرغمت على بيع أو كراء منزلها، والبحث عن أحياء سكنية أخرى من أجل تفادي الوقوع في مشاكل يومية مع المكترين".
وأضاف أن هذا الأمر رغم الخطورة التي يطرحها على المستأجرين بسبب الهشاشة القانونية، فإنه "يخلف فوضى وصراعا داخل العمارات، خصوصا أن القانون يقف أحيانا عاجزا بسبب حرمة اقتحام البيوت بعد التاسعة ليلا، مما يتسبب أحيانا في جرائم تصل إلى القتل".
وأشار رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى أن "ما يحدث بهذه الشقق والغرف المعدة لهذا النوع من الكراء يجب وضع حد له بتطبيق قانون صارم يعطي الاستثناء لرجال إنفاذ القانون على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بممارسة حرية فردية، بل بشبكات منظمة لها علاقة بالاتجار بالبشر والممنوعات وكل ما من شأنه در أموال غير مشروعة".
المصدر: هسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
صحف عالمية: تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
تناولت صحف عالمية، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وأوروبا، مسلطة الضوء على تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والتحديات الأمنية الإقليمية والدولية المتنامية.
ووفقا لمقال نشرته نيويورك تايمز، فقد حذرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" كاترين راسل، من أن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في غزة تعرّض المدنيين والعاملين في المجال الإنساني للخطر، وتتعارض مع المبادئ الإنسانية، بما فيها الحياد والنزاهة والاستقلالية، في ظل تفاقم أزمة الجوع عند أطفال غزة.
وطالبت راسل بتمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق مع ضمان وصولها بشكل آمن ومستدام عبر جميع المعابر المتاحة.
وفي السياق ذاته، تناولت واشنطن بوست الوضع في غزة من زاوية أخرى، حيث قال الكاتب شادي حامد في مقاله "إن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية"، ولم يعد ممكناً إنكار هذه الحقيقة.
وأضاف أن وحشية إسرائيل على الفلسطينيين في غزة قد طال أمدها، وأصبح التطهير العرقي السياسة الرسمية لإسرائيل، مؤكداً أنه لا يمكن المساهمة في التقليل من شأنها أو توقع عدم حدوثها، وأنه "يجب أن نقول كفى".
مصير الأسرى
ومن الجانب الإسرائيلي، نشرت يديعوت أحرونوت مقالاً للأسيرة السابقة في غزة دوران شتاين-بريشر، التي أشارت إلى أن 600 يوم مرّت على الحرب، وأن الزمن بالنسبة لها تجمد في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأن حالة الانتظار لا نهاية لها وبلا إجابات.
إعلانوأضافت أن المجتمع الإسرائيلي لن يتعافى حتى يعود جميع الأسرى، وعلى الجميع سواء الحكومة أو الجمهور العمل من أجل ذلك.
وعن تطورات الوضع في لبنان أشار تقرير في وول ستريت جورنال إلى أن الجيش اللبناني يقوم بنزع سلاح حزب الله إلى حد كبير في معاقله الجنوبية، وقد أعرب مسؤولون أميركيون وإسرائيليون عن سرورهم بهذا التقدم، وقالوا إنهم فوجئوا به.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام "إن الحكومة اللبنانية حققت نحو 80% من أهدافها في نزع سلاح المليشيات في أقصى جنوب البلاد".
وفي الشأن الإيراني، دعت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في افتتاحيتها إلى ضرورة إدراك، أن أي اتفاق يحدّ من البرنامج النووي الإيراني ويعيد فرض الرقابة عليه أفضل بكثير من الحرب، وعلى إسرائيل ألّا تهاجم إيران أحاديا.
ورأت الصحيفة، أن التهديد الحقيقي لأمن إسرائيل لا يكمن في طهران، بل في سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يقودها من يسعى إلى البقاء في الحكم بدعم من وزراء يدفعون نحو صراع دائم.
وعن الأوضاع في سوريا، رأت الغارديان البريطانية في افتتاحيتها، أن تخفيف القبضة الحديدية عن باقي المناطق السورية الممزقة يوفر فرصة لإعادة الإعمار.
ولفتت إلى أن السوريين، لن يشعروا بالأمان حتى يُحاسب الجناة على الجرائم الوحشية التي ارتُكبت في عهد نظام الأسد.
وأكدت الصحيفة أن على القيادة الجديدة في سوريا، أن تتذكر أن احتواء العنف لا يمكن فصله عن مهام التقدم الاقتصادي والاجتماعي والإدماج السياسي.
ومن أوروبا نقلت مجلة نيوزويك عن قائد الجيش البريطاني الجنرال السير رولي واكر "إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يواجه تهديداً حقيقياً في ظل تزايد المخاوف من احتمال شن روسيا هجوماً على أعضاء الحلف في السنوات القليلة المقبلة".
وأضاف واكر "نواجه فعلا تحديات خطِرة، علينا مواجهتها جماعيا"، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للرد على التهديدات المتنامية.
إعلان
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية